عمون - ارتفعت الرخص الممنوحة للبناء بنسبة 7ر11 بالمئة لنهاية آب من العام الحالي، رافقه ارتفاع في المساحات المرخصة للبناء، حسب بيانات رسمية.

وقالت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية إن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 22815 رخصة لنهاية آب من العام الحالي، مقارنة مع 20421 رخصة في الفترة نفسها من عام 2012، وبارتفاع نسبته 7ر11 بالمئة.

وبين التقرير، الذي يستند إلى بيانات جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة، أن إجمالي مساحات البناء المرخصة بلغ 9133 ألف متر مربع مقارنة مع 8425 ألف متر لفترة المقارنة ذاتها، بارتفاع نسبته 4ر8 بالمئة. وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية 7660 ألف متر مربع بنسبة 9ر83 بالمئة، في حين بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1473 ألف متر بنسبة 1ر16 بالمئة.

واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة بنسبة 3ر56 بالمئة، تلاها محافظة إربد بنسبة 1ر16 بالمئة ثم الزرقاء 3ر7 بالمئة فالبلقاء 3ر6 بالمئة ثم العقبة بنسبة 5ر3 بالمئة والمفرق 6ر2 بالمئة ثم الكرك 1ر2 بالمئة وجرش 9ر1 بالمئة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 4 بالمئة من إجمالي مساحات البناء المرخصة. يذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات البناء المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشروعات الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

جدير ذكره، أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان. بترا