تتوزع هذه الظاهرة ارجاء المملكة، من خلال عطاءات لوزارة المياه والري، بعضها لاستبدال الشبكات التالفة، وأخرى للصرف الصحي.

المشكلة في الحفريات انها "كيدية" بنظر مراقب، فهي لا تسر صديقا ولا عدوا، لكنها من وجهة نظر آخر تستفز المواطن المحترم، الذي لا يرى في الاردن حقيبة سفر، أو كيسا من المال، أو محلا لترويج الاشاعات والحقد والابتزاز.

الحفريات التي تجريها الوزارة في المملكة، تلفت الانتباه الى ان أحدا لا يشرف على العمل، الذي يجري بصورة عشوائية عبثية، لتخريب الشوارع والدخلات والطرقات الفرعية التي تحتاج من المواطنين الى عشرات السنوات، لتلبية مطالبهم في فتحها وتعبيدها بالخلطة الساخنة.

هذه الحفريات تأتي مثل القدر الصارخ، لتفتيت الشوارع، وتخريب جمالها، وبعثرة اطاريفها، وترك أكوام الاتربة وبقايا العمل على جانبي الطريق عدة سنوات، لا يشفع للناس من أحد، ولا يجدون جدوى من المراجعات غير الوعود، ودفاع الوزارة في العادة عن المقاول، بأن للعطاء مدة محددة لم تستنفذ بعد.

اللافت للانتباه أن في الطفيلة عطاء يجري تنفيذه الآن من قبل شركة اجنبية، يقال انها كورية، بالتزامن مع عطاء آخر لشركات اردنية، يلمس المراقب الفارق بينهما بصورة جلية، تماما كالفرق بين الليل والنهار، فالاجنبية تقوم بالعمل بصورة مثالية، باستخدام قاطعات كهربائية للاسفلت، بينما المحلية تستخدم الفاس والاليات الثقيلة، وتترك تخريبا له اول، وليس له من آخر.

لا نريد من الوزارة توضيحا، فالقصة مزمنة منذ تأسيس المملكة، ويتكرر ذلك من قبل الاتصالات والكهرباء، من أجل هدف واحد وهو ضمان ربح المقاول، وتأكيد خسارة الدولة الاردنية في مجال الشوارع والطرقات الرئيسة والثانوية والقروية والزراعية، هذه الدولة التي لا بواكي لها، وليس للجهات الرقابية فيها أي دور واضح ملموس.

ولعلنا أمام قانونية هذه العطاءات، والاتفاقيات التي تحكم عمل المقاول، والتي ينبغي ان تتغير الصيغ الرمادية فيها، وتلك الفقرات التي لا تأخذ بالحساب أعادة الامور الى نصابها الحقيقي الصحيح، وليس كما يجري من "دهلزة" وتمرير الاختلالات الفاضحة، التي شوهت جماليات انجازات الحكومة، التي تنفق على البنية التحتية اموالا طائلة، لا تقف بحزم أمام تخريبها وتدميرها من خلال عطاءات ربحها اقل بكثير مما تتركه من تشوهات وتعديات على تلك البنية.