الارتفاع القياسي الذي حققه مؤشر سوق دبي خلال هذا العام لفت انتباه المستثمرين سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى العالمي باعتباره الأعلى وفي المقدمه سواء مقارنه بأداء اسواق المنطقة أو الأسواق العالميه وحيث ارتفع مؤشر السوق بنسبه ٧٠٪ بينما ارتفع مؤشر السوق السعودي وهو أكبر سوق في المنطقة بنسبه ١٧٪ واستطاع مؤشر السوق اختراق العديد من القمم ونقاط المقاومة القوية رافقه ارتفاع قياسي في سيولة السوق بحيث استطاع تعويض جزء هام من الخسائر التي تعرض لها خلال الاربع سنوات العجاف الماضية وإذا كان الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي الذي تنعم به دولة الإمارات قد ساهم بانحسار المخاطر المختلفة فان هذا الاستقرار قد حفز المستثمرين من دول الربيع العربي وغيرها من دول المنطقة على الاستثمار في القطاع العقاري في دبي بحيث ساهم ارتفاع حجم الطلب على منتجات هذا القطاع الهام في ارتفاع الاسعار والايجارات والتداولات وساهم في تحفيز الطلب على اسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي بحيث بلغ حجم التداول التراكمي على اسهم خمس شركات عقارية حوالي (٨) مليار دينار اردني ومتوسط ارتفاع أسعارها السوقيه تجاوز ٩٠٪وتحسن اداء هذا القطاع ساهم بارتفاع جوده أصول البنوك وحيث تشكل منتجات هذا القطاع جزء هام من قروض البنوك واستثماراتها وضماناتهاوبالتالي تشير التوقعات الى توقف البنوك عن اقتطاع مخصصات من أرباحها لمواجهة انخفاض جودة القروض المقدمة لهذا القطاع مما يساهم في نمو أرباحها وحقوق مساهميها وتوزيعاتها وبالتالي لاحظنا ارتفاعا قياسيا في اسعار اسهم معظم البنوك في ظل توقعات نمو قروض هذه البنوك وانعكاس هذا النمو على ارباحها التشغيليهة وبالمقابل مساهمة هذه القروض في نمو ربحية القطاعات الاقتصادية المختلفه وانعكاسها الإيجابي على ربحية الشركات المدرجة والاستثمار الاجنبي كان له دور واضح في رفع سيوله السوق نتيجه ارتفاع حصته في عمليات البيع والشراء ودور واضح في تحفيز الطلب المحلي على الشراء سواء الاستثمار الفردي أو المؤسسي وحصةمشترياته تجاوزت قيمة مبيعاته كما لاحظنا ارتفاع فترة احتفاظ هذا الاستثمار بالأسهم التي تم شراؤها لقناعته بجدوى هذا الاحتفاظ في ظل تراجع المخاطر وقوةالأساسيات وارتفاع العائد والموافقة على ترقية اسواق الإمارات من اسواق مبتدئة الى اسواق ناشئة في مؤشر مورجان ستانلي ودخول هذا القرار حيز التنفيذ خلال شهر أيار من العام القادم ساهم في تثبيت مكانة اسواق الإمارات على خريطه الاستثمار العالمي
بعد أن تمكنت هيئه الأوراق المالية الاماراتية من توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن انظمةمن شانها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية طلباتهم في مختلف دول العالم وهذه الترقية شجعت الاستثمار الاجنبي المؤسسي على الاستثمار في اسواق الإمارات كما انه لابد من الاشارةالى تفاؤل المستثمرين من اختيار دبي لاستضافة معرض أكسبو العالمي عام ٢٠٢٠نظرا لتمتعها ببنية تحتية متطورة وخاصة على مستوى الخدمات اللوجستية الضرورية لاستضافة هذا الحدث الهام والذي يعتبر ثالث أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي في العالم بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورةالألعاب الأولمبية ومعارض اكسبو الدولية والتي تقام كل خمس سنوات وتستمر لفترة أقصاها ستة شهور عادة ما تستقطب ملايين الزوار وبالتالي يتوقع في حال فوز دبي في استضافة المعرض والتي ستكون اول من فاز من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا اضافة حوالي ٦٠ ألف غرفة فندقية اضافة الى المتوفر حاليا والذي يقدر بحوالي (٧١) ألف غرفة وقطاعات الإنشاءات والعقار والفنادق والخدمات اللوجستية سوف تكون من أكثر القطاعات استفادة من هذا الحدث مع توقعات ارتفاع معدل النمو مابين ٥٪ الى ٦,٥٪ حتى عام ٢٠١٥ ويرتفع مابين ٨٪ الى ١٠٪ لعامي ٢٠١٩،٢٠٢٠ ويحاول المستثمرون استباق الحدث بشراء العقارات واسهم الشركات التي سوف تستفيد من هذا الحدث ولاشك أن نمو ربحيه الشركات المدرجه خلال الربع الأول والنصف الأول من هذا العام ساهمت بتحفيز الطلب مع الأخذ في الاعتبار أن الثقه المفرطة من قبل المستثمرين وقوه سيوله المضاربين ادت الى ارتفاع مؤشر السوق ضعف نمو ربحية الشركات وخاصة اسهم الشركات القيادية.

"الرأي"