المتابع لأخبار الصحف ووسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية يلاحظ استمرار عمليات الاحتيال المالي والاستثماري والعقاري في الاردن وهو احد مؤشرات استمرارية ضعف الوعي المالي وثقافة الاستثمار وضعف الوعي القانوني لدى فئة من المواطنين من أصحاب المدخرات وبالمقابل نلاحظ تطوير بعض المحتالين من أساليبهم ووسائلهم واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لاصطياد ضحاياهم والطمع مازال العامل الهام والدافع الرئيسي في نجاح عمليات الاحتيال بالرغم من التحذيرات المتوالية من الجهات الامنية والاستثمارية والرقابية لأصحاب الأموال والمدخرات من الوقوع في فخ المحتالين ونشر الجهات الامنية تفاصيل عمليات الاحتيال المختلفة والأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال من أهدافها توعية المواطنين من التعرض لمثل هذه الحالات وحيث يفترض بأصحاب الأموال والمدخرات توظيف أموالهم واستثمارها في أدوات استثمارية عديمة أو منخفظة المخاطر للحفاظ على قيمتها وتنميتها وحيث يؤدي عدم استثمارها أو توظيفها في انخفاض قيمتها أو قوتها الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل في نسب التضخم والمستثمر العقلاني والناجح عادة مايلجا الى أصحاب الخبرة والاختصاص لاستشارتهم في الأدوات الاستثمارية المناسبة لتوظيف أمواله استنادا الى أهدافه من الاستثمار سواء كان استثمار قصير الاجل أو استثمار طويل الاجل والتنويع في أدوات الاستثمار بالنسبة لأصحاب المدخرات الكبيرة عادة مايساهم في تخفيض المخاطر وارتفاع العائد والأدوات الاستثمارية في الاردن تتوزع مابين الودائع في البنوك وشراء أراضي أو عقار أو شراء سندات أو شراء اسهم شركات يفضل ان توزع ارباح سنوية على المساهمين أو شراء وحدات في صناديق استثمارية تتميز بادارة ناجحة وعوائد مناسبة وتحقيق عائد سنوي نسبتة تتراوح مابين ٨٪ الى ١٠٪ يحقق جميع أهداف المستثمرين وفي مقدمتها الحفاظ على القوة الشرائية للأموال المستثمرة مع تحقيق عائد مجزي ومخاطر محدودة وبالمقابل فان نسبة العوائد الشهرية المضمونة التي يعرضها المحتالين على أصحاب الأموال والتي تتراوح نسبتها مابين ٧٪ الى ١٠٪ تعطي مؤشرات واضحة لعملية احتيال لمن تتوفر لديه فقط أبجديات الاستثمار وحيث لا تستطيع البنوك التي لديها الكفاءة والمهنية في منح مودعيها أكثر من ٦٪ عائد سنوي على ودائعهم والمحامين أو القانونين يعتبرون من يعتمدون على عواطفهم وليس عقولهم عند اتخاذ قرارات الاستثمار اضافة الى ثقتهم المفرطة بالآخرين وعدم إدراكهم لخطورة تعاملهم وتوظيف أموالهم اعتمادا على حسن النية وغفلتهم عن أخذ الاحتياطات اللازمة بالمغفلين باعتبار ان القانون لايحمي إلا من استطاع ان يوفر الادلة والشواهد التي تثبت حقه ومع ذلك فان الجميع يحاولون حماية هذه الفئة لانها ضحية غفلتها وحسن نيتها وقاعدة الإسلام الشهيرة تقول ( المفرط أولى بالخسارة) والجهات الرقابية حاربت المحافظ الاستثماريه الوهمية وحذرت من التعامل مع شركات التوظيف غير المرخصة بينما نلاحظ في المقابل في العديد من عمليات الاحتيال المالي والاستثماري والعقاري توقيع أصحاب الأموال على عقود بيع أو استثمار أو استئجار أو توظيف أو شراء دون الاطلاع على تفاصيلها وحيث لاتحمي التفاصيل حقوقهم وللحديث بقيه.
(الرأي)