يضجر الأردنيون سريعاً من استمرار وجود حكومة لأكثر من عام، فيصيبهم السأم سريعاً، ويأخذون في المطالبة بتغييرها، أو إسقاطها، انتظاراً لرئيس وزراء جديد، وحكومة جديدة في مسلسل تكررت حلقاته حتى أوشكت على مقاربة المئة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن العام 1921.

ولا يتجاوز عمر الحكومات في الأردن 11 شهراً، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الأولى في العالم في تغيير الحكومات وإنتاج الوزراء، إذ زاد عدد من يحملون لقب «معالي» على 640 وزيراً يتقاضون رواتب تقاعدية مرتفعة، في بلد لا يتجاوز عدد سكانه السبعة ملايين، ما دفع كثيرين إلى التفكّه على هذه الحالة بإطلاق تعبير «معالي الشعب الأردني». ولئن كان هذا الأمر ديدنَ الملك الراحل حسين، فإن خلفه الملك عبدالله الثاني ما انفكّ يسير على النهج ذاته، وها هي الإشاعات عن قرب تغيير حكومة عبدالله النسور تملأ فضاءات البلد الذي تعاني غالبية سكانه ضائقة اقتصادية تنذر في حال استمرارها بانفجار شعبي واجتماعي محتّم.

ولا يحوز النظام السياسي في الأردن أيَّ تبرير مقنع لعملية التغيير المتواترة في الحكومات، ما يُنعش بورصة التحليلات التي يؤكد بعضها أن النظام غير جاد في الإصلاح، وأنه يشتري الوقت وحسب، وأن تغيير الحكومات هو تكتيك موقت لتأجيل الاستحقاقات الضرورية التي تعيد الثقة بمؤسسات النظام.

بيْد أن فريقاً آخر يذهب إلى اعتبار أن مركبة الحكم بمختلف أذرعها أضحت تعاني الإعياء، ما يدفع إلى حركة «هجومية» من جانب أركان النظام تتمثل في تغيير الحكومات، لأنهم بذلك يعتقدون أنهم يستجيبون للتبرّم الشعبي من الحكومات، كما هو الحال في حكومة النسور الحالية الذي احتل رئيسها الرقم القياسي في فرض الضرائب ورفع الأسعار، والاعتداء على ما تبقى من جيوب المواطنين. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن الأردنيين دفعوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 8 بلايين دينار (ما يزيد على 11 بليون دولار) ضرائبَ دخل وغرامات جمركية وضرائب عامة على السلع والخدمات.

وثمة من يذهب بعيداً في التحليل، فيرى أن المركز السياسي الأمني، المتمثل في شكل أساسي في الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات، وكذلك الديوان الملكي، لا يمكثون غالباً على علاقة وئامية مع رؤساء الحكومات، فيأخذون في وضع العصي بالدواليب، وتأليب الإعلام التابع، وتزويد المعارضة بالذرائع التي تجعلها تنضم إلى الجوقة الكبيرة المطالبة بإسقاط الحكومات، في لعبة عبثية مقصودة هدفها إبطاء الإصلاح، وخلط الأوراق، والتمديد لبقاء قادة هذا المركز في مواقعهم وحماية مصالحهم. وما يثير الدهشة أن هذا الأمر قد تكرر 14 مرة في عهد الملك عبدالله الثاني منذ 1999 حتى الآن، على رغم وعود الاستقرار والذهاب إلى الحكومات البرلمانية، والعمل على فصل السلطات، وسواها من الشعارات التي صار بريقها يخفت رويداً رويداً، ما يدفع إلى الخشية من فقدان الثقة الشعبية بقرارات الحكم ونياته... لأن طيفاً شعبياً واسعاً يحمّل الملك نفسه المسؤولية المباشرة عن أخطاء الحكم والحكومات على حد سواء، فهو الذي يُعيّن وهو الذي يختار وهو، بحكم الدستور، رأسُ السلطات كلها!

ومهما تكن شخصية الوافد الجديد على الدوار الرابع (مقر الحكومة)، ومهما توافرت له السمات الاستثنائية في الإدارة والسياسة والنزاهة والعبقرية، فإنه في ظل المناخ المشبع بالاحتقان والتبرّم، لن يتمكن من إنجاز شيء يذكر، ما لم يتم تغيير شروط اللعبة برمّتها، أي الذهاب إلى حكومات برلمانية حقيقية، وليست مزيفة وتثير السخرية كما هو حال الحكومة الحالية التي قيل إنها جاءت في ظل مشاورات برلمانية أُجريت في أروقة مجلس نواب غير شعبي جرى اختياره وفق قانون انتخاب معوّق أفضى إلى مجلس نواب يتحاور فيه الأعضاء بالكلاشنيكوفات والأسلحة النارية!

الإصلاح الحقيقي، إذا كان مرغوباً به، يبدأ، كخطوة تدرّجية ملحّة وعاجلة، بقانون انتخاب توافقي ينتج مجلس نواب تتمثل فيه كل التيارات والقوى الحية في المجتمع بلا استثناء أو إقصاء. وهذه بدورها تختار الحكومة ورئيسها وتُحاسب وتراقب، ليس الحكومة وحسب، بل مؤسسات الدولة كافة. وبعد إنجاز هذا الأمر يمكننا التنبؤ بأن إشكالات الأردن واستعصاءاته تسير على سكة الحل والتفكك.

العملية يسيرة، وقليلة التكاليف سياسياً، لكنها وفيرة النتائج الطيبة شعبياً، فهل تتوافر إرادة حقيقية للسير في هذه الطريق، وتقديم نموذج أردني يُحتذى في الإدارة والحكم الذكي الرشيد؟



الحياة