لماذا لا تتوفر الادوية المستوردة في مراكزنا الصحية طالما هناك البعض استعد لدفع فارق السعر طبقا للاجراءات المطبقة بهدف استبدال الدواء ذات المنشا المحلي بآخر اجنبي تعود الجسم على التعامل معه .

ورغم انني مع تشجيع الصناعة الوطنية خاصة واننا قطعنا شوطا مميزا في صناعة الدواء وانتشرنا في غالبية الاسواق العربية ، الا انها حالة جسدية واخرى نفسية تعودت وارتاحت على دواء معين وانه لا تكلفة اضافية على موازنة وزارة الصحة طالما المريض مستعد لدفع الفارق في التكلفة !

نحن امام منظومة غير متوازنة ، حيث يدفع المواطن رسوم التأمين الصحي المقررة من الحكومة ، ورسوم الكشفية ونسبة التحمل بنسبة 5% عن الادوية المصروفة ، بالاضافة الى فروقات السعر لقاء الحصول على العلاج الذي تعود المريض تناوله لامراضه المزمنة . وبالمقابل ، فهل الزام المؤمنين صحيا بدفع كل هذه التكاليف يعكس شمولية في التغطية !؟

وعلى ارض الواقع ، تواصل الحكومة التأكيد على توجهها نحو توفير التأمين الصحي العام لكافة الفئات المجتمعية . ويرافق هذا التوجه تذمر مجتمعي من عدم توفر ادوية الامراض المزمنة المستوردة مثل الضغط والسكري في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية .

واقول المستوردة لأن الجسم في مرض مزمن يكون قد تعود على التعامل مع علاج معين . والاساس ان لا تتسبب الاجراءآت في جعل المواطن يترنح بين سندان حاجته الماسة لادويته التي تعود تناولها لمعالجة امراضه المزمنة ، رغم ارتفاع تكاليفها في القطاع الخاص ، وبين مواجهته لواقع مر مع صيدليات القطاع الخاص لترددها في التعامل مع فواتير التأمين الصحي الحكومي بحجة ان وزارة الصحة تتأخر كثيرا في سداد المستحق عليها !!

وبالوقت ذاته يواجه جموع المؤمنين صحيا مشكلة تغيير الدواء بالبديل المستورد ، وفي حال رغبتهم الحصول على الدواء الذي تعودوا على تناوله ، فانه يترتب عليهم دفع فارق الاسعار بين الدواء الاساس وبين البديل ، وغالبا ما تصل الفروقات الى نسبة 75% علما بان اسعار ادوية الامراض المزمنة مرتفعة ، وان العديد من المرضى تكلفهم ادوية الامراض المزمنة ما بين 120- 150 دينار شهريا !!

وامام هذا الواقع الذي يمر به التأمين الصحي الحكومي ، فان نسبة معينة من الفقراء والطبقة الوسطى لن يتمكنوا من الحصول على خدمة طبية بالشكل المناسب في ظل الارتفاع المتزايد للتكلفة ، كما ان الدولة لن تستطيع تحمل هذا العبء بالكامل لعدة اسباب اهمها ان شريحة الفقراء في ازدياد مستمر نتيجة التحولات الاقتصادية والمالية لهذه الفئة المجتمعية ، و ان سياسة الحكومات تتبع توصيات تقليص الانفاق العام .

وفي ظل التناقض بين توجهات الحكومة المعلن عنها وبين واقع توفر الادوية في صيدليات وزارة الصحة ، فيبقى السؤال قائما : لماذا تغييب الادوية المستوردة من مستشفيات ومراكز القطاع العام ؟