عمون - اقترب الاتحاد الأوروبي الاثنين من الاتفاق على خطة موازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة من 2014 إلى 2020 مع موافقة حكومات الاتحاد على أحد المطالب الأساسية للبرلمان الأوروبي وهو سد العجز في ميزانية العام الحالي.

في الوقت نفسه فإن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة ربطوا الموافقة على إضافة 9ر3 مليار يورو (3ر5 مليار دولار) لميزانية العام الحالي بموافقة البرلمان الأوروبي على الموازنة السباعية للسنوات من 2014 إلى 2020 .

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من جانب الحكومات الأوروبية يمكن أن تثير غضب النواب لأنه يمكن تفسيرها باعتبارها محاولة لزيادة الضغط السياسي على أعضاء البرلمان الأوروبي قبل التصويت النهائي على حزمة موازنة السنوات السبع المقبلة.

كما غازلت الحكومة أعضاء البرلمان الأوروبي بطلبها اليوم إعادة تخصيص أموال العام الحالي لتوفير حوالي 400 مليون يورو تعهد البرلمان بتقديمها لألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك لمساعدة المتضررين من موجة الفيضانات العارمة التي ضربت مناطق واسعة من هذه الدول خلال الصيف الماضي.

يذكر أن الحكومات والبرلمان تخوضان نزاعا قويا حول الموازنة في ظل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب إعطاء الأولوية لسياسات التقشف بهدف ضبط الأوضاع المالية أم لسياسات الإنفاق الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ويحدد مشروع موازنة 2014 / 2020 الحد الأقصى لإنفاق الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة حيث يعود الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى الدول الأعضاء في صورة دعم للمزارعين أو مساعدة المناطق الفقيرة.

وبعد شهور من الخلافات بين الحكومات والبرلمان تم التوصل إلى اتفاق في حزيران/يونيو الماضي بشأن الموازنة وقيمتها 960 مليار يورو ولكن مازالت هناك نقاط خلافية قائمة تحتاج إلى التسوية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وإلى جانب طلبه سد العجز في ميزانية العام الحالي يطالب البرلمان الأوروبي بضرورة الانتهاء من المفاوضات بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع الاتفاق على مشروع الموازنة.

ومن المقرر عقد جلسة مفاوضات بين البرلمان وممثلي الحكومات مساء اليوم بشأن إصلاح نظام توزيع المساعدات الإقليمية التي تحصل عليها الأقاليم الفقيرة في الدول الأعضاء. وأعرب مصدر أوروبي عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية خلال الأسبوع الحالي.

يذكر أن هذه هي أول مرة يكون للبرلمان الأوروبي سلطة التصديق على ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد التعديلات التي تم إدخالها على معاهدة الاتحاد الأوروبي. د ب أ