قانون العمل الأردني يمنع منعا باتا عمالة الأطفال ولا يسمح لأي كان بأن يشغل الأطفال تحت طائلة المسؤولية لأن الطفل الذي يعمل في أي عمل مهما كان نوعه يعني أنه لا يذهب إلى المدرسة ونحن جميعا نعرف أن التعليم عندنا إلزامي وأي طفل لا يذهب إلى المدرسة يتحمل والده المسؤولية عن ذلك.

الذي يراقب عمالة الأطفال هي وزارة العمل ومن المفروض أن مفتشيها يقومون بجولات دائمة على المحلات التي يمكن أن يعمل فيها الأطفال مثل محلات الميكانيك والحدادة والنجارة والدهان وغيرها من المحلات حتى يتأكدوا بأنه لا يوجد أطفال يعملون في هذه المحلات لكن يبدو أن بعض مفتشي وزارة العمل أو الفريق المسؤول عن مراقبة عمل الأطفال لا يراقب ولا يقوم بالمهام المطلوبة منه.

قبل عدة أيام ذهبت إلى إحدى محلات كهرباء السيارات والمتخصصة بفحص السيارات على أجهزة الكمبيوتر وقد ذهلت عندما شاهدت طفلين يعملان في هذا المحل وعمرهما لا يتجاوز الثالثة عشرة وعندما سألت أحدهما هل يذهب إلى المدرسة أجاب بالنفي فقلت له لماذا تركت المدرسة فقال لأنه لا يحبها.

عمالة الأطفال محرمة في معظم دول العالم ومن ضمنها الأردن وهنالك مواد في قانون العمل تنص على ذلك بصراحة لكن هذه المواد ليس لها أي فائدة إذا لم تتابع من قبل مفتشي وزارة العمل وبشكل دائم.

الأطفال الذين تركوا المدارس ويعملون في بعض المحلات يعملون في وضح النهار وأمام جميع الناس وهم لا يختبئون عندما يذهبون إلى العمل في الصباح والعثور عليهم لا يحتاج إلى شطارة أو فهلوة إذ أن أي مفتش عمل يقوم بجولة عادية جدا على المحلات التي ذكرناها سيجد الأطفال الذين يعملون في هذه المحلات وإلا كيف عرفنا نحن أن هناك أطفالا يعملون في هذه المحلات.

إن وزارة العمل تتحمل المسؤولية كاملة عن عمالة الأطفال فهي الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن مراقبة أي طفل يترك المدرسة ويعمل لأن قانون العمل المسؤولة عن تطبيقه ينص على ذلك.

وزير العمل الدكتور نضال القطامين لا يقبل أن يترك طفل مدرسته ويذهب للعمل، فأطفال الأردن أمانة في أعناقنا وعلينا جميعا مسؤولية حمايتهم لكن أي مواطن لا يستطيع أن يقوم بأي عمل تجاه الأطفال الذين تركوا المدرسة وذهبوا للعمل لأن هذه مسؤولية وزارة العمل ونحن نتمنى على هذه الوزارة أن تقوم بالواجب المطلوب منها.
(الدستور)