الواضح أن الربيع السوري منذ عام 2011 المنحدر من كل ما هو عربي لأسباب ذات علاقة بالتراجع والتخلف التنموي ونخر الفساد وسيطرة الاستبداد والظلم وغياب العدالة خرج عن سيناريو الإصلاح ودخل مسرح المؤامرة ومعركة المصير، ومجرد سحب السلاح الكيماوي الخطير من سوريا بجهد روسي واضح، وبرضى إسرائيلي أمريكي مشترك، وبموافقة مباشرة من سلطة دمشق، وبارتياح عربي وتركي ملاحظ شكل صاعقاً للقنبلة السورية التي أريد لها أن تنفجر وتفجر المنطقة، ومع هذا وذاك لا زال الجيش العربي السوري يحتفظ بأسلحة تقليدية بالستية وغيرها متطورة رادعة، وهو لم يحاصر كما جيش العراق سابقا ولا زالت موسكو تزوده بكل ما هو حديث وفق عقود سابقة.

كان بإمكان الأسد الشاب معالجة مطالب شعبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستيعاب المعارضة الوطنية الصقورية وإشراكها في صنع القرار دون عنف هنا في (سوق الحميدية) أو هناك في (درعا) ومن دون ضجيج وهو المعروف بذكاءه وصبره، والمفارقة العجيبة في المعادلة السورية هذه هو أن دمشق ارتاحت للمعارضة الوطنية الموالية لسلطتها بالمطلق والتي تمثل الحمائم ودخلت مع الصقور في حرب شوارع دون دراية منها ربما بأن المعارضة في إطار الدستور وإن جاءت صاخبة هي موالاه، وبأن الموالاة التي تجامل هي معارضة خافتة طويلة المدى، وكان بإمكان الأسد وبقوة جيشه الثاني تسليحاً بعد إسرائيل حماية حدوده مع دول الجوار العربية والعجمية من اختراقات خلايا الطابور الخامس الشريرة رغم اتساع رقعة الحدود، والتي يرتهن وقف تمويلها لوقف العنف فوراً هناك، ولا ننسى هنا بأن لديه جهاز أمني محترف ومتشعب الفروع قادر على مواجهة الألف منهم.

وراثة بشار الأسد لسلطة والده الانقلابية منذ عام (1970) وتحويله لملك في ثوب رئيس جمهورية وفق النظرية (الملكورية) ساعد المعارضة الوطنية الصقورية للمطالبة من لندن وقبلها من تركيا ومن غيرهم إلى جانب أصًدقاء الشعب السوري ودولة المستقبل الوطنية المستقلة العادلة التعجيل بالمطالبة برحيله عن السلطة قبل تشكيله صناديق الاقتراع الرئاسية عام (2014) في وقت هو فيه حزب البعث الحاكم مجمداً والكلمة الأخيرة السورية للعائلة الحاكمة وللحاشية التي تدور في فلكها، والغريب هنا أن المواطن العربي كان يهاب دخول سوريا السياحة أو للتسوق بسبب المسائلات الأمنية واختفاء من تقع عليه عيون الأمن حتى لو كان بريئاً ومحباً في داخله لوطنهم والذي هو جزء هام من وطننا العربي الكبير الذي لا زال يعزف عن الوحدة رغم شعارات أحزابه وأنظمته السياسية، ومن سبق له من العرب أن زار إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية منع من دخول دمشق.

لقد شكلت المعارضة الوطنية السورية المستقلة والعلمانية لنفسها جيشاً حراً للدفاع عن الشعب السوري المظلوم والمقموع والجريح والمشرد والمدمرة مدنه وقراه، والمعرض للقتل اليومي وبحجم اقترب الآن من المائة ألف، وتورطت لاحقا بطلب العون من الطابور الخامس الراديكالي الديني المتطرف عالي التمويل ممثلاً بالسلفية السلبية منها وبالشورى والنصرة والقاعدة الإرهابية الساديه التي تمارس نكاح الجهاد أيضا ولم تفرق بين الدفاع عن بسطاء الناس ومواجهة السلطة وبين ارتكاب جرائم الحرب وتسجيلها باسم النظام السوري وتلبيسها له، وفي المقابل فإن تراجع احتراف ومهنية الجيش السوري والخوف على المصير المشترك مع حزب الله دفع بنظام الأسد للقصف العشوائي للمدن والأرياف السورية والتسبب في ارتكاب المزيد من القتل للمواطنين المسالمين والتحالف مع الحزب العقائدي العسكري المحترف هذا دفاعا عن السلاح المشترك بينهما الموجه أصلا للدفاع عن الوطنين السوري واللبناني.

