عمون - كان لافتاً مكاشفة نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، شريف الزعبي، في كلمته امام الملك خلال اجتماع المجلس الاربعاء لاسماء المؤسسات التي تعاونت مع الجائزة والتي لم تتعاون.

وحول حجم المشاركة في الجائزة، بين الزعبي أن هناك عددا قليلا من المؤسسات التي تتبنَى ثقافةَ التميز ولديها أداء مؤسسي مبني على التخطيطِ السليم والتطبيق والمراجعة والتحسين، والتي تهتم فعليا بالتطوير وتبني برامج الإصلاح وتطوير القطاع العام بحيث يلمس متلقو الخدمة التميز في خدماتها.

واستعرض الشريف اسماء مؤسسات ووزارات لا تهتم بالمشاركة وفق ما قال ولم تقدم تقاريرها وهي:

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان
- مؤسسة تشجيع الاستثمار
- مديرية المركز الوطني لبنك الدم
- دائرة الآثار العامة
- سلطة إقليم البتراء

فيما لم ترشح الوزارات والمؤسسات أيا من موظفيها لجائزة الموظف الحكومي المتميز :

- وزارة الصحة
- مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
- صندوق المعونة الوطنية
- المجلس الأعلى للشباب
- مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .

ولفت الزعبي أيضا إلى عدد من الوزارات والمؤسسات التي لم تحقق أي تحسن ولا زالت تسجل ضعف إنجاز في عمليه التطوير والتحسين ومنها وزارات الشؤون البلدية، والزراعة، والصحة، والعدل، إلى جانب هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وإدارة التنفيذ القضائي، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وإدارة التأمين الصحي، ودائرة الأراضي والمساحة، وصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة الإقراض الزراعي.

وقال "إن تسمية المؤسسات والوزارات اليوم ليس بهدف تصيد الأخطاء أو التجريح... بل لتحفيز تلك المؤسسات للارتقاء بأدائها الوظيفي".

وأكد أنه حتى يكون للجائزة أثرها الحقيقي والملموس، فلا بد من أن تكون الجائزة ومعاييرها جزءا لا يتجزأ من عمل الوزارة أو المؤسسة، "ذلك أن دور الجائزة ينتهي بتحديد مجالات التحسين الممكنة، ومن الضروري العمل على الاستفادة من التقارير التقييمية ودراستها، ووجود متابعة لهذه النتائج تتضمن المساءلةَ من قبل رئاسة السلطة التنفيذية لتعميق الشعور لدى الجهات المشاركة بأهمية الجائزة كمحفز للتطوير والتحسين".

وأشار إلى أن أربع وثلاثين مؤسسة وشركة بين صناعية وخدمية شاركت في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص في الدورة الحالية، "إلا أن المشاركة في هذه الجائزة ضعيفة ولم ترتق إلى الطموح على الرغم من أنه ومن خلال قصص نجاح شركات القطاع الخاص التي طبقت معايير الجائزة، نرى أن مبيعاتها وأرباحها قد ازدادت إلى جانب تمكنها من فتح آفاق التصدير وزيادة أسواقها الخارجية".