عمون - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة لن تقدم قانون ضريبة دخل محبطا للتنمية الاقتصادية وقال « لا قانون جاهز حاليا « لكنه لفت الى أن نحو 97% من المواطنين يتمتعون بإعفاءات ضريبية .
وجدد رئيس الوزراء خلال لقائه أمس مع رؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب الصحفيين ان الحكومة لن تقوم برفع اسعار الخبز او الطحين على المواطن الاردني لكنها مسؤولة عن وقف الهدر الكبير في هذه الموارد.
وقال أن الخزينة تدعم الخبز والشعير بنحو ربع مليار دينار , مؤكدا على أن أية إجراءات في هذا الخصوص ستضمن إيصال دعم الخبز للمواطن الاردني ولأبناء غزة المقيمين في المملكة , وبنفس السعر دون أي تغيير .
ويباع كيلو الخبز العربي حاليا بسعر 160 فلسا للكيلو , وقال رئيس الوزراء أن الحكومة ستعالج هذا التشوه وأنها تدرس اليات تضمن عدم المساس بالدعم في هذه المادة للمواطن فقيرا كان أم ميسورا .
يشار في هذا الصدد الى أن الخزينة تشتري طن القمح بحوالي 300 دينار ويباع طحينا بـين 30 و35 دينارا وتخسر الخزينة بين 295 و 270 دينارا في الطن، وقال النسور ان الطحين والخبز يخصصان في حالات كثيرة كغذاء للماشية ويتم تهريب جزء من هاتين المادتين وأشار الى أن إستهلاك الخبز لم يعد قاصرا على المواطن الأردني لافتا الى الأعداد المتزايدة من المقيمين في البلاد .
واشار النسور الى ان الطحين والخبز سيباعان بسعر الكلفة وستبقى أسعارهما مدعومة للمواطن كما هي حاليا دون تغيير،لافتا الى ان الحكومة تدرس امكانية اما تقديم دعم نقدي مباشر يكفي لاحتياجات المواطن وربما يزيد او ضمن بطاقة ذكية .
وأكد النسور أن الحكومة تنفذ سياسة اقتصادية غير رفع الاسعار مشيرا الى المشاريع التي تنفذ أو تلك التي تعتزم إطلاقها من حساب المنحة الخليجية في قطاعات الطاقة والمياه عدا عن المشاريع التي يتضمنها الانفاق الرأسمالي في الموازنة .
وقال أن هناك 130 مشروعا مخصصا للمحافظات في سياق خطة تنمية المحافظات رصد لها نحو 650 مليون دينار من المنح الخليجية , مشيرا الى أن الحكومة تسابق الوقت لتنفيذ مشاريع المنحة الخليجية مشيرا الى أن» التباطؤ في إنفاقها سيحرمنا منحا قادمة « وأوضح أن الانفاق من المنحة الخليجية يخضع لإجراءات محكمة ودقيقة , وقال أن تحديد المشاريع وتفاصيلها إستغرق جهدا كبيرا وتمر في إجراءات محددة , وهي التي لم تكن عند إقرار المنحة الا مجرد عناوين .
المشكلة الاساسية في الاقتصاد هي البطالة التي تسعى الحكومة للتعامل معها عبر تنفيذ المشروعات الراسمالية التي تم رصد مبلغ مليار و 200 مليون دينار لها في موازنة العام الحالي مؤكدا ان ما خصص للمشروعات الراسمالية غير مسبوق بتاريخ الدولة الاردنية ويشكل زيادة بنسبة 76 بالمئة عن العام الماضي.
وقال أن تعامل الحكومة مع صناديق خليجية للاستفادة من منح خصصتها دولها , يفرض تحديدا أكثر دقة لهذه المشاريع من حيث دراسات جدوى والأهمية وهي إجراءات تسبق قرارات الانفاق .