بين جنيف 1 وجنيف 2 المزمع عقده نهاية شهر تشرين الثاني المقبل أو تأجيله بسبب صعوبة توحيد المعارضة والمطالبة المسبقة برحيل الأسد زال الهم الإسرائيلي والخطر على الجوار العربي والتركي من هاجس السلاح السوري غير التقليدي الخطير، كما أن التدافع والتزاحم الدولي والتلويح بورقة الناتو من وسط السابع لميثاق الأمم المتحدة المنادي بشرعية استخدام القوة لمعاقبة الدول الخارجة عن منظومة القانون الدولي ومنه الإنساني تراجع وأصيب بالركود، والجهود الروسية السلمية ملاحظة بقوة بهذا الاتجاه، والنشاط الدبلوماسي لسيرجي لافروف وزير الخارجية بارز، ومفعول ورقتي الفيتو الروسية الصينية المشتركة ماثلة، والإسناد الإيراني له دوره ومصلحته الواضحة أيضا خاصة بعد انفتاح الحوار الإيراني الأمريكي حول مشروعها النووي السلمي وإقناع أمريكا به، وتراجع حدة التهديد الإيراني لإسرائيل بعد صعود الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم مكان المتشدد والمتطرف أحمدي نجاد الرئيس المخلوع، ولو تمكن بشار الأسد من مصادقة دول الجوار العربي والأجنبي التركي سابقاً أو حالياً وبشكل مستمر وثابت، وتمكن من استخدام ذكاءه في توقيع معاهدة سلام عادلة وكاملة ونهائية بشأن الحولان المحتل دون شروط مسبقة من طرف إسرائيل لما احتاجت بلاده أصلا لتكديس السلاح الخطير بعد شراءه من عدة جهات دولية وبمليارات الدولارات حتى لو من قبيل إحداث توازن مع سلاح إسرائيلي النووي والتي منها مليار دولار عقد سلاح فقط مع روسيا وحدها مؤخراً، ولكان ربيع بلاده أكثر هدوءا وخالي من العنف وسيل دماء الأبرياء، ومجرد توقيع معاهدة دفاع مشتركة بين سوريا الدولة والوطن وبين روسيا والصين تكفي لحماية سوريا من أي عدوان خارجي إسرائيلي مفاجئ أو محتمل.

عقدة السياسة السورية تتمحور الآن حول سرابية إمكانية تجميع صفوف المعارضة الداخلية والخارجية وحتمية الدفع باتجاه عدم اعتبار فصائل الطابور الخامس الغازي معارضة بسبب اتسامه بالعالمية ولمطالبة الخط الأمريكي والغربي والعربي بالرحيل المسبق للأسد من غير الحاجة لانتظار صناديق الاقتراع المقبلة وهو ما يتعارض مع سياستي سلطة دمشق والروسية معاً، فلماذا لم يعمل مجلس الأمن حتى الساعة باسم الأمم المتحدة على إعداد استفتاء سوري مبكر ونزيه على مستقبل الأسد ونظامه في ظل هذه العجالة السياسية؟ والإصرار على عقد انتخابات رئاسية سورية قادمة من غير الأسد، وهل يتوقع ساسة العالم نجاح الأسد في المحافظة على حكمه والقتل في الشوارع السورية يعد بالآلاف؟ أم أن الأسد بريء من كل ما يجري في بلاده من كوارث وبأن احتمال فوزه بالرئاسة السورية من جديد وارد رغم أنه مرعب لجهات إقليمية ودولية عديدة؟ وهل اعتقاد أهل السياسة بأن نائبه الشكلي فاروق الشرع هو البديل الممكن؟ وأنا هنا بالطبع لا أعتقد ذلك، ولماذا هي الاتهامات السورية الرسمية عالية الشأن للأردن وتركيا بتمرير المقاتلين إليها بعد تدريبهم مستمرة بينما هو الجانب الأردني تحديداً ينفي ذلك والتركي صامت وغير مكترث؟ وفي المقابل نجد أن الأردن وتركيا يتحملان وزر النزوح السوري البشري الهائل (2 مليون نازح حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة، الأردن 515 آلفاً، تركيا 640 آلفاً، لبنان 617 آلفاً، مصر 110 آلفا، العراق 186 آلفا، منهم مليون طفل) دون منه، ومن دون شكرِ ملاحظ من دمشق.

لقد أثبت الأردن أنه دولة سلام لا حرب، ويرفع شعار (الأردن أولا) معنيا عدم استعداده لزج نفسه في حروب على غرار حرب ال (1967) في وقت رفع به شعار (العرب أولا) واستشعر تلك النكسة وعارض حربها شهيدنا الكبير وصف التل، وبكل الأحوال لم ولن يدير الأردن ظهره لقضايا العرب وبقيت شغله الشاغل ليل نهار، وأثبتت الدبلوماسية الأردنية بأنها الانجح على مستوى الإقليم والعالم.