ربما يكون هذا المثل منطبقا على كثير من الأمور الحياتية، وربما تكون الحكمة الشعبية قد بالغت قليلا فيه، إلا أنه يمثل على نحو من الأنحاء استفزازا من نوع ما للصحفيين وربما للنواب أيضا، كي يأخذوا مسألة قانون المطبوعات والنشر المنوي مناقشته الاربعاء، على محمل أكثر من محمل الجد، المبادرة كانت من مركز حماية وحرية الصحفيين، ولكن حملة "فزعتكو" المستنهضة لهمم النواب للإنحياز لحرية الصحافة، تبنتها كل الصحف تقريبا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وغابت عنها نقابة الصحفيين، لسبب لا نجهله، ما علينا. فالصحفيون مدعوون لحضور جلسة مناقشة مشروع قانون المطبوعات والنشر التي ستعقد الساعة الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، ونظن أن مقاطعة هذا النشاط بسبب الاختلاف في وجهة النظر مع المركز أو مع أحد من الفريق الداعم للحملة، لا مبرر منطقيا له، فالدعوة هي من أجل الصحافة الأردنية وحريتها وحرية التعبير والرأي عموما، صيحات المركز بهذا الشأن ومناشداته، من المفروض أنها "تقطع القلب" لفرط عاطفيتها، فهو يقول بحرقة: "نناشد الإعلاميين التحرك للدفاع عن حريتهم .. عليهم أن يرفعوا صوتهم عالياً .. لا نريد قيوداً بل حرية حدودها السماء" و "على السادة النواب أن يتقبلوا أنهم تحت رقابة الرأي العام وبأنهم مطالبين أن يدافعوا عن الحريات الإعلامية فهي من ركائز الإصلاح والديمقراطية"، ونحسب أن مؤازرة الصحفيين لأنفسهم في هذا اليوم أكثر من واجبة، وتستحق "صرف" ساعة أو اثنتين في مقاعد النظارة في مجلس الأمة، بيت الشعب، كي يتم التأثير ولو نفسيا على الاخوات و الأخوة النواب وهم يشرعون لنا قانون حرية لسنوات قادمة!
علينا أن نتذكر ونحن في طريقنا إلى مجلس النواب، إن لجنة التوجيه الوطني النيابية انهت دراستها لمشروع قانون المطبوعات والنشر بالابقاء على عقوبة الحبس الواردة في التشريعات النافذة وأبرزها قانون العقوبات، فيما ألغت هذه العقوبة في مشروع القانون، ما يعني أن العقوبة بقيت كما هي، لأنه يتم توقيف الصحفيين بناء على قوانين أخرى يبلغ عددها أكثر من 20 قانونا، وليس على قانون المطبوعات، كما أن الإبقاء على الغرامات العالية يودي بالصحفي إلى السجن أيضا، لأن 99% من الصحفيين لا يستطيعون دفع الغرامات العالية التي يقترحا مشروع القانون، وبالتالي فهم معرضون للحبس بدلا من الغرامة، بواقع دينارين لكل يوم، حسبما أعرف، و"عدوا" أياما إن كانت الغرامة مثلا ثلاثة آلاف دينار!!
إللي غايب مالو نايب، شعار نرجو أن يكون مبالغا فيه فعلا، فنحن نأمل أن يكون جميع أعضاء مجلس النواب "نوابا" عنا سواء حضرنا جلسة اليوم أم غبنا، فهم نواب أمة، ولدى كل واحد منهم حصة لنا نحن الصحفيين، حتى ولو أصاب علاقتنا بهم شوائب عارضة، أو زعل عابر، فكل هذا لا يبرر معاقبة المجتمع كله بتشريع يحد من حرية التعبير، ويودع صاحب الرأي "غيابة الجب"!!
al-asmar@maktoob.com