لا يختلف اثنان ولا ينتطح عنزان كما يقولون في أن أهم وأخطر مشاكل تواجهها الدول في العالم الثالث على وجه العموم وفي العالم العربي على وجه الخصوص! هي الفساد !!! ولسنا بحاجة إلى أمثلة أو أدلة فما وصلت إليه الأحوال لا يحتاج إلى إقامة الدليل لا شك أن الفساد له علاقة بثقافة المجتمع ، واقصد الثقافة بمعناها الشامل أي كل ما يكتسبه الفرد من عادات وتقاليد وقيم ودين وعلوم من بداية إدراكه لما يدور حوله كطفل وحتى هذه اللحظة بمعنى أن جميع المؤثرات الوراثية منها والبيئية تتدخل في تشكيل ثقافة الفرد ومن مجموع ثقافة الأفراد تتشكل ثقافة المجتمع وبذلك فإن المجتمع مسؤول عن السلوك الشاذ للأفراد ومسؤولية المجتمع تعني بالدرجة الأولى مسؤولية سُلطات الدولة الأربعة التنفيذية والتشريعية والقضائية وصاحبة الجلالة الصحافة الموقرة فيما آلت إليه الأحوال !!!!..

وتأتي مسؤولية السُلطات في تشكيل سلوك المجتمع من قدرتها على سَن الأنظمة والقوانيين والتشريعات الناظمة لكل مَناحي الحياة بما يَكفل مُعالجة كل آفات المجتمع من خلال تغليظ العقوبة وتشديد الرقابة أثناء ممارسة الأفراد والجماعات لسلوكهم اليومي بما يكفل تعديل سلوك الأفراد والجماعات وتوجيهه بالاتجاه الذي ترى فيه مصلحة البلاد والعباد وهي تملك تفويضاً بذلك يرتبه العقد الإجتماعي بين الحكم والمحكوم فبعد أن يدفع المواطن ما عليه من ضرائب للدولة ويلتزم بالأنظمة والقوانيين والتشريعات ويتكفل بالدفاع عن الوطن ما دعاه الداعي ويضع دستوراً يُحدد فيه واجبات الحاكم وصلاحياته وصلاحيات سُلطات الحكم وواجباتها وطريقة تشكيلها من خلال هذا الدستور الذي يضعه أبناء الشعب من خلال لجان مُنتخبة من الشعب لهذه الغاية و يكون بهذا قد أوفى ما عليه من التزامات وعلى الحاكم وهو هنا سلطات الدولة والقيادة مسؤولية توفير العيش الكريم للمواطن من سكن وصحة وتعليم وثقافة وأمن ولها في سبيل ذلك وضع الأنظمة والقوانيين والتشريعات الكفيلة بقيامها بمهامها لتكفل الحفاظ على كرامة المواطن وتحقيق غاياته وطموحاته وآماله.

وعليه فأن أية جموح في تنفيذ نصوص الدستور والأنظمة والقوانيين والتشريعات أو التجاوزعليها من قبل السلطات والقائميين عليها خارج الأُطر الدستورية والقانونية والتشريعية لمصلحة أي كان عدا مصلحة الوطن يُسمي فساداً والفساد اشكال فمنه المالي والإداري والأخلاقي والقيمي وفساد الفرد وفساد الشبكة وكلها اشكال خبرناها ولمسنا آثارها والحمد لله.

و يبدو أن الفاسدين بدؤوا يطربون لعزف سيمفونية الفساد وهم يرون المسؤولين يطالبوننا بتقديم أدلة على وجود فساد وقد اصبح النهار بحاجة إلى دليل في عرفهم وهم يعلمون كيف أخفوا الأدلة وكيف ساعدتهم سلطاتنا التنفيذية والتشريعية على الإفلات من القانون بالبراءة وضمنت برائتهم بالمسرحية التي قادها دهاقنة المجلس السادس عشر تبعها مسرحية حل لجان التحقيق النيابية بإستبعاد التصويت الإلكتروني في عد الأصوات لضمان نتيجة التصويت لقد كان ولا زال واجباً على سلطات الدولة بالتضامن والتكافل التنسيق لضبط الفاسدين واستعادة ما سرقوه من أموال الأمة في إطار قانون من أين لك هذا وعلى كل من تَسَلم منصباً في هذه الدولة أن يُقدم اقراراً بذمته المالية وإثبات مصادر أمواله ونحن نرى من نهض من التراب ليصبح في عداد اصحاب الملايين و المليارات في بعض الحالات ولم يعمل في حياته إلا في مرافق الدولة الأردنية فمن أين أتى بكل هذا دولة الرئيس عبدالله النسور (وغيره كثيرون ) كان يطالبنا بالوصول إلى عمان ليحاسب فاسدين ذكرهم بالإسم ، وإذا به يجلس إلى جوارهم على أكبر منسف عرفته الموائد الأردنية !!!

وكان يقول عندما كان نائباً أنا أملك الأدلة على الفساد ولدي الملفات واعرف كيف تمت السرقات وعندما اصبح صاحب القرار صار يُطالبنا بتقديم الدليل لكي يُحاسب الفاسدين ؟؟!! دولة الرئيس وقع مذكرة لحجب الثقة بدولة فايز الطروانة ُمعتبراً ما تقوم به الحكومة جريمة بحق الأمة عندما رفع الرئيس الأسعار 4% وعندما اصبح رئيساً رفعها 40% وبعد أن بلغ الحوار أشدهُ وقال الكل كلما عنده وهدأ الحراك وفشل الربيع العربي وعدنا بالاصلاح إلى المربع الأول واصبح الحديث عن الفساد من المُحرمات وصار علينا أن ننسى ما حدث ونتحمل نتائج الفساد الإداري والمالي وباقي اشكاله بدفع المزيد من الضرائب وارتفاع الأسعار لرفد موازنة الدولة للحفاظ على رفاهية المسؤول ودفع تذاكر الدرجة الأولى وفنادق الفايف ستارز ووفود الرحلات الترفيهية والعلاقات العامة دون عناء أو رغبة في ايجاد الوسائل لضمان زيادة انتاجية الوطن وتعزيز الانجاز ، بل أصبح ما يجري على الساحة السياسية والاقتصادية لا يتعدى استنزاف انجازات الوطن وتقاسم مكتسباته بين أبناء الطبقة السوبر!! يواجه الأردنيون حملة شرسة لرفع كلفة المعيشة وليس لرفع مستواها تمثلت في هجمات متتالية تستهدف لقمة عيش المواطن وأمنه واستقراره وسعادته لزعزعته وبما يؤدي كنتيجة حتميه إلى زعزعة أمن الوطن !!!.