عمون - قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إنهاء المراجعة الثانية للاقتصاد الأردني بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني مع المملكة.

وبين الدكتور طوقان في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) من واشنطن اليوم السبت، أنه على ضوء المراجعة الثانية للبرنامج، فقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على توفير تمويل للأردن والذي يمكنه من الحصول على الشريحة الثالثة وبقيمة 5ر170 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 258 مليون دولار.

وقال إن المجلس التنفيذي في الصندوق أكد أنه يمكن أن يطلب من الأردن استكمال المراجعة الثانية بموجب الاتفاقية في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني المقبل.

وأوضح طوقان أن أداء الحكومة المركزية في النصف الأول من العام الحالي كان متوافقا مع التوقعات مدعوما باستقرار تدفق الغاز المصري.

وتوقع أن يستمر الأداء الحكومي في العام الحالي في التوافق مع المسار المقرر في البرنامج، وأن يستمر البنك المركزي بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية مدعومة بتحسن الثقة والمساعدات الخليجية، "إلا أن خسائر شركة الكهرباء ستكون أعلى من المتوقع في ضوء الانقطاع الذي جرى على الغاز المصري والذي يرفع تكاليف المستوردات النفطية".

وبين أن الحكومة ستلتزم في العام المقبل بالاستمرار في إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي والالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة والتي من أهمها إجراءات تحسين استهداف وتوجيه دعم المحروقات والخبز، والانتهاء من قانون ضريبة الدخل والذي ليس من شأنه فقط تعزيز الإيرادات وإنما توجيه الموارد للمشاريع الإنتاجية والذي من شأنه توزيع الموارد بشكل عادل مشكلا ركيزة هامة من ركائز برنامج الإصلاح.

وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ استراتيجية متوسطة المدى للطاقة تتضمن تنويع مصادر الطاقة وصولا إلى أن تغطية شركة الكهرباء الوطنية لتكاليفها التشغيلية بالتوافق مع استهداف دعم الطاقة للمحتاجين والذي"بالتأكيد سيتضمن إعفاء شريحة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الزيادة في التعرفة الكهربائية والذي سيطبق في بداية عام 2014".

وفي ذات السياق اشادت رئيسة بعثة الصندوق للأردن كريستينا كوستيال بالتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ البرنامج الوطني على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة وتصاعدها بما في ذلك الوضع السوري، وأن الأداء الاقتصادي للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي كان جيداً، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 8ر2 بالمئة في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان قطاع الأعمال والمالية والتأمين وقطاع الإنشاءات الدور القيادي في النمو، ومعدل التضخم بلغ حوالي 5 بالمئة مع نهاية شهر آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفض عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبينت كوستيال بان التوقعات المستقبلية لنهاية عام 2013 و2014 تشير إلى أن الأداء الاقتصادي سيكون جيداً ومعدل النمو المتوقع 3 و5ر3 بالمئة في العام الحالي والمقبل، مدعوماً بإنفاق عالي على مشاريع البنية التحتية الممول من منح الصناديق الخليجية وكذلك التحسن المستمر في قطاع الإنشاءات وزيادة الاستهلاك المحلي والتحسن في القطاعي السياحي.

ومن المتوقـع أن يستمر انخفاض معدل التضخم لباقي العام الحالي 2013 و2014 مدعوماً بتوقعات انخفاض أسعار الغذاء العالمية، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 11-13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2013 و2014 مدعوماً بانخفاض مستوردات الطاقة والسياسات الاقتصادية الحصيفة.

وكان الاردن في آب من عام 2012 قد وقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة مليار و364 مليون وحدة سحب خاصة تعادل حوالي ملياري دولار لمدة 36 شهرا، ووصل إجمالي المبلغ المسحوب من الاتفاقية 512 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 774 مليون دولار.
--(بترا)