لكن رئيس الوزراء الذي قال أن القدرة على الصرف مهمة صعبة لارتباطها بإجراءات محددة بدءا بدراسة الجدوى ومرورا بطرح العطاء والتنفيذ وصدور أوامر الصرف , أكد أن الحكومة ستكون قد أنفقت نحو 550 مليون دينار من أصل 650 مليون دينار في تنفيذ ال 130 مشروعا من مشاريع متفق عليها في إطار المنحة الخليجية مه نهاية هذا العام وهو ما سيتيح للأردن الانتقال سريعا الى مشاريع أخرى هامة والحصول على المزيد من المساعدات..
وفي موضوع متصل قال الدكتور النسور أن الحكومة منحت تراخيص لنحو 10 شركات لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة البديلة وستمنح في غضون الأسبوع المقبل تراخيص مماثلة لشركات أخرى , وأشار الى أن الحكومة ستشتري الكهرباء المولدة عن طريق الشمس والرياح من هذه الشركات التي ستقوم ببناء المشاريع كاملة بأسعار تقل عن كلفة توليدها باستخدام الوقود وأوضح أن الطاقة التي ستنتجها هذه الشركات ستغطي نحو 27% من إستهلاك المملكة , وصولا الى تنويع مصادر الطاقة الذي يعتمد في دول كثيرة على الطاقة البديلة والوقود البترولي والنووي .
وفينا يتعلق بالمشروع النووي الأردني قال رئيس الوزراء أن أي قرار في هذا الصدد لن يتخذ قبل نحو عامين من الان , مشيرا الى ان هذا المشروع هام وحيوي بالنسبة للأردن أسوة بدول كثيرة سبقتنا في العالم وأخرى على الطريق من دول المنطقة .
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على ضمان أقصى درجات الأمن والسلامة في تنفيذ هذا المشروع لافتا الى ان المفاضلة تقع بين عرضين واحد روسي والثاني فرنسي , وأن الموقع المختار قرب قصر عمرة لا يزال يخضع لدراسات دقيقة للتأكد من أهليته لتنفيذ المشروع فيه .
وقال رئيس الوزراء أن الاصلاحات التي نفذتها الحكومة في قطاع الكهرباء والمحروقات حققت نتائج مرضية , وتابع « تدفقت المساعدات والمنح مع تطبيق هذه الاصلاحات الضرورية « وأوضح « عدد من الدول المانحة ومنها الشقيقة ربطت المساعدات باصلاحات إقتصادية « وقال» لا مساعدات إن لم تبدأوا بأنفسكم « .
وأعاد رئيس الوزراء التذكير بأن الجزء الاكبر من التشوهات الاقتصادية يعود الى قطاع الكهرباء الذي يخسر سنويا اكثر من مليار دينار وستصل الخسائر في عام 2017 في حال لم نبدأ في معالجتها الى نحو 7 مليارات ونصف المليار دينار. ولفت النسور الى ان رفع اسعار الكهرباء إستثنى القطاع المنزلي لهذا العام على ان يتم العام القادم رفعها على المستهلكين الذين تزيد فاتورتهم عن 50 دينارا
وقال رئيس الوزراء أن عدم معالجة موضوع الكهرباء كان سيؤدي الى توقف المساعدات الخارجية للأردن، حيث طالبت الأطراف المانحة الأردن باتخاذ إجراءات تحد من تدهور اقتصاده بزيادة العجز و حجم الدين العام الى مستويات قياسية وخطيرة» وكشف رئيس الوزراء أن الخزينة لم تكن تملك دفع رواتب للموظفين في العام الماضي ما دفعنا الى الاقتراض من أحد البنوك بتدخل البنك المركزي لتجاوز سقوف الاستدانة المسموح لنا فيها من البنوك .
,وقال أن إجراءات الحكومة وفرت للبنك المركزي خلال شهر على تنفيذها تدفقات ناهزت 750 مليون دينار لحساب الاحتياطيات التي بلغت 11 مليار دينار وهو مؤشر على تعزيز جاذبية الدينار ..الراي.