أعمال الطرق وانعدام شروط السلامة
المهندس مصطفى الواكد
11-10-2013 03:23 AM
لا أظن أن تخلو وثائق أي عطاء لأعمال الإنشاءات وخاصة ما يتعلق بأعمال شق الطرق أو توسيعها وصيانتها، من شروط السلامة العامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات سواء للعاملين في المشروع ومعداتهم أو لمستخدمي منطقة العمل من المارة والمجاورين، وآخر ما يركن إليه في هذا المجال هو ضمير المقاولين المحال عليهم العطاء، حيث طغت على كثير منهم الأطماع في أرباح مضاعفة، عن طريق التوفير في إجراءات السلامة وما يلزمها من لوحات إرشادية وتحذيرية غير آبهين بما قد يتسببون به من حوادث وخسائر قد يضطرون لتحملها إن تابع المتضرر قضيته في المحاكم، ولن أدخل هنا في دهاليز أخرى لمضاعفة الأرباح بالغش ومخالفة المواصفات والدليل على ذلك الحاجة للصيانة بعد أول موسم مطري، وسأكتفي بالحديث عن شروط السلامة العامة على بساطتها وبديهية الإلتزام بها.
إن المسؤولية الرئيسية في الرقابة على المقاول تقع على عاتق صاحب العمل وهو في الغالب وزارة الأشغال العامة أو البلديات، إما مباشرة أو من خلال شركات استشارية تشرف على التنفيذ وهي تتحمل بالشراكة مع المقاول نتيجة كل ضرر يتسبب به إهمال أي ركن من أركان الحفاظ على السلامة العامة ولها أن توقفه عن العمل لحين تلبية كافة المتطلبات، كما أن هنالك في كل محافظة من محافظات المملكة ما يسمى ب ( لجنة السلامة العامة ) عليها أن تراقب في كافة الإتجاهات للتأكد من توافر أسباب الحفاظ على السلامة العامة وفي كل المجالات وفي كل الحالات الطارئة والعادية وخاصة في مشاريع الطرق نظرا لما نشهده يوميا من حوادث مؤلمة قد يكون من أسبابها أشغال الطرق أو طبيعتها. ولا تعفي مسؤوليات الوزارة والبلديات ولجان السلامة العامة، إدارة السير المركزية من متابعة هذا الشأن فمسؤوليتها هي الأخرى مباشرة في تأمين سلامة المواطنين ومركباتهم.
لست هنا في مجال الوعظ والإرشاد وبيان المسؤوليات، ولكنها طريق ( زي ) في منطقة السلط، الجاري توسعتها الآن بطرق بدائية انتهت أيام ( النقطة الرابعة ) ودون أدنى مراعاة لسلامة مستخدمي ذلك الطريق، فلا إشارات تحذيرية ولا حواجز مرئية تشير إلى هبوطات على حافة الجزء المعبد من الشارع، وقد استعاض المقاول عن كل ذلك بجمع العديد من الإطارات التالفة وصفها على جانب التوسعة على طول الطريق ويا ليته ربطها بشريط فسفوري للتمكن من رؤيتها ليلا في شارع غير مضاء أصلا، لكنه ربطها بحبل عادي لعل غايته في ذلك الحفاظ على تلك الإطارات لاستخدامها في مشاريع أخرى ولم يدر في خلده ولو للحظة واحدة أمن وسلامة المواطن ومركبته.
(الرأي)