تذهب بعض حكومات العالم الثالث إلى حد تجاهل مبدأ (عدم المساس بالحدود)مفضلة عليه عبارة "مبدأ احترام الحدود وصفتها المقدسة".ويجسد مبدأ عدم المساس بالحدود السلامة الوطنية ،وهي مبدأ معترف به منذ زمن طويل من قبل القانون الدولي العام .فالحدود تشكل حواجز مخصصة لصد التهديدات الخارجية كما إنه يعني تحويل هذه الحدود إلى قلاع تمنع وتحد من أخطار الانفصال. وهو مبدأ كرسه حديثاً حق التخلص من الاستعمار.
وعدم المساس بالحدود يعني منع الانتهاك من جانب واحد لحدود أو لأراضي الدول الأخرى.وهو أيضاً يؤمن سلامة الأراضي ، ويدين كل توسع أرضي ،ويمنع إعادة نظر في الحدود التي كانت قائمة حين الاستقلال.
وتهم قاعدة سلامة الأراضي وعدم المساس بالحدود بالدرجة الأولى الدول الضعيفة لأن الدول الكبرى ميّالة على الأرجح إلى التوسع وإعادة النظر في الحدود.ويبدو في أعقاب الحروب الكبرى أو إزالة الاستعمار ,تطلع العديد من الدول كبيرها وصغيرها إلى الاستقرار ,ولحماية استقلالها.
إن مبدأ سلامة الحدود باتصاله مع مبدأ سلامة الأراضي ،مبدأ مقبول وموافق عليه من كل الدول ، ولا يجب أن يتحمل أيّ استثناء ما دام يحّرم أي تعديل من طرف واحد وبالقوة لحدود الدول الأخرى.وعلى الدول المستقلة أن تدافع عن سلامة أراضيها ضد المطامع التوسعية للدول التي هي أقوى منها، بل عليها أن تحميها من المطالبات الأرضية المتبادلة التي توشك أن تثير انقلابات متسلسلة لا يمكن السيطرة عليها.
إن المبدأ المقبول على وجه العموم في التعامل الدولي هو مبدأ استمرار الحدود القائمة وقت الاستقلال .وهكذا نجد أن دستور الجمهورية العربية المتحدة الذي أعلن في 5/3/1958في مادته (69)ينص على أن المعاهدات المعقودة سابقاً بين مصر وسوريا والدول الأجنبية تبقى سارية المفعول في الحدود الأرضية المعنية حين عقدها ووفقاً للقانون الدولي.
إن التجاوزات أو محاولات الاستعمار في وقت غير مناسب من الجانب الآخر من الحدود وكذلك الاحتلال الفعلي ،تصبح باطلة المفعول أو مجردة من النتائج القانونية .فحل الخلاف يجب أن يستند جوهرياً إن لم نقل حصرياً على وثائق التملك الأرضي العائدة إلى المنشأ. ويمكن أن تكون التصحيحات الحدودية ضرورية ما دامت الحدود الاستعمارية على العموم موضوعة بشكل كيفي ،لتعيين حدود طبيعية أكثر ومعقولة أكثر باتفاق الأطراف . وإن مثل هذه التصحيحات السلمية والمقبولة بحرية لا تتعارض مع مبدأ استمرار الحدود القائمة حين الاستقلال.
أما مشروع الدولة العربية الواحدة الذي وّعد به العرب بعد تقطيع أوصال الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى،فقد استعيض عنه بإنشاء دول مختلفة صُممت لتطابق مصالح الدول الاستعمارية الأوروبية(بريطانيا،وفرنسا) أكثر مما تطابق واقع المواطنين العرب السكان الأصليين المحليين ,كما أنه تم تحديد الحدود الدولية لهذه الدول المنشأة بشكل كيفي . وكذلك الأمر في الحدود التي حددتها الدول الاستعمارية بالشكل الذي يُبقي على التنازع قائماً بين الدول المتجاورة على ترسيم الحدود الأرضية مما يجعل هذه الدول تطالب بتعديل حدودها مع جاراتها.
إن أحد الشروط الأساسية لبناء الأُمة أو توحيد الأمة هو استقرار الأرض وعدم المساس بالحدود,وإن سلامة الأراضي تخدم الوحدة الوطنية , وتشكل عاملاً قوياً في التكامل الوطني.
إن المساس بالأطراف الجغرافية الموروثة عن الإدارات الاستعمارية لا تقف في وجه شهوات الدول التي تميل إلى التوسع ,وإن السلام هو أقلُّ أهمية من اتفاق بين الدول العظمى حول كيفية حكم الشعوب عالمياً وإخضاعها إلى قوانين هذه الدول .فالأمر هو أمر تطويع الشعوب حسب المتطلبات التي تفرضها مصلحة الدول الكبرى. وكان الأفضل للسلم العالمي الاعتراف بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في التصرف بنفسها،وأن تقرر مصيرها بنفسها ،وأن تبين ما هو صالح لها ،وإن هذا الحق يعطي هذه الشعوب حق التعبير عن هويتها وإرادتها ،وبهذا تزول المواجهة بينها، وإن الرغبة في التحرر هي دائماً الجواب على حالة الظلم والقهر ،وأن النضال ضد الظلم لا يتجزأ، ويكون النضال بكافة أشكاله هو الأمر الحاسم لشعب لم يستطع أن يعبر عن وجوده وعن حقه في التحرر والاستقلال .

النائب
حسن عجاج عبيدات