عمون - (بترا)- قال رئيس هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور مجد ابراهيم الهواري ان المنظومة النووية العالمية لن تسمح بتجاوزات في تنفيذ البرامج النووية للاستخدامات السلمية في اي مكان في العالم اذا لم تتواءم اجراءات تنفيذ البرامج مع المعايير العالمية "لان قضية الامن والامان النووي هي قضية عالمية ولا تقتصر على الجهة المنفذة للبرنامج".
واضاف الهواري في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وبصفتها هيئة رقابية تشرف على مصادر الاشعة المؤينة في المملكة تتابع مختلف مراحل البرنامج النووي الاردني وتعمل على تنفيذه وفق المعايير المتبعة عالميا خاصة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واشار الدكتور الهواري الى ان البرنامج وبقدر ما هو مهم للمملكة التي تستورد حوالي 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة الا ان عامل الامن والامان النووين يشكلان أولوية قصوى في نظام عمل الهيئة التي تحظى باحترام المنظومة النووية الاممية بصفتها اول هيئة رقابية عربية مستقلة، ما شجع على اختيارها نموذجا للهيئات الرقابية ووجهة للتدريب على مستوى الاقليم.
وبهذا الخصوص قال ان تجربة ترخيص بناء المفاعل الأردني للبحث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا استغرقت عامين من الدراسة والمتابعة واستكمال اجراءات ومعايير شارك فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية حتى الوصول الى مرحلة منح الرخصة لبناء المشروع الذي تنفذه شركة دايو الكورية باستطاعة 5 ميغاواط عدا عن دور المشروع في انتاج النظائر المشعة للاغراض الطبية والصناعية.
وفي الوقت الذي يؤكد الدكتور الهواري اهمية البرنامج النووي للمملكة بصفته مشروعا وطنيا يهدف إلى تعزيز موارد المملكة من الطاقة لمواجهة الضغط الذي تفرضه فاتورة الطاقة على الموازنة، يشدد الهواري على التزام الهيئة بتنفيذ جميع الاجراءات والمعايير المطلوبة لحسن تنفيذ المشروع بما يضمن صحة الانسان والبيئة ويحقق الغايات التي قام من اجلها المشروع.
وقال ان أزمة الطاقة التي يعاني منها الاردن تدفع باتجاه ايجاد الحلول المناسبة لتعزيز مصادر المملكة من الطاقة وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي ومنها الطاقة النووية.
وعن الحاجة لمشروع المفاعل النووي قال الدكتور الهواري ان البيانات الرسمية تتوقع ان يرتفع الطلب على الطاقة الاولية المستهلكة في المملكة بنسبة 5ر5 بالمئة حتى عام2020 وان يبلغ نحو 5ر12 مليون طن مكافئ نفط بزيادة مقدارها 50 بالمئة عن استهلاك العام الماضي. واضاف ان البيانات تتوقع ايضا ان يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال نفس الفترة بنسبة 4ر6 بالمئة ليبلغ 28 غيغاواط/ساعة بزيادة نسبتها 75 بالمئة عن استهلاك عام 2012.
وقال ان البيانات تشير الى ان تكلفة فاتورة الطاقة لعام 2013 بلغت حوالي 4ر6 مليار دينار تشكل 21 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 6ر2 مليار عام 2011 وبنسبة 3ر13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل يكلف الاقتصاد الاردني 40 مليون دولار سنويا.
واكد الهواري اهمية البرنامج النووي الاردني مصدرا للطاقة بتوليد 1000 ميغاواط من كل مفاعل لمواجهة النمو في الطلب على الاحمال الكهربائية للسنوات المقبلة خاصة وان نسبة النمو تصل الى نحو 7 بالمئة سنويا.
واشار الى ان مصادر الطاقة المحلية الحالية تكلف الخزينة مبالغ باهظة وديون على شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة والتي من المقدر ان تصل بنهاية العام الى نحو 5ر3 مليار دينار، لافتا الى ان المستوى الرسمي يامل ان تشكل مساهمة الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة النووية حوالي 40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة عام 2030.
وعن دور هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، قال الدكتور الهواري انها ملتزمة بتطبيق المعايير العالمية خاصة المتبعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتابع مع الهيئة عملية الاشراف على مختلف مراحل البرنامج النووي وتساعد الهيئة في هذا المجال من خلال اعداد التشريعات اللازمة وتدريب الكفاءات الاردنية وتحضيرها لمرحلة استخدام التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية.
وردا على سؤال حول دور الهيئة في موضوع موقع المفاعل النووي قرب قصر عمرة قال الهواري ان هيئة الطاقة الذرية تعمل مع شركاء عالميين لتحديد الموقع وانها ستتقدم لهيئة العمل الاشعاعي والنووي بطلب ترخيص الموقع وعندها ستقوم الهيئة بدراسة وبحث مدى مناسبة الموقع لاقامة محطة نووية بالاعتماد على معايير دولية وباشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الجهات الدولية المعنية.
وفي موضوع مشروع المركز الاردني للبحوث النووية والذي يضم مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواط في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، قال الدكتور الهواري ان المملكة وفي اطار توجهاتها نحو التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية بدأت بالمفاعل البحثي لدوره في بناء وتأهيل وتدريب اجيال جديدة من الباحثين والمهندسين النوويين.
واضاف ان الهيئة تعمل حاليا على ترخيص المنظومة دون الحرجة المقامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية – اربد لتدريب طلاب الهندسة النووية في الجامعة.
وبين انه تم الانتهاء من مرحلة الادخال في الخدمة (مرحلة ما قبل التشغيل)، وسيتم اصدار رخصة التشغيل بعد دراسة تقارير الادخال في الخدمة وتسليم الوثائق المتعلقة باجراءات التشغيل والصيانة، وشهادات تدريب المشغلين، وشهادة ضابط الوقاية الاشعاعية، واجراءات تدريب الطوارئ والتدريب الامني قبل التشغيل.
كما عرض دور الهيئة في ترخيص المسارع الضوئي (السنكروترون) المقام في محافظة البلقاء، بهدف اجراء الابحاث العلمية من قبل العلماء والمهندسين النوويين من جميع انحاء الشرق الاوسط ويعتبر الاول من نوعه في المنطقة، مشيرا الى انه تم ترخيص الموقع من قبل هيئة التنظيم، ويتم حاليا دراسة طلب ترخيص المنشاة وحيازة كل من الميكروترون ومسارع التعزيز.
كما عرض الهواري دور الهيئة في مجال الرقابة الحدودية من خلال مراقبة تسع نقاط حدودية لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة، بالاضافة الى فحص نسب الاشعاع في البضائع الداخلة لاراضي المملكة. واشار الى ان الهيئة تمتلك اجهزة كشف ثابتة ومتحركة لمراقبة البضائع الداخلة الى المملكة، بالاضافة الى اجهزة الفحص اليدوية وتعمل من خلال محطات رصد بيئي على تحديد نسب الجرعات الاشعاعية في الهواء.