* الكثير بحاجة للعمل في الأردن..

* الربيع العربي دفع البنك للتوسع الى بلدان عربية

* من الصعب اقناع الشباب العربي أن عملية ازدهار الاقتصاد تتطلب وقتاً

* ٨٠ مليون لمركز العبدلي للتجارة و ٣٠ مليون للبنك الاستثماري و ٣٥ مليون للقاهرة عمان

* الدول العربية ليست كأوروبا الشرقية، إلا أن تحديات المرحلة الانتقالية مشابهة

* عملية التحول الاقتصادي تتطلب وقتاً "أكثر مما تتوقع الشعوب"

* لم يعد بمقدور الحكومات أن تبقى المستثمر الأكبر والرئيسي في اقتصاد السوق

* الأردن أحدث عضو ومساهم في البنك الأوروبي

* الحكومة الأردنية تمتاز بـ "عقل منفتح"

* صافي إجمالي حجم الأعمال في الأردن ١٨٠ مليون يورو

* ١٠٠ مليون لبناء وتطوير محطة المناخر لتوليد الكهرباء




عمون – بنان ملكاوي وأحمد الحياري - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن هدفه في الأردن بأن يلعب دوراً مكملاً لجهود القطاعين العام والخاص وألا يكون هناك تداخل وتشابك تبعثر الجهود.

وأكد البنك، على لسان مسؤولتين فيه، في مقابلة خاصة لـ عمون، أن "هناك الكثير بحاجة للعمل في الأردن، ولذلك يجب أن يكون لدينا فهم جيد لما هو مطلوب وهذا هو دور مكتب البنك في الأردن".

المسؤولتان الأوروبيتان، "هيلداجارد جاسيك"، المدير التنفيدي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي، و"هايكه هارمجرت"، رئيسة مكتب البنك في الأردن، وضعتا تصوراتهما للاقتصاد الأردني والمجالات التي تريان أن البنك قادر على ولوجها للاستثمار.

انطلقت مبادرة البنك الأوروبي للتوسع الى الدول العربية مع شرارة الربيع العربي التي اعتبرها البنك نقطة تطور مهمة جداً ومرحلة تحول فاصلة.

وقالت "هيلداجارد جاسيك"، إن الربيع العربي أظهر جانباً مهماً جداً، وهو أن عملية التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق وتعزيز البنية الاقتصادية للدول هي عملية تتطلب وقتاً طويلاً "أطول مما توقعت الشعوب وخصوصاً أن الشعوب نفد صبرها لأنها تريد نتائج مباشرة."

ورأت "أن من أكبر التحديات مع الربيع العربي هو أن ترى الشعوب بأن المجال الاقتصادي يظل على خط مستقر وتقدمي بالطريقة التي تريدها الشعوب.. فإنه بالمحصلة سيصل إلى هدفه، لكنها عملية تتطلب وقتاً طويلاً أطول مما توقع أي شخص."

واعتبرت "جاسيك" أنه "من الصعب اقناع الشباب النافذ صبره بأنه يجب عليه أن يتحلى بمزيد من الصبر. فـ "نفاد الصبر" هو من حق الشباب العربي، ولكنه من الصعب اقناعه أن عملية ازدهار الاقتصاد تتطلب وقتاً."

بدورها استعادت "هايكه هارمجرت" تجربة أوروبا الشرقية، وقالت إن سقوط جدار برلين لم يصب في نتائج اقتصادية مباشرة، فدول أوروبا الشرقية احتاجت لعملية طويلة وشاقة وطريق متعرج لتنمية اقتصاداتها، فدول مثل التشيك وسلوفاكيا وبولندا تطور فيها اقتصاد السوق بطريقة غير سلسة وتطلبت الكثير من الوقت والجهد، ولكن صبر شعوبها أثمر الآن عندما ترى استقرار الاقتصادات في هذه الدول. فدولة مثل بولندا قاومت وصمدت في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من العديد من دول أوروبا الغربية.

وعن وجهة نظر البنك لما شاع تسميته بـ "الربيع العربي"، قالت "جاسيك" إن مبادرة البنك لتوسيع نشاطاته لتشمل دولاً في جنوب وشرق المتوسط وهي الأردن ومصر والمغرب وتونس جاءت بعد انطلاق الربيع العربي، حيث لم يكن لدى البنك توجه لهذا التوسع قبل التغيرات التي اجتاحت المنطقة.

