عمون - عواصم - رويترز - أظهرت دراسة أعدها مصرف «أتش أس بي سي» ، أن انتفاضات الربيع العربي ستكبد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الإجمالي الاقتصادي، بحلول نهاية العام المقبل.
وبينت الدراسة أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا (مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين) أقل بنسبة 35 في المائة مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في 2011.
وتوقعت الدراسة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أربعة في المائة هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 2.‏4 في المائة العام المقبل مقارنة مع 5.‏4 في المائة في العام الماضي و9.‏4 في المائة في 2011.
وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال أفريقيا. حيث من المتوقع كما جاء في الدراسة ,أن تنمو مصر 2.‏2 في المائة فقط هذا العام وثلاثة في المائة في العام المقبل لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية، وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة.
وحسب الدراسة فقد ازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات. ويتوقع «إتش إس بي سي» نمو اقتصاد السعودية 3.‏4 في المائة هذا العام ثم تباطؤه قليلا إلى أربعة في المائة في 2014. واوضحت الدراسة : إن الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضا لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات.
وقال «إتش إس بي سي»في الدراسة : ان «هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج وهي قطر وأبوظبي والكويت». وأضاف أن الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعاني من آثار الربيع العربي. وتوقع «إتش إس بي سي» أن ينمو الاقتصاد الليبي بنسبة 0.7 في المائة، منخفضا من توقعات سابقة عند 15.9 في المائة، نظرا لانخفاض معدلات النفط الخام المصدر عقب اضطرابات متعددة.
أما عن الاقتصاد المغربي، فتوقع البنك في تقريره أن ينمو بنسبة 2.8 في المائة، منخفضا أيضا من توقعات مسبقة عند 3.6 في المائة. وأشارت دراسة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 إلى أول إحصائية لخسائر دول الربيع العربي المباشرة أصدرتها «جيوبوليسيتي»، قدرت حينذاك في كل من سوريا ومصر وليبيا وتونس والبحرين واليمن بلغت 55.84 مليار دولار، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن سوريا - التي لا تزال تشهد انتفاضة شعبية للإطاحة بنظام الحكم بها - أكبر الخاسرين اقتصاديا من جراء الاحتجاجات الشعبية التي تجتاحها.
ويصل فارق الخسارة بعد نحو عامين من التقديرات الأولية إلى نحو 750 مليار دولار، كما أوضح تقرير «إتش إس بي سي» .
وحسب الدراسة فان: «التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى في ما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة»