عمون - تبنى مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء الاتفاق الذي يرفع سقف الدين للولايات المتحدة حتى السابع من شباط/فبراير والذي سيصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق من مساء الاربعاء بتوقيت واشنطن الخميس بتوقيت الشرق الاوسط.

وعلق الرئيس الامريكي باراك اوباما مباشرة بعد الاتفاق بالقول أنه سيوقع فورا على مشروع القانون فور اقراره لإعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين.

وقال في كلمة مقتضبة من البيت الابيض، فجر اليوم الخميس " يجب على النواب ان يستعيدوا "ثقة" الاميركيين"، مضيفاً "يجب التوقف عن الحكم "من ازمة الى ازمة"".

قال الرئيس باراك اوباما انه سيلقي بيانا يوم الخميس الساعة 10:35 صباحا (1435 بتوقيت جرينتش) عن ضرورة أن يعمل الديمقراطيون والجمهوريون معا في القضايا المالية في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة في الكونجرس وأنهى إغلاقا استمر 16 يوما لمؤسسات حكومية وتفادي تخلف الحكومة عن سداد الديون.

وقال أوباما يوم الأربعاء بعد ان وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون "لدي المزيد لأتحدث عنه غدا ولدي بعض الأفكار كيف يمكننا المضي قدما فيما تبقى من العام."

وتبنى مجلس الشيوخ باغلبية 81 صوتا مقابل 18، اقتراح قانون كان كشف النقاب عنه قبل ساعات ويستبعد خطر عدم الدفع مع اعادة فتح الدولة الفدرالية التي اقفلت جزئيا منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

وسوف يصوت مجلس النواب على اقتراح القانون مساء الاربعاء. وسوف يدعم الديموقراطيون مع قسم من الجمهوريين اقتراح القانون ما يؤمن موافقة نهائية للقانون في الكونغرس قبل موعد 17 تشرين الاول/اكتوبر الذي حددته وزارة الخزانة.

وسيكون بامكان الرئيس باراك اوباما اقرار القانون حتى يصبح نافذا بعد اسابيع من معركة شرسة حول الميزانية في واشنطن.

وينص القانون على رفع سقف الدين حتى السابع من شباط/فبراير واعادة فتح تام حتى 15 كانون الثاني/يناير للوكالات الفدرالية وتشكيل لجنة لبحث ميزانية العام 2014.


* الازمة في الكونغرس ستكلف الولايات المتحدة 24 مليار دولار..


واعلنت وكالة التصنيف المالي ستاندرد اند بورز ان تعثر اقرار الميزانية في واشنطن الذي ارغم مئات الاف الموظفين الاميركيين على البقاء في منازلهم لاكثر من اسبوعين، سيكلف الاقتصاد الاميركي 24 مليار دولار.

وقالت الوكالة ان الاغلاق الجزئي للخدمات الفدرالية سوف يؤدي الى تراجع نمو صافي الناتج المحلي الاميركي في الفصل الرابع من السنة بواقع 0,6 نقطة اي 24 مليار دولار.

وقد توقفت الادارة عن العمل جزئيا منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر بسبب الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس حول الميزانية ورفع سقف الدين.

واوضحت وكالة الائتمان انه "في ايلول/سبتمبر كنا نأمل بنمو سنوي بمعدل 3% للفصل الرابع من العام لاننا كننا نعتقد ان السياسيين تعلموا دروسهم منذ العام 2011". واضافت "لكن توقعاتنا لم تصح ويتوجب علينا ان نخفض تقديراتنا لتقترب من 2%".


* مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين ..

و أعلن قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي توصلهم إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام الأمريكي قبل أخر موعد لتنفيذ هذه الخطوة بساعات قليلة وكذلك اتفقوا على فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية بإقرار ميزانية مؤقتة.

وقد أعلن عن الاتفاق هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس عن الاتفاق من على منصة مجلس الشيوخ.

يذكر أن قادة مجلس الشيوخ اقتربوا بالفعل من التوصل إلى اتفاق منذ الاثنين الماضي. في الوقت نفسه فشلت محاولة أخيرة من جانب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر لطرح حلول بديلة بعد عدم قدرته على توفير الدعم المناسب لها داخل حزبه الجمهوري الذي يسيطر على الأغلبية في مجلس النواب.

ودفعت أنباء التوصل إلى اتفاق أسعار الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع في بداية تعاملات اليوم حيث ارتفع مؤشر داو جونز القياسي الصناعي بنسبة 2ر1% وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقات بنسبة 3ر1% تقريبا حتى الساعة الثانية عشر وخمس وأربعين دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي.

من ناحيته رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما باتفاق الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين داخل مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين العام وفتح المؤسسات الحكومية .

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن أوباما طالب الكونجرس بمجلسيه سرعة إقرار القانون وانهاء اغلاق المؤسسات الحكومية الساري منذ مطلع الشهر الجاري حفاظا على صورة الولايات المتحدة ومصداقيتها.

غير أنه لا يزال من غير الواضح بعد متى سيطرح القانون للتصويت وما إذا كان القانون سيحظى بتأييد أغلبية داخل مجلس النواب.

وأضاف كارني أن القانون سيحمي الولايات المتحدة من العجز عن السداد على الأقل حتى شباط /فبراير من العام المقبل.

وذكر كارني أن أوباما " يتطلع الى الكونجرس ليتحرك بحيث يصادق على تشريعات من شأنها إعادة فتح المؤسسات الحكومية وإبعاد هذا التهديد عن اقتصادنا".(وكالات)