وأضافت أن الربيع العربي، ومنظور المساهمين الرئيسيين في البنك لهذه التحولات، هو ما دفع البنك لاعتبار أن "هذه هي اللحظة المهمة للبنك الأوروبي لتقديم تجربته وخبرته في دعم الدول التي تشهد تحولات وتجارب انتقالية."

وأضافت أن الشباب العربي هب الى الشارع لأنه يريد أن يكون له مستقبل، ويريد وظائف مناسبة. فالتعليم هي مهمة تتحملها الدولة، أما خلق فرص العمل لهذا الشباب فهو مجال يساهم فيه القطاع الخاص بشكل رئيسي ومباشر. ومن هذا المنطلق، يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع الخاص لتعزيز قدرته على خلق فرص العمل للشباب العربي.

** الدول العربية ليست كأوروبا الشرقية، إلا أن تحديات المرحلة الانتقالية مشابهة

أنشئ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل ٢٣ عاماً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لمساعدة دول أوروبا الشرقية في التحول نحو اقتصادات السوق، ولكن الفرق بين الدول العربية ما بعد الربيع العربي ودول أوروبا الشرقية أن الأخيرة لم يكن لديها اقتصادات السوق ولا قطاعات خاصة قائمة.

فمن مهمة البنك الأوروبي ورؤيته مساعدة الدول في الانتقال نحو اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص فيها، وخصوصاً أن هذه الدول لم يكن لديها الموارد البشرية والكفاءات ولا رأس المال للتقدم نحو هذا الهدف "وهذه من الأمور المشتركة التي نراها مع بعض الدول العربية ما بعد الربيع العربي."

وأشارت "جاسيك" إلى أن اقتصاد السوق قائم في الدول العربية ويوجد فيها قطاع خاص حيوي وفاعل، ولكن ما هو مشترك مع دول أوروبا الشرقية هو أن الدولة كانت المستثمر الرئيسي في اقتصادات هذه الدول. واذا ما نظرنا إلى الدول العربية التي نعمل فيها الآن، ومنها الأردن، نجد أن الدولة هي المستثمر الرئيسي والدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في أن تستثمر وتدعم شعبها، إلا أن الدولة تواجه تحدي الموازنة ومحدوديتها وهناك الكثير من التحديات التي تجعل من الدولة غير قادرة على تحمل الأعباء الاقتصادية لوحدها.

ومن هذا المنطلق، أكدت المسؤولتان أن مهمة البنك في العالم العربي والبلدان التي تعمل فيها هي مساعدة الدولة في التركيز على مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية كالتعليم والصحة والبنى التحتية ودعم القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الدولي في مجالات خلق الفرص.


** الأردن أحدث مساهم وعضو في البنك الأوروبي

ونوهت "هارمجرت" بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مملوك من قبل خمس وستين دولة، ويعد الأردن من أحدث المساهمين فيه، حيث وقع الاتفاقية وانضم كعضو في البنك في عام ٢٠١٢. ويقوم البنك بالاستثمار في القطاع الخاص في الدول المساهمة في البنك.

وأضافت أنه بالرغم من أن الأردن لديها اقتصاد السوق وقطاع خاص فاعل، إلا أنه ولمساعدة الحكومة في زيادة فرص العمل يقوم البنك بدعم القطاع الخاص في مجالات مثل الطاقة والصناعات الزراعية والصناعة وخصوصاً قطاع تقنية وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد من أهم القطاعات الفاعلة في الأردن.

إضافة لهذا الدور، قالت "جاسيك" إن من مهمة البنك أيضاً تشجيع الاستثمار الأجنبي والاقليمي، "ولكن ما يهمنا هنا ليس جنسية الاستثمار إنما ما هي الفائدة للأردن ولاقتصاد الأردن." وأضافت أن دور البنك الأوروبي هو مساند ومكمل لدور الدولة.

من أهم الأولويات التي يركز عليها البنك في الأردن؛ مجالات الطاقة (الكهرباء والمياه) فهي "من التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن في قطاعيه العام والخاص، ودورنا هنا هو جلب وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات".


** إدراك الحكومة لمحدودية قدراتها أمر مطمئن

ولدى سؤالها عن تقييمها لاقتصاد السوق في الأردن، قالت "هارمجرت" أن الأردن يتمتع بقطاع خاص حيوي وفاعل ومفعم بالانتاجية، وأن تجربة البنك في التعامل مع الحكومة الأردنية كانت جيدة جداً وفاعلة في تسهيل مهمة البنك في إنشاء فرعه في المملكة ومجال تعاونه مع الوزارات المعنية كالتخطيط والتعاون الدولي (التي تمثل الأردن في مجلس البنك) والمياه والطاقة.

