شهدت الساحة الأردنية الخارجية مجموعة من التفاعلات والحراك السياسي في الفترة الأخيرة، كان على رأس قيادته جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. فمن ابو طبي إلى بكين إلى واشنطن ونيويورك إلى جدة، مروراً برسائل الاطمئنان وإشارات التطمين، الموجهة لهذا الطرف العربي أو تلك الجهة الإقليمية، سواء ما يتعلق بالوضع في سوريا ام بالقضية الفلسطينية او غيرها من الملفات العربية الساخنة. ونود في هذه العجالة أن نشير إلى بعض وجهات النظر التي تحاول إخراج تفاعل الدبلوماسية الأردنية مع المجتمع الدولي من سياقها الحقيقي، وتحميلها ما هو أكثر من أهدافها.

فالاردن في كلا سياستيه الخارجية والداخلية، يضع نصب عينيه مصلحة الأمة العربية، وتحديداً ما يقود لهدف حقن الدماء العربية، بالإضافة إلى تعزيز خدمة القضية الفلسطينية. فهو، أي الأردن، مع الأمن والاستقرار في كل قطر عربي، ويهدف في كل حراكه السياسي إلى حقن الدماء بالحوار السلمي المنهجي البعيد عن أصوات الرصاص، الذي لا يصيب جسد الإنسان في مقتل فحسب، بل يصيب السلم الاجتماعي والمجتمعي، ويأتي على الأسس القومية والعقدية التي بني عليها المجتمع العربي، وسواء في الأقطار العربية التي تشهد حراكاً سياسياً- سلمياً ام تفاعلاً تغييرياً- عسكرياً، او الأقطار المرشحة للمثول أمام « تسونامي» التغيير والحراك، او حتى الأقطار التي ما زالت تعيش في عالم أحلام اليقضة، مقتنعة بأنها بعيدة عن طوفان قوم نوح- عليه السلام-، معتقدة في عقلها الباطني بإن الإيواء إلى جبل، سواء مادي أم عسكري أم طائفي، سيحميها من الطوفان، لكن مصيرهم لن يكون ببعيد عن مصير ذلك الإبن وتلك الزوجة.

وبناءً عليه، فإن الآلام والدماءالعربية وكذلك المعاناة الفلسطينية لم تكن غائبة عن الحراك السياسي الأردني، فزيارة الملك عبدالله الثاني لبكين، تعد إشارة ذات أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تمثل محاولة صادقة لدعم التوجه العربي القائم على الحوار البناء فيما يتعلق بالملف السوري، او من أجل الحصول على إعتراف دولي كامل بدولة فلسطين، بل تتعدى ذلك إلى محاولة الدفع بإتجاه إحياء قضية القدس ووضع حد لمحاولة تهويدها.

ولأن الاردن يرى بأن تفعيل حراك القضايا العربية الساخنة لا يتحقق إلا بوحدة الكلمة العربية والخروج من شرنقة الولاء القطري إلى رحابة العمل القومي والعربي المشترك. ونظراً لأن الملفات العربية تعني الكثير للأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة الأردن، لذلك فإنه ليس في وارد الاردن في علاقاته مع هذه الملفات، سلوك طريق التمحور والتخندق مع هذا الطرف أو ذاك، او دعم هذه الجهة على حساب تلك، او الإنتقال بينهما حسب مقتضيات الظروف. حيث الطبيعة التكوينية للدولة الأردنية، الأرض والشعب والقيادة، لا تجيد « اللعب على الحبال»، وإقتناص الفرص وغيرها من الصفات « المشينة» التي تحكم العديد من سياسات الدول، عربها وعجمها، والمحكومة بالمصالح الضيقة.

كما أن مصلحة الاردن تقتضي بأن يقف على مسافة واحدة من القضايا العربية، وأن يدفع بإتجاه الحوار السلمي لأبناء الدم الواحد والعقيدة الواحدة. وبالتالي فإنني أعتقد بأن الملك قد كان محام بارع وصادق ومقنع في الدفاع عن المصالح العربية، سواء في بكين او واشنطن او نيويورك، او من خلال مخاطبته العالم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة،. لأن السياسة الخارجية الأردنية لا يحكمها لا ثابت ولا متغير، بإستثناء ثابت المصلحة العربية القومية والأهداف السامية للشعب الأردني ومصالحه الحيوية، وهذا ما دفع الملك للقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في زيارته الأخيرة إلى جدة.
(الرأي)