كثرت في الاونة الاخيرة الاشاعات والاقاويل عن قرب تغيير حكومي وكذلك في الصف الاول من القيادات السياسية الاردنية بالمواقع الهامة ، وما انطوت عليه من ترشيحات لاسماء كانت قد مارست العمل السياسي سابقاً ، وللاسف فان المشهد السياسي الاردني لانجازات بعض هولاء الاشخاص لم تحقق اي تقدم يذكر ، خاصة مع مسميات الاصلاح السياسي وضرورة ايجاد دماء جديدة .

والمحزن والمبكي انه من أيام ظهور الربيع العربي قد تشكلت خمسة حكومات أخرها لدولة النسور، وفي مرحلة التخبط وسوء الإدارة ، وغموض كثير من المواقف السياسية وكذلك اتباع سياسة تدوير المناصب القيادية المهمة بالدولة لنفس الاسماء والشخوص دون اعطاء الجيل السياسي المنتظر لبناء الاردن الحديث .

وان ما تم من تصرفات اللامسؤولة لأشباه المسئولين وغيرها ، هي من أزمت المرحلة وهي من أحقنت الشارع بالشعور بالغبن والظلم والاعتقاد السائد في ذهنية المواطن البسيط ، وأن الدولة الأردنية تتخبط وعاجزة عن رسم سيناريو سياسي منهجي يجاري المرحلة ويحتوي الأزمة ويحتضن الفكر والقول والفعل.
فعجز الدولة عن إدراك الأزمة أو حتى الاستشعار بوجودها هو الأزمة الحقيقية ، واذرع الدولة تظهر مرتعشة مرتبكة أمام التعامل مع كثير من الملفات الداخلية ، بحيث رأينا كثير من التصريحات المتناقضة في مواجهة عدد من المواقف المتعددة،وسياسة التخبط لا تُجدي أمام بروز حالة طبيعية على المشهد السياسي ، والأجدى قبل البحث عن اية تغييرات جديدة التوجه نحو الشارع البحث في مسببات هذه الحالة ولماذا نشأت وما هي ظروف ولادتها وتحليلها وتفكيكها كفكره ضمن إطار المشهد ككل.

ان الازمات في الأردن إفراز منطقي لمرحلة علا فيها صوت الفساد وغاب فيها صوت العدالة الاجتماعية ..، مرحلة ساد فيها التوريث السياسي وبيع مقدرات الوطن هو ذات الوطن الذي لم يعد يتسع لعمال المياومه والمتقاعدين العسكريين والمعلمين والمواطن المسحوق!وأزمة خطاب
الدولة هو الأخر يعاني من أزمة، فهو تنظيري غير قابل للتطبيق رغم أن المطلوب كلمات مباشرة وواضحة تعالج الأزمات التي تعاني منها الدولة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية وتفشي الفساد والبطالة.

هذا ما يجعل الفشل حليف هذه الحكومات في كل مرة ويستدعي إقالة الحكومات دائما بتكليف أخرى ، لا تختلف عن الأولى إلا بتغيير بعض أسماء المكلفين, فيما السياسة نفسها، وحالة القلق التي يعيشها المواطن والدولة, تتطلب تحديد المهمة الرئيسية المطلوب تنفيذها من الحكومة القادمة.

وبات في حكم المؤكد أنه مطلوب من الحكومة مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية, وإعادة النظر بكل النهج السياسي والاقتصادي،
وإذا عجزت هذه الحكومة عن الانجاز فإن التغيير تحصيل حاصل, ولكن للأسف في مناخات من عدم الاستقرار ، وحيث المعالجات لكافة الازمات الاخيرة ،وكذلك المناداة برفع اسعار الكهرباء والخبز وغيرها الكثير يرى ان الدولة بواد وهذه الازمات بواد اخر ؟!

والسؤال الذي يطرح في هذه الفترة أن الأيدي الخفية التي جعلت من الوضع السياسي الأردني في حالة من التخبط والتردي متى يتم إيقافه ، وان يتم اختيار الكفاءات السياسية المناسبة للمرحلة القادمة وبما يحقق مصالح الدولة الاردنية السياسية والاقتصادية المستقبلية .