أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بلاغاً مطولاً اشتمل على الأهداف والتوقعات والسياسات التي تتعلق بالموازنة العامة للسنة المقبلة.

في هذا المجال نقف عند الفرضيات التي قال البلاغ أنه سيتم إعداد الموازنة لسنة 2014 على ضوئها ومنها: النمو الاقتصادي بمعدل 3ر5%، التضخم بنسبة 3%، نمو الصادرات بنسبة 5ر4% والمستوردات بنسبة 2%، استقرار السعر العالمي للنفط عند 100 دولار للبرميل، انخفاض عجز الحساب الجاري إلى مستوى 4ر12% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى ما يعادل استيراد خمسة أشهر.

هذه هي الفرضيات التي تعتبر أساساً لإعداد الموازنة العامة، وبالتالي فهي لا تمثل أهدافاً تسعى الحكومة لتحقيقها بل توقعات لما سيكون عليه الحال، وبالتالي يجب أن تكون واقعية كي لا تبنى الموازنة على تمنيات.

ليس معروفاً كيف سيرتفع معدل النمو الاقتصادي من أقل من 3% هذه السنة إلى اكثر من 5% في العام المقبل، وكيف سينخفض معدل التضخم إلى 3% بالرغم من زيادة تعرفة الكهرباء، وإذا كانت الصادرات قد حققت تراجعأً في هذه السنة فما الذي سيرفعها بنسبة 5ر4% في العام المقبل خاصة في ظل تراجع إنتاج وتصدير الفوسفات والبوتاس وانخفاض أسعارها العالمية، وهل من المعقول أن لا تنمو المستوردات باكثر من 2% وقد اعتادت على تحقيق قفزات.

وهل من الحكمة بناء الموازنة العامة على فرض أن سعر البترول سينخفض بنسبة 10% عن مستواه الحالي، وكيف يمكن التوفيق بين ارتفاع احتياطي البنك المركزي من جهة وتحقيق عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من جهة أخرى إلا إذا كان الاعتماد على المزيد من القروض والمنح الخارجية.

لو كانت هذه التوقعات تخص المستقبل البعيد لقلنا كل شيء ممكن، ولكنها تتعلق بالسنة القادمة التي لا يفصلنا عنها سوى عشرة أسابيع فكيف ستتحقق المعجزة ويتغير الوضع بهذه السرعة وإلى هذا المدى.

بشيء من التفهم يمكننا اعتبار ان هذه التوقعات المتفائلة تمثل سيناريو أحسن الاحتمالات، ولكن المفروض أن يتم إعداد الموازنة العامة على أساس سيناريو أسوأ الاحتمالات. وبخلاف ذلك فإن الإيرادات العامة ستكون أقل من التقديرات، والنفقات المتكررة أعلى، ويتحقق عجز في الموازنة يزيد عما هـو مقرر، وتضطر الحكومة لإصدار ملاحق موازنة والمبالغة في الاقتراض ورفع المديونية مما لا يخدم أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يؤكد عليه البلاغ.

(الرأي)