وأضافت إنه لدى الحكومة الأردنية "الإدراك بأن لدى القطاع الخاص القابلية لفعل المزيد وأنه على القطاع العام إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص، وأن هذا ينم من إدراك الحكومة بمحدودية قدراتها في تعزيز الاقتصاد دون مساهمة القطاع الخاص وخصوصاً أن المملكة قد وصلت سقف مديونيتها وليس هناك من الميزانية ما يكفي لتغطية المتطلبات ومواجهة التحديات الاقتصادية." وأضافت "إنه من المطمئن لنا أن نرى هذا الإدراك لدى القطاع العام الأردني وأنه يتطلع لإدخال القطاع الخاص للعلب دور أكبر."

وبدورها، أكدت "جاسيك" أن البنك يتمتع بتعاون ممتاز مع الحكومة الأردنية التي تمتاز بـ "عقل منفتح" تجاه هذه المبادرات والتجارب التي يمكن أن تستفيد منها من خبرة البنك في الدول الأخرى في المراحل الانتقالية.

وأكدت أن هدف البنك في الأردن بأن يكون دوره مكملاً لجهود القطاعين العام والخاص وأن لا يكون هناك تداخل وتشابك تبعثر الجهود. "هناك الكثير بحاجة للعمل في الأردن، ولذلك يجب أن يكون لدينا فهم جيد لما هو مطلوب وهذا هو دور مكتب البنك في الأردن." وقالت إن البنك يريد أن يساعد الحكومة الأردنية، وخصوصاً وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تمثل الأردن لدى البنك، في تحديد وتعزيز أولوياتها في القطاعات التي تعاني من أهم المتطلبات.


** المفتاح في تعزيز القطاع الخاص

ويهدف البنك لإيجاد ومساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات والمشاريع وتعزيز قاعدة أسهمها، مما يتطلب المزيد من الشفافية والتعاون من قبل هده الشركات، ويساهم في مجال أمن الطاقة، ويركز على تطوير سوق رأس المال والذي يعتبر مصدراً للتمويل غير مستغل بشكل كاف مقارنة بسوق الاقتراض، بحسب "جاسيك".

والبنك الأوروبي هو مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجال تمويل المشاريع والأعمال ومهمتها هي دعم الاقتصاد في الدول التي تشهد تغيرات جوهرية نحو اقتصاد السوق. ويركز البنك دعمه للقطاع الخاص، إلا أن في القطاع العام تكمن مهمة البنك في مساعدة الحكومات في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتي تعتبر أساسية لنهضة الاقتصاد وازدهار القطاع الخاص.

وفي تأكيدها على تركيز البنك على القطاع الخاص، قالت "جاسيك" أن ٨٠ بالمئة من المشاريع الممولة من قبل البنك في الدول المساهمة هي في القطاع الخاص و٢٠ بالمئة في القطاع العام. أما في الأردن، قالت "هارمجرت" أن ١٠٠ بالمئة من المشاريع الممولة حتى الآن هي في القطاع الخاص.

وأكدت "هارمجرت" أن عمل البنك مدفوع بالطلب والحاجة، وأن المستثمرون وأصحاب الأعمال الريادية يأتون للبنك بمشاريعهم، ويقوم البنك بدوره بتقييم ما هي المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة في البلد لدعم هذه المشاريع. لذلك يركز البنك على أهمية الطلب والحاجة المتطلبة في الدول التي نعمل فيها.

** استثمارات البنك الأوروبي في الأردن

وأشارت "هارمجرت" أن البنك، ومن منطلق معالجة نقص الطاقة الحاد في المملكة ولضمان تأمين إمدادات الطاقة في المستقبل، قام بتقديم قرضاً بمبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي لبناء وتطوير محطة المناخر لتوليد الكهرباء في الأردن (١٥ كم شرق العاصمة عمان)، والتي ستساهم في توفير ما يقارب ٢٥ بالمئة من متطلبات الطاقة في المملكة، وهو متطلب "يكمن في قلب حاجة الدولة واقتصادها لتوفير قدرات إضافية لمنع انقطاع التيار الكهربائي في أوقات الذروة."

