قرر وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة للنظر بدوام حراس المدارس الحكومية، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة، وأن تدرس طبيعة دوام الحراس...والغريب أن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية كشف عن تقرير اللجنة قبل انعقادها حين صرح إلى «الرأي» وفي متن الخبر بأن توصيات اللجنة ستنصب على التوصية بتعيين حراس جدد وبإقامة نظام (الشفتات).

أنا لا أكشف أسرارا وإنما أتحدث عن خبر منشور في جريدة الرأي، ويتضمن تصريحا للسيد سامي السلايطة مدير الموارد البشرية في الوزارة.

في هذا الصدد لدي سؤال، هل ستنزل اللجنة للميدان؟ وهل ستقابل الحراس؟..سؤال اخر ما الذي يجب أن يحمله حارس المدرسة أثناء نوبات الحراسة :- (قنوة، مسدس)..وفي حال تعرضت المدرسة لسرقة فما هو الإجراء المتبع من قبل الحارس؟

يا ترى كم ستعقد اللجنة اجتماعاً للوصول إلى نتائج مهمة وخطيرة، وهل سيحصل أعضاؤها على مكافآت نتيجة مشاركتهم في الإجتماع؟..هل ستنشب مثلا خلافات داخل اللجنة حول،مكان نوم الحارس...
سؤال آخر لوزير التربية...ما الذي يوجد في المدارس الحكومية حتى يستحق المجازفة بالسرقة (الرحلايات) لا أظن أن أحدا سيتورط بسرقة (رحلاية) نقش عليها الطلاب بعضا من مادة التاريخ لأجل الغش أو رسموا قلوب حب..وكتابات عابرة.

غرفة المدير؟ لا أظن أن لصا محترما سيقتحم غرفة مدير مدرسة حكومية لأجل سرقة صوبة (فوجيكا) أو مجموعة من الأقلام، أو خزانة حديدية قفلها معطل...أو جهاز الهاتف القديم الذي يرن مرة واحدة في الأسبوع...أو دفاتر تحضير الدروس التي يحتفظ بها المدير لمجموعة من الأساتذة من أجل تقييمها منتصف الفصل.

ما الذي سيسرق من مدارس الحكومة؟..وهل قضية الحراس ملحة لدرجة تستدعي تصريحا، وتوصيات تصدر قبل انعقاد اللجنة أصلا؟

تلك المرة الأولى في حياتي التي أقرأ فيها قرارات اللجنة قبل إنشائها أصلا.

على كل حال...نحن وطن تكثر فيه اللجان، وأسهل قرار يتخذ فيه هو أن تشكل لجنة وثمة رواية للكاتب المصري صنع الله إبراهيم اسمها (اللجنة ) تؤكد أن داء اللجان هو من الأمراض المستعصية التي يعاني منها العالم العربي... وأنصح أن تعرض الرواية على السادة أعضاء اللجنة.

يا ترى أين كانت اللجان حين سرق الكثير، ربما كانت تناقش ظروف الحراس المعيشية؟..
(الرأي)