نقرأ هذه الأيام عبر الصحافة عن نية إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تقديم قانون جديد للضمان، حيث وجدت هذه الإدارة أن هناك اختلالات كبيرة في القانون المعمول به حاليا، مما سيشكل خطورة على وضع المؤسسة المالي إذا لم يتم تدارك هذه الاختلالات. ولعل أبرز البنود المنوي العمل على تعديلها هو البند المتعلق بالسقف الأعلى لراتب التفاعد، بالإضافة إلى البند الخاص بسن التقاعد المبكر.البند الخاص بالسقف الأعلى للرواتب لا يهم إلا فئة قليلة جداً من منتسبي الضمان المترفين، والذين بجميع الأحوال لن يكترثوا كثيراً لأي تعديل سيحصل على هذا البند. والأغلب على الظن أن اثارة هذا الموضوع لن تجلب لمؤسسة الضمان اي سلبيات تذكر.

أما في ما يتعلق بالبند الخاص بسن الضمان المبكر فالكلام عن تعديل هذا البند ليس بالأمر الجديد؛ ذلك أننا نسمع عن هذا الأمر منذ أكثر من عامين، وكانت مؤسسة الضمان تنفي لحظياً مثل هذا التوجه؛ ولكنها في الوقت نفسه كانت تشير الى الخلل الناجم عن حسبة الضمان المبكر بشكلها الحالي، ما زرع الشك لدى الكثير من العاملين بأن المؤسسة سوف تُقْدم على خطوة رفع سن الضمان المبكر بشكل مباغت، مثلما حصل في المرة السابقة عندما تمت زيادة عدد السنوات من خمسة عشر عاماً الى ثمانية عشر عاماً دون سابق انذار، وهذا الأمر، بطبيعة الحال، أدى الى تقدّم الكثير من العاملين الى طلب التقاعد المبكر، ما تسبّب بأعباء مالية كبيرة على مؤسسة الضمان، وهذا ما تشير اليه الأرقام الصادرة عنها

هنا، لا بد من الإشارة الى أن ما قرأناه في الايام الماضية عن التعديلات على قانون الضمان فيه ما يبعث على الأطمئنان بالنسة الى العاملين، و لا سيما ما جاء بأن أي تعديل على سن الضمان المبكر لن ينطبق إلا على المشتركين في الضمان من العام 1991 فما فوق وبشكل تدريجي، ما يعني أن الموظفين الذين أكملوا سن الضمان المبكر وفق القانون الحالي لن يتأثروا، مما سيدفع هذه الفئه الى التريث في التقدم لضمان مبكر، وهذا ما سينعكس إيجابًا على مالية المؤسسة.

بقي أن نقول، إن التطمينات التي وردت في القانون المعدل لقانون الضمان الحالي أتت متأخرة بعض الشىء، الأمر الذي أتاح الفرصة لبعض الشركات الكبرى- وخصوصاً الشركات التي تمت خصخصتها - إلى التخلص من أعداد كبيرة من موظفيها؛ و ذلك باللعب في أعصاب الموظفين، مستغلين بذلك الغموض المكتنف تعديلات قانون الضمان، حيث أُشيع أن الضمان المبكر سيُرفَع لسن الخامسة والخمسين، وكذلك قيل بأن حسبة الراتب ستتغير بحيث تحسب على متوسط رواتب سنوات الخدمة جميعها وليس على متوسط رواتب آخر سنتين كما يحصل وفق القانون الحالي. وإمعانا من إدارة هذه الشركات في "تطفيش" أكبر عدد ممكن من موظفيها، قامت بأجراءات إدارية مستفزة، نذكر منها على سبيل المثال، ترفيع موظفين لم يمضِ على تعيينهم سنوات قليلة، بحيث يصبحون مدراء على موظفين لهم من الخدمة و الخبرة ما يفوق هولاء المدراء الجدد أضعافاً مضاعفة؛ ونتيجة لهذة التصرفات قام الكثيرون - وهم في عز عطائهم - بتقديم استقالاتهم خوفاً على حقوقهم المالية، وحفاظاً على ماء وجوههم. وكل ذلك بالتأكيد كان على حساب الضمان الاجتماعي الذي كان لزاماً عليه التنبه مبكراً لما تقوم به هذه الشركات من اجراءات انعكست سلبا على مالية الضمان.