ومن أهم المشاريع التي استهل البنك عمله بالأردن فيها هو تأسيس خطي تجارة بمبلغ ٣٠ مليون دولار مع البنك الاستثماري ومبلغ ٣٥ مليون دولار لبنك القاهرة عمان لدعم التجارة الدولية وتسهيل معاملات الإستيراد والتصدير وكان البنك الاستثماري اشار في تصريح سابق له " ان هذه الاتفاقية سوف تتيح للبنك توسيع شبكة خدماته واعماله وتعزيز العلاقات في مجال تمويل التجارة في جميع أنحاء العالم ، فإن مستوى كفاءة ومهنية فريق البنك الاستثماري المشارك في هذا المشروع استطاع ان يحظى بثقة البنك الأوروبي "

وفي سياق تقديم قرض بقيمة ٨٠ مليون دولار أمريكي لمركز العبدلي لتجارة التجزئة والترفيه، قالت "هارمجرت" أن التركيز يقع في مجال كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل الهدر. وأضافت أن ٥٠ بالمئة من استثمار البنك في مركز العبدلي مخصص لمجال كفاءة استخدام الطاقة والمياه لجعل المركز أكثر صداقة للبيئة وأقل استهلاكاً للطاقة. وأضافت أن الاستثمار بمركز العبدلي مدفوع بقابليته لخلق ما يقارب ٢٠٠٠ فرصة عمل في الأردن، وهي من الدوافع التي دفعت البنك للاستثمار بالمشروع، بالاضافة لكون المشروع وصداقته للبيئة بتقليل استهلاك طاقة جانب حداثي وتجديدي ومبدع يشجع على جعل الكفاءة في استهلاك الطاقة معياراً جديداً للمشاريع الأخرى الجديدة.

أما عن المعيار الذي يحدده البنك للتعامل مع القطاع الخاص والمشاريع التي يمولها ويستثمر فيها، قالت "جاسيك" أن أهم شيء هو أن يكون المشروع له سوق وقابلية للنمو والازدهار وأن يكون لدى المشروع أساس مالي قوي. وأضافت أن توقيع الأردن لاتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول يساهم في تسهيل وتعزيز قابلية المشاريع الأردنية للنمو والنجاح. وأنه من المزايا التي تميز الأردن هو ليس فقط السوق المحلي، بل إن اتفاقيات التجارة الحرة تفتح المجال لأسواق أكبر ومجالات استثمار أوسع. "فلدولة صغيرة وموقعها الاستراتيجي، هذه المزايا تعزز من كون الأردن بلداً استراتيجياً للمشاريع والاستثمارات الاقتصادية بشكل عام."

وعن استثمارات البنك في الأردن حتى الآن، قالت "هارمجرت" أن البنك يركز على أن يكون شريكاً طويل المدى ويركز على المشاريع المستدامة، ويقوم البنك بأعماله بدافع الحاجة، فاستثماراته قائمة على حاجة ومتطلبات الأعمال والمشاريع التي يستثمر بها، كالطاقة المستدامة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الأصغر، ودعم تسهيل معاملات الاستيراد والتصدير، وتركز على العمل مع البنوك المحلية.

وبدأ البنك استثماراته في المملكة في شهر سبتمبر ٢٠١٢. سوف يساعد البنك في تطوير القطاع المالي، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك وصناديق الأسهم، ودعم قطاع الطاقة، بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة وتطوير الخدمات البلدية مثل المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير التمويل المباشر للشركات الخاصة، خاصة في قطاع الصناعات الزراعية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية في الأردن بالتعاون مع القطاع الخاص. وسوف يركز البنك على تعزيز القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساعدة على خلق الوظائف.

وتم تمويل نشاط برنامج دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن من قبل حساب الجهات المانحة المتعججة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

صافي إجمالي حجم الأعمال في الأردن ١٨٠ مليون يورو، فيما يبلغ إجمالي قيمة المشاريع حتى الآن ٣٨ مليون يورو، ويدعم البنك القطاعات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية البلدية والبيئية والتصنيع والصناعات الزراعية والعقارات والسياحة والكهرباء والطاقة والمؤسسات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والموارد الطبيعية والنقل وكفاءة الطاقة ووسائل الإعلام.

ولا يمول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأنشطة المتعلقة بالدفاع أو صناعة التبغ أو المنتجات الكحولية المحددة والمواد المحظورة بموجب القانون الدولي ومرافق القمار المستقلة ويذكر ان البنك الاوروبي سيفتح ابوابه الخميس المقبل ٢٤/١٠/٢٠١٣.