عمون - تحدث النائب أمجد المسلماني، رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابيه، عن الاسباب الرئيسية لارتفاع السياحة في الأردن، وآلية الوصول إلى حل لتخفيضها أسوة بدول الجوار.

وقال المسلماني، في بيان، انه آن الأوان أن نجعل الأردن هدفا لكل سائح، مشدداً على أن تطوير السياحة يبدأ من خلال تطوير المواقع السياحية وبنيتها التحتية.

واعتبر المسلماني أن كيفية تطوير المواقع السياحية "مهم" أكثر من القول بانه يوجد لدينا الكثير من المواقع، و"بعد ذلك نقول: الاردن غني بشعبه وقيادته وأمنه وحضارته وتاريخ مؤسساته".

وأرجع المسلماني ارتفاع السياحية إلى أسباب أبرزها:

- العبء الذي يواجه الفنادق وأهمها فاتورة الكهرباء عندما يدفع الفندق اكثر من 250 ألف دينار شهريا هذا تلقائيا يرفع ثمن تكلفة الغرفة.

- اليد العاملة والسلعة التموينية وكذلك النقل السياحي والضرائب بالإضافة إلى ثمن الهبوط والاقلاع للطائرات واستخدام المطار وارتفاع الفاتورة النفطية غير المدعومة لهذا القطاع.

- عدم وجود غرف فندقية وفنادق شاطئية كافية، حيث ان عدد الفنادق لا يتعدى أصابع اليد سواء في العقبة او البحر الميت والمناطق الأخرى، وكلما قل عدد الفنادق زادت الأسعار وكلما زاد عدد الفنادق قلت الأسعار وهذا في حد ذاته يولد المنافسة القوية بين الفنادق لاشغال اكبر عدد من الغرف.

وقال وطالب المسلماني بإيجاد حلول لتخفيض الأسعار ومقارنتها بدول الجوار التي تقدم دعماً للكهرباء والماء للقطاع السياحي مختلفة عن باقي القطاعات حتى يستطيعوا ان يجذبوا اكبر عدد من السواح.

كما أن تكلفة اليد العاملة اقل من التكلفة التي لدينا، وكذلك الأمر ينطبق على تكلفة المواد الغذائية لديها.

وأضاف: كما أن الشركات السياحية في هذه الدول تمتلك وسائل نقل خاصة بها بأحجام تستوعب جميع الأعداد، بالإضافة إلى أن رسوم الهبوط والاقلاع بأسعار تشجيعية ويقومون بإعطاء دعم مادي لكل كرسي فارغ بالطائرة للرحلات العارضة وهذا كله تشجيعا للشركة التي تقوم بإحضار السواح كي لا تخسر ويشجعونهم لإحضار اكبر عدد من السياح وهذا يساعد على تخفيف كلفة الرحلة السياحية.

وقال المسلماني: لو قارنا الضرائب المفروضة في الدول الأخرى على كل فرد مسافر نلاحظ فرقاً يزيد على 100% على السائح مثلاً: تركيا تدفع 15 يورو عن كل مسافر من أراضيها جوا، مصر تدفع 20 ديناراً، قبرص تدفع 24 ديناراً، لبنان تدفع 24 ديناراً، وكذلك باقي الدول الأخرى أما نحن في الأردن ندفع ضريبة 40 ديناراً لكل مسافر بالإضافة إلى 6 دنانير ضريبة إضافية للشركة التي تدير المطار وستصل إلى 10 دنانير خلال الأعوام القادمة.
ومن أهم الأسباب لانخفاض الأسعار السياحية في الدول المجاورة وذلك لانه يوجد لديهم فنادق شاطئية بأعداد هائلة والكل يتنافس لإشغال غرفه الفندقية وهذا في طبيعة الحال يولد المنافسة وفي النهايه سوف يخدم السائح
ووضع المسلماني تصوراً لما أسماه حلولاً للقطاع السياحي في الأردن، يقوم على:
1- اعتبار السياحة دخلاً قومياً وصناعة تصديرية.
2- دعم فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع السياحة سواء للفنادق او الشركات الناقلة.
3- تخفيض الضرائب على الرحلات العارضة (تشارتر).
4- تخفيض الرسوم على الهبوط والاقلاع للطائرات.
5- السماح للمكاتب السياحية بتملك وسائل نقل خاصة بها خصوصا المجموعات السياحية العائلية اسوة بباقي دول العالم.
6- زيادة عدد الفنادق الشاطئية في العقبة والبحر الميت والبترا والعاصمة عمان.

