التدرجية فيما بات محسوماً في الأوراق النقاشية الأربع بدأت وبمتابعة حثيثة موصولةٍ وشفيفة من لدن جلالة الملك،تنتقل من حلقة التنظيرإلى حلقة التطبيق تماماً كما خطط لها جلالته خارطة طريقٍ غايتها الرئيسة الاستقرارالسياسي في الأردن،هي وبمنتهى الوضوح بعد إذ مارسها جلالته على أرض الواقع أسئلة جامعةً أجابت عليها أجندات مهمته الأخيرة في الصين والولايات المتحدة..

حتى ليمكن الحكم دون تردد وبإطمئنان حد الأطلاق إن غاية الأصلاح الشامل كجوهر للتنمية السياسية في البلاد، قد باتت في نهج الحكم لدى جلالة الملك اللبنة الرئيسة في معمار الأستقرار السياسي،والذي نُجمع عليه مواطنين ومراقبيين أن جلالته حفظه الله قد جعل له لساناً وشفتيين..

على أننا لا نعدم على الطرف المقابل من ذات المعادلة طيفاً آخر من المحللين لا نتقاطع معهم وبالتالي ما ينبغي مصادرة رأيهم في هذا المقام، إذ يرون أن الاستقرار السياسي يصطف بدوره في إهاب الغاية التؤام لرؤى جلالته نحوتحقيق الأمل العظيم في أردن الغد الأنموذج لهذا الشعب الكريم،ما نجزم وبمنتهى الشفافية ووفق القراءة آنفاً أن الأستقرار الشامل كما خطط له جلالة الملك قد بات واقعاً معاشاً على الأرض في نهاية المطاف..

من مظاهرهذه الرؤى الملكية كمثال على ما أضأنا بعض أشراقاته فيما سقناه أعلاه، وهو ما يمكن القبض على مفاتيح مبدء التدرجية في مفاصله وبكل وضوح،عبرواحدة من مداخلات جلالته في مهمته الأخيرة إذ يفخر بأننا - أقتبس:(انتجنا انفتاحاً اقتصاديا متوازناً)، عززته ووفق جلالته- أقتبس: (مبادرات اجتماعية اقتصادية لتوسيع الطبقة الوسطى وهي المحرك الرئيس للإصلاح السياسي)، مثال آخر كفلترة لهذه الرؤية وطبعاً رافقتها ما جاء في الأوراق النقاشية التي عاد توكيدها جلالته في الزيارتين الميمونتين،نراه مع جلالته في مطمح الحكومات البرلمانية مستقبلاً إذ قال جلالته- أقتبس :(هدفنا حكومات برلمانية فاعلة تحت مظلة الملكية الدستورية الجامعة)..

ووصلاً بليلى المطمح الملكي آنفاً فإن مجلس النواب وبتوجيهاتٍ ملكية،قد قام بتعديل 42 مادة في الدستور الأردني المعمول به منذ عام1952 أي أنه جرى تعديل ثلث الدستور تقريباً، ما من شأنه وبغير قراءة تقديم أُطر دستورية جديدة لمسؤوليات جلالة الملك،والذي حفظه الله ومن أجل فتح الباب دستورياً على مصراعيه أمام شفافية نهج الحكم،أصدر اراداته السنية تباعاً سراعاً ليصار إلى وضع متغيرات عديدة على رأسها وفي مقدمتها إنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب، والتي أشرفت على إنتخابات كانون ثاني 2013والتي نجحت وبإمتياز، إذ سجل قرابة 70% وهي النسبة الأعلى في التاريخ الإنتخابي في الأردن،حيث نص القانون الجديد على منح صوتين قائمة الوطن وصوت للدائرة وزاد عدد مقاعد المجلس من 120 إلى 150 وكوتا المرأة من 15 إلى 18 مقعداُ، وهو ما هيأ المناخ المناسب لتشكيل كتل برلمانية تجمعها تيارات حزبية وأخرى من المستقلين،أيضاً وللمرة الأولى يدخل نواب جُدد يشكلون حوالي 61% من عدد أعضاء المجلس.. وللحديث صلة في مقال قادم.
(الرأي)