عمون - بين فترة وأخرى يجري مجلس النواب تعديلات على قانون التقاعد المدني؛ الذي أصبح لا يشمل إلا «30» الف موظف من مجموع موظفي الدولة سواء في القطاع المدني أم القطاع العسكري.

التعديلات التي يتطرق اليها النواب والوزراء لا تخص أحدًا غيرهم فالقانون أصبح وكأنه قانون تقاعد النواب والاعيان والوزراء وبعض الفئات من اصحاب الدرجات العليا في حين ان بقية خلق الله الموظفين اصبحوا يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح ساري المفعول عليهم منذ العام 1995 بأنْ شمل كل موظفي الدولة كما تم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على كل القطاعات العسكرية والامنية اعتبارا من العام 2003.

كان من المفترض ان تكون الحكومة عادلة وان تنهي العلاقة مع قانون التقاعد المدني بشكل كامل وان تجمد اية تعديلات تجري عليه؛ لان قانون الضمان الاجتماعي اصبح بديلا مستقبليا عن هذا القانون وبعد خضوع جميع موظفي الدولة للضمان الاجتماعي من المفترض ان ينتهي اي شيء له علاقة بالتقاعد سواء المدني ام العسكري الا فيما يخص من هم قد خضعوا له قبل تواريخ انتهاء العلاقة مع التقاعد المدني اي قبل العام 1995 للمدنيين وقبل العام 2003 للعسكريين.

اشكالية النواب التي تتكرر مع كل مجلس نيابي تجاه قانون التقاعد المدني والعمل على تعديله ليتناسب مع طموحات ذاتية للكثير من النواب فقد يكون من الطبيعي ان يقوم النواب بذلك؛ لأن الـ «أنا» والبحث عن المصالح الذاتية موجودة لدى الناس وهم ايضا يعتبرون انفسهم في بعض الأحيان على درجة من الأهمية ان لم تكن اكثر حسب اعتقادهم من الوزراء وهم يحاولون ان يحصلوا على الامتيازات التي يحصل عليها الوزراء وبشكل اساس فيما يخص التقاعد فالنائب يعتقد ان له الحق بالتقاعد مثله مثل الوزير خاصة وانه منتخب من الشعب في حين ان الوزير غير منتخب.

هذه الاشكالية ستبقى دائمًا، وسيسعى كل مجلس نيابي للبحث عن تحقيق منافع تقاربه مع الوزراء فالنائب الذي يحق له مساءلة الوزراء يعتقد انه يحق له امتيازات اكثر ممن يسائله ومن هنا تكمن العقدة في موضوع التقاعد وستبقى طالما هناك تقاعد مدني ولا ندري هل سيبقى التقاعد الذي اوقف تقريبا العمل به منذ عقدين من الزمان تقريبا ولم يبقى الا لفئات معينة وهي الوزراء والنواب والاعيان وبعض فئات الدرجات العليا اي ان التقاعد الذي كان لمئات الالوف سيصبح قانونه بعد فترة قليلة من الزمن لبعض العشرات او المئات من الفئات المنتقاة.

على الجهات المعنية او على اصحاب القرار اتخاذ القرار المناسب وتوحيد تقاعد جميع العاملين في الدولة دون استثناءات وجعلهم جميعا -بمن فيهم الوزراء والنواب والأعيان وغيرهم من «البررة»- خاضعين لقانون الضمان الاجتماعي فالاستثناء يجب ان يلغى ونحن نبحث عن الاصلاحات؛ لأن الاستثناء به شبهة عدم توخي العدالة فالاصلاح الذي يسعى اليه جلالة الملك يتمثل في تحقيق العدالة بين الجميع، والعدالة تقتضي ان يتساوى الاردنيون وان يخضعوا لقانون الضمان الاجتماعي؛ لأن قانون التقاعد انتهى العمل به منذ عقدين من الزمان للمدنيين وعقد للعسكريين.

الملك عندما ردّ تعديلات مجلس النواب الماضي أراد ان يوصل رسالة بأنه لا يقبل أنْ يكون هناك اردنيون يتميزون عن الاردنيين الاخرين ويفصل لهم تقاعد غير عن الأغلبية وأعتقد أن الأفضل لقطع دابر هذه القضية يتمثