عمون - أكدت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، أنه سيتم الإعلان عن التعديلات الجديدة التي أجرتها خلال الأشهر القليلة الماضية على أسعار مياه الري باتجاه رفعها، عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وقال أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، في تصريحات لـ"الغد"، إن دراسات إقرار تلك التعديلات، أصبحت جاهزة بشكل شبه كامل، فيما تبقى استكمال بعض الأمور الإجرائية الأخرى للإعلان عنها بشكلها النهائي.
وأوضح أبو حمور أن دراسة أعدها فريق من البنك الدولي بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، أظهرت أن قيمة ما تجبيه السلطة حاليا من المزارعين كأثمان للمياه بالكاد يغطي ما يتراوح بين 50 % إلى 60 % من تكاليف التشغيل والصيانة.

وشدد الأمين العام على أن سلطته اتبعت سياسة التشاور مع مزارعين من منطقة وادي الأردن عبر سلسلة لقاءات مشتركة بخصوص إعادة النظر في تعرفة مياه الري باتجاه رفعها، خاصة بعد النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة.

ويقف هذا التحدي الماثل أمام الوزارة- السلطة، عائقا دون إمكانية الاستمرار بالمشاريع الرأسمالية المطلوبة لتنمية القطاع الزراعي، حيث يتسق ذلك مع ما كشفته الدراسة حول التكاليف الحقيقية لمياه الري، والبناء عليها لرسم الاستراتيجيات والأثمان المطلوبة للتنمية.

وأعلنت الوزارة/ السلطة في وقت سابق عن إجراء تعديلات على أسعار مياه الري في منطقة وادي الأردن، لاسيما أنها "لم تعد قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة التي تعتمد أساسا على العائد المالي"، وفق مسؤولين فيها.

وبين أبو حمور أن تكلفة أعمال التشغيل والصيانة التي تقوم بها سلطة وادي الأردن لخدمات مياه الري تبلغ 66 فلسا للمتر المكعب الواحد، فيما تصل قيمة المشاريع الرأسمالية التي تشمل البحث عن مصادر مائية جديدة ورفع الإنتاجية للعملية الزراعية، إلى 13.5 قرش للمتر بدون أرباح.

وأضاف إن تغطية تكاليف أعمال التشغيل والصيانة لمياه الري، التي تتضمن مصاريف المركبات والرواتب وصيانة خطوط المياه والمحروقات "لا يعني أنه سيتم تحقيق أرباح"، مشيرا إلى دور الدراسة في الوقوف على الواقع المالي لسلطته والخسارة المالية التي تتكبدها إثر تدني الإيرادات.

ورصدت الدراسة أن قيم الإنفاق الحكومي على مشاريع السلطة انخفضت من 53 مليون دولار منذ العام 2004 إلى 24 مليونا حتى العام 2012.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر، فإن الأمر المؤكد هو رفع أسعار مياه الري بهدف رفع الكفاءة عبر ذلك، ويتمثل الهدف الثاني في عزوف المانحين عن تقديم مساعدات لمشاريع في وادي الاردن لا تغطي مصاريف الصيانة والتشغيل.(الغد - إيمان الفارس)