بدايةً ما نمل، إنتمائياً، نُبدي ونُعيد قراءةً فهماً وهضماً لحلقات الخطاب السياسي لدى جلالة الملك، و الذي لم يعد بعد عقدٍ ونيفٍ من عهد حكمه الراشد الوسطي مثار جدل أو محل قولان بأنه بات تخصيصاً وتعميماً الخطاب السياسي للدولة الأردنية..

وبهذا الطرح معنىً ومبنىً في آن معاً ، والذي بمكنته أن يكون وبقوة العنوان العريض لمفهوم نهج الحكم في الأردن ، فإنه من باب انصاف هذا العهد الميمون أولاً والتوثيق ثانياً لما أسماه غير مؤرخ استراتيجي بعبقرية البساطة لدى جلالة سيد هذا العهد ، وأخذ الدروس المستفادة ثالثاً كمشاعل وطنية تضيء الطريق أمام الأجيال القادمة ، فضلاً عن رد الفضل لأهله الميامين رابعاً بوضع الأمور في نصابها الشرعي الأصيل ، وخامساً إبراز الحقيقة كشهادة حية تاريخية واجب تدوينها أمام العالم هو دين مستحق في أعناق الطيبين ..

وتسليماً بالشهادة آنفاً كثابت تاريخي مشهود من ثوابت الحكم لدى ملوك بني هاشم بعامة وجلالة الملك بوجه خاص ، ما نقطع بيقين وبعيداً عن أي عصف ذهني أن داله يضيء مدلوله نحو استطفافهما العظيم ، فإن جلالة الملك وعلى مدى عامين راح يوقد مشاعل ربيعنا الأردني الناهض في مواجهة حرائق ما يسمى بالربيع العربي ، وهي مشاعل توزعت أنوار فكرها الهاشمي على عدد من المتغيرات الدستورية والاصلاحات السياسية ، وذلك كخارطة طريق نحو الاستقرار السياسي في الاردن ، ومن هذه المتغيرات :

1 ) إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب. 2 ) إنشاء المحكمة الدستورية . 3 ) قيام جلالته بتقديم أربع أوراق نقاشية غايتها الدعوة لحوارعام يشارك فيه جميع تلاوين الطيف في البلاد، وذلك بلورةً لدور جلالته بقوله (مسؤوليتي كضامن للإصلاح السياسي) وهي أوراق من شأنها أن تمهد عبر روافع (التغير التدريجي التوافقي) معتمدين ووفق جلالته مبادئ (الاعتدال والتعددية وأحترام الآخرين)، ليصار بالتالي إلى إحداث حالة سياسية تستوي خارطة طريق للمتحاورين في رسم خطوات المستقبل، من أجل ذلك يقول جلالته (عززنا ضوابط الفصل والتوازن بين السلطات) ما غايته ووفق جلالته (نظام حكومي برلماني مكتمل العناصر). 4) إنشاء اللجنة الملكية لمنظومة النزاهة الوطنيةً. 5 ) إجراءات للقضاء المستعجل . 6) لجنة تقييم التخاصية. 7 ) هيكلة العلاقات بين السلطات بقول جلالته (عززنا ضوابط الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث . 8 ) المشاورات بين الديوان الملكي ومجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة . 9) المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف وبين الذوات النواب لاختيار الطاقم الوزاري (الخ).

كل أولئك لن يكون لقمةً سائغة أمام المواطن الأردني تأتي هكذا كما لمسة شيخ بين ليلة وضحاها، بل بوسائل دعم إقتصادية دولية ينعتق لأجلها الكافة من أبناء البلاد عبر منظور المشترك الجمعي، إذ نعلم مع جلالة الملك علم اليقين أننا لابد من مواجهة حالة عنق الزجاجة الأقتصادية، والتي جاءت لأسباب محلية ونتيجةً للأزمات الدولية الأقتصادية في المقام الأول..

الأردن إلى ذلك كله ونتيجةً لإلتزاماته القومية اتجاه الأشقاء العرب- القضية المركزية فالأزمة السورية مؤخراً بوجه خاص، ما زال يعاني وبسببٍ أيضاً من شح الموارد و ضعف الأمكانات، كونه رابع أفقر دولة على مستوى العالم في المياه و يعتمد على الأستيراد من الخارج 87% في الغذاء و96% طاقة ، وهي معيقات بدأنا وبحمد الله نرى تباشير التخلص منها بهمم جلالة الملك، فرحلة جلالته الميمونة إلى الصين نموذجاً واعداً ومنتجاً لغدق الأتفاقيات على استثماراتٍ تبشر بخيرٍ عميم ..

أما فيما يخص موضوعة الشباب واصطفاف الطبقة الوسطى، إذ نحن هنا نشير إلى رؤية الملك في مفصل المكون الديمغرافي، والذي يقول فيه جلالته (واجهنا تحدياً غير مسبوق: كتلة سكانية فتية كبيرة)، في إشارة إلى طبقة الشباب التي تشكل وبحسب غيرإحصائبة 70 % من تعداد الشعب الأردني، وهي التي يرى إليها جلالة الملك قوام الطبقة الوسطى، وفي هذا المنحى والأدق بين قوسين ثقيلين التحدي العظيم في إبراز النموذج الأردني..