اثيرت في ذهني تساؤلات كثيرة عندما قرر النواب بالأغلبية منح انفسهم رواتب تقاعدية يتساوى بموجبها راتب النائب التقاعدي مع راتب الوزير التقاعدي يأتي في مقدمتها هل يحق للنائب او العين الحصول على راتب تقاعدي.. ؟ وهل القانون الذي عرض على مجلس النواب وناقشه المجلس في جلسته الاخيرة خاص في اعضاء مجلس النواب ام هو قانون التقاعد المدني الذي طلب جلالة الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة عرضه على مجلس النواب بهدف تحقيق العدالة لدى المتقاعدين المدنيين القدامى ومساواتهم بالمتقاعدين المدنيين الجدد.. ؟ ثم كيف يجروء النواب على تحويل الجلسة لمناقشة مستقبلهم التقاعدي دون البحث بمستقبل عشرات الالاف من المتقاعدين المدنيين الذين ينتظرون قرارا يفرج عنهم همومهم ومشاكلهم ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم.. ؟ وهل يجوز استبدال مطالب المواطنيين بتحقيق امتيازات للنواب.. ؟

ما من شك في ان النواب هم اكثر فئات الشعب علما ودراية بالعبء الذي يعانيه المواطنون والدولة تجاه المديونية التي قاربت على ال 17 مليار دينار.. فكيف يحملون المواطن والدولة والخزينة عبء رواتبهم.. خاصة وأن مطالبهم فاقت مطالب المواطنين الذين يلهثون وراء احتياجاتهم الاساسية بينما يسعى النواب.؟ ومن جهة اخرى هل النائب يعتبر موظفا حتى يتقاضى راتبا تقاعديا.. ؟.. واذا كان كذلك لماذا لا تنطبق عليه شروط نظام الخدمة المدنية التي اقلها الا تقل خدمته في جهاز الدولة عن عشرين عاما.. والا فأن نظام المكافأة هو الذي يجب ان يطبق على النائب.. ؟

في ضوء الاسئلة المثارة ارى من الضروري ان يعرض هذا القانون -التقاعد المدني الذي يمنح النواب راتبا تقاعديا يتساوى مع راتب الوزير التقاعدي - على المحكمة الدستورية حيث ان بيان دستورية القوانين يأتي في صلب عملها.. ولا بد من جانب اخر من التمييز بين الوظيفة والنيابة.. ولدينا في الاردن من المشرعين والقانونيين الذين يستطيعون بكل سهولة ايجاد التشريع المناسب الذي يحقق العدالة للجميع بحيث لا يترك الحبل على الغارب دون مراجعة قانونية تصب في صالح العدالة الاجتماعية.

ومن المفترض على النائب الذي وصل الى مجلس النواب بفضل المواطنين الذين انتخبوه على أمل ان يساهم في خدمتهم وتوفير افضل السبل لمعيشتهم ان يحافظ على لقمة عيش المواطن الاردني لا ان يقتطعها منه للحصول على مكاسب خاصة به في ظل ازمة اقتصادية غير مسبوقة يعيشها الاردن، وارتفاع المديونية، والعجز في الموازنة، وارتفاع الاسعار جراء تلك الازمة عدا عن الاوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة وخصوصا الازمة السورية وما ينجم عنها من تداعيات ابرزها مشكلة اللاجئين السورين الذين ضاعفوا الاعباء على اجهزة الدولة وعلى حياة المواطنين الاردنيين.

الاصل في النيابة انها عمل تطوعي وليتذكر كل نائب وصل تحت القبة الشعارات التي تضمنها بيانه الانتخابي وملأ الساحات والشوارع والميادين ليستقطب اكبر عدد من المواطنين.. ألم تجمع هذه الشعارات على العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن..؟ وهل خلت الشعارات من عبارة محاربة الفقر والبطالة..

والقضاء على المديونية.. وتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.. وسؤالي الاخير للأخوة النواب الذين نجلهم ونحترمهم.. زيادة رواتبكم التقاعدية الى ضعف ماكانت علية هل يحقق هذه الشعارات.. ؟ من المؤكد ان الجواب على ذلك سيكون بالنفي.. !.
(الرأي)