7- إلغاء التأشيرات المقيدة وان تكون من خلال المنافذ مباشرة وتوحيد التعليمات بكافة بالمعابر.

8- دعم الشركات التي ترغب بإحضار طائرات عارضة (تشارتر) أسوة بباقي الدول لتشجيعهم على جلب المزيد من السواح.

9- تطوير مواقعنا السياحية وتخفيف تذاكر الدخول.

10-اعطاء تسهيلات لهذا القطاع من خلال الطاقه المتجددة.

وطالب الحكومة بدعم شركات الطيران الوطنية من خلال إعطائها أسعاراً تشجيعية وتخفيض الفاتورة النفطية حتى تستطيع منافسة الشركات الأجنبية الأخرى.

وقال المسلماني إن تنشيط السياحة ليس مقتصراً على وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، مشيراً إلى أن "هناك سفارات وقنصليات متواجدة في جميع دول العالم هي ليست فقط لاجراء المعاملات الرسمية وانما عليها واجبات اتجاه الوطن من خلال التحرك وترويج الاردن سياحياً من خلال المؤسسات والشركات في تلك الدول وكذلك هناك دور للأردنيين المقيمين في تلك الدول ان يحثوا اصدقاءهم على زيارة الاردن، وايضا هناك دور قوي للبرلمان بانجاح الترويج للاردن من خلال الوفود التي تزور البرلمانات المتواجدة في جميع انحاء العالم".

وذكر المسلماني: قمنا مؤخرا بفصل لجنة السياحة والاثار عن لجنة الخدمات السياحية والنقل والاشغال في النواب وأصبحت لجنة مستقلة تحت اسم لجنة السياحة والآثار ليكون دورها فعالاً لتنشيط وتسويق وتطوير السياحة والاثار واعتبارها دخلاً قومياً وارثاً وطنياً وقد نالت إجماع من النواب.

وايضا دور السلطة التنفيذية يجب ان تقوم بالترويج لاحضار المؤتمرات الى الاردن وهذا يسمى سياحة المؤتمرات وكذلك هناك دور على القطاع الخاص المتمثل في المستشفيات والفنادق والشركات الكبرى والادوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارية لهم دور كبير لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وتحدث عن قانون الاستثمار الذي "يصب في النهاية في دعم كل القطاعات بانه يجب ان يكون القانون تشجيعيا للأردنيين والأجانب كل سواء ونحن لا نريد ان يقوم المواطن الأردني بالاستثمار خارج الاردن بل يجب ان نشجعه ونقدم له التسهيلات اللازمة سواء كان المشروع كبيرا او صغيرا ويجب أيضا ان يكون هذا القانون واضحاً بكافة بنوده غير قابل للتعديل او التحريف لأننا نحن واجهنا عقبات سببها تغيير الأنظمة والتعليمات لإعاقة أي مشروع بحجة انتظار التعليمات الجديدة لا نريد ان نستمر بالتغييرات غير المنطقية التي تعيق المستثمر بحجة الاحتكار يجب فتح القطاع بالكامل وألا تكون مختصرة على احد".

وختم المسلماني تصريحه بالقول: الكل مجمع ان يكون الأردن أجمل الدول السياحية ، متمنياً ان تكون عمان مليئة بالبحيرات المائية والأماكن الترفيهية والشلالات المائية والمطاعم السياحية ولا نريد ان يكون الأردن معتمداً على المساعدات يجب ان يكون لديه اكتفاء ذاتي وهناك أشخاص يقولون بأننا ماذا سنستفيد من السياحة أقول لهم الذي يدخل العملة الصعبة الى الاردن هو السياحة بكافة أنواعها وتحويلات المغتربين والشركات المستثمرة والتصدير.