عمون - لاول مرة في تاريخ الاردن يتم اختيار عضو في مجلس الاعيان كفيف.

وبحسب معلومات عمون فقد عين ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻬﻨﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ بمجلس الاعيان.

والعزة من مواليد مدينة الزرقاء عام 1970 ولد مصابا بمرض انفصام الشبكية مما ادى الى فقدانه بصره في سن الحادية عشرة .

وحصل على درجة الدكتوراه في القانون وكان عنوان اطروحته التي اجيزت مع مرتبة الشرف الاولى اضافة الى توصية بنشرها وتبادلها بين الجامعات »الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة«.

والاطروحة التي قدمها هي دراسة مقارنة بين القوانين الانجلوسكسونية والقانون الفرنسي من جهة والشريعة الاسلامية من جهة ثانية.

** حياته:

ويصف مهند في حديث سابق ليومية الدستور مشوار حياته حين كان طالبا في مدرسة »النور للمكفوفين« في ماركا حيث انهى المرحلتين الابتدائية والاعدادية فيها ثم انتقل الى مدارس العقبة وعمان لانهاء المرحلة الثانوية والتي واجه خلالها العديد من المشاكل واضطراره الى بذل مزيدمن الجهد لمتابعة دراسته مع اقرانه من المبصرين واستعانته ببعض زملائه وجهاز التسجيل الذي اصبح رفيقه الدائم.

واشار الى حصوله على معدل (6.80) بالمائة في الثانوية العامة لم يسعفه بالحصول على مقعد جامعي في الاردن وارتحاله الى الجامعات المصرية وحصوله على درجة الليسانس في القانون حيث اعتمد خلال مشواره هناك على نفسه ودون مساعدة احد في التنقل ما بين مسكنه والجامعة معتمداً على وسائط النقل العمومية التي ساعدته على معرفة المنطقة بشكل جيد مما شكل حافزاِ لديه لمتابعة دراساته العليا وحصوله على درجة الدبلوم في القانون العام ودبلوم آخر في القانون الخاص وكان الوحيد الناجح في دفعته وحصوله على تقدير جيد.

واشار الى حصوله على درجة الدكتوراه بعد تقديم اطروحته »الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة« والتي تناول فيها مواضيع زراعة الاعضاء البشرية ونقلها، والاخصاب من خلال التلقيح والتلقيح المزدوج واستئجار الارحام وغير ذلك من ممارسات طبية حديثة مشيرا الى ان هذه الممارسات الطبية لم يكن للتشريعات دور في تأطيرها وتفسير الحقوق والواجبات فيها من الناحية العلمية والدينية والاخلاقية موضحا قيام دراسته على المقارنة بين بعض النصوص التشريعية في القوانين الانجلوسكسونية والقانون ا لفرنسي من جهة والشريعة الاسلامية من جهة اخرى وبالتالي توفير نصوص يستطيع من خلالها الباحثون والدارسون في هذا المجال من استنباط قوانين تعرف الكثير من الحالات التي ما زالت على الطب يعاني منها وعدم وضع تعاريف واضحة ومحددة للتعامل معها مثل تعريف الموت من وجهة النظر الطبية وتحديده ضمن قانون واضح.

واشار الى جملة من النصوص الشرعية التي تعرف الموت من الناحية الطبية وحكم الشرع في نقل الاعضاء والتبرع بها من جسم المتوفي الى المريض وضرورة وضع تعريفات ترتكز على الشريعة الاسلامية للحالات التي يمر بها الجسم البشري مثل قضية الموت الدماغي او توقف القلب عن العمل وهو ما تناوله في الاطروحة بشكل موسع للحيلولة دون ترك الامور دون ضوابط او نصوص تحدد آلية التصرف في مثل هذه الحالات.

واكد ان كثيرا من علماء القانون ومنهم الدكتور جلال ثروت استاذ القانون الجنائي نائب رئيس جامعة الاسكندرية اكد ان الاطروحة جاءت لتسد فراغا كبيرا في التشريعات في المنطقة وتعزيز الفقه العربي في مجال الممارسات الطبية والقانون الجنائي الذي عانى من فراغ كبير في هذا المجال.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها مهند خلال سنوات دراسته لسد الفراغ في المكتبة العربية في هذا المجال ورغم اتقانه للغة الانجليزية والمامه باللغة الفرنسية لم يتمكن مهند من الحصول على عمل في اي من الجامعات الاردنية ومراكز البحث والدراسات بسبب اعاقته وفقدانه البصر، رغم سعيه الدائم للحصول على وظيفة ما يقدم فيها خلاصة افكاره ودراسته في مجال القانون حيث اشار الى جملة احداث حصلت معه مع احدى الجامعات الاردنية الاهلية التي اعلنت عن حاجتها لاعضاء هيئة تدريس في مجال تخصصه وعند قيامه بالاتصال هاتفيا مع ادارة الجامعة وعرض المؤهلات التي يحملها سارعت ادارة الجامعة بالترحيب به وضرورة حضوره الى الجامعة لتقديم طلب التوظيف وحين اخبرهم باعاقته سارعت الجامعة الى الاعتذار منه.

واشار الى اعتذار جامعة اخرى عن قبوله رغم حاجتها للتخصص الذي يحمله بسبب اعاقته وقيامها »الجامعة« بوضع اعلان لطلب اعضاء هيئة تدريس في نفس التخصص في الصحف المصرية.

وطالب مهند الجهات ذات العلاقة النظر الى المؤهلات التي يحملها وعدم النظر اليه باعتباره كفيفاً مناشداً كل من يهمه الامر النظر الى حالته بعين العطف ومساعدته في توفير المكان الطبيعي له في الجامعات الاردنية مؤكدا عبر مناشدته انه لا يطالب بأكثر من حقه الطبيعي كونه احد اعضاء الاسرة الاردنية الواحدة ويسعى للحصول على العلم والمعرفة كغيره من الاسوياء وتمكن الحصول على الدرجات العليا من العلم والمعرفة وتغطية النقص في المكتبة العربية في مجال دراسته.

ويذكر ان تكاليف دراسة مهند بلغت حوالي (33) الف دينار اردني تكبدها والده من جيبه الخاص لتوفير العلم والمعرفة لولده وقيام والده خلال فترة دراسة مهند بتقديم طلبات لجهات عديدة لتساهم في توفير منحة دراسية لولده دون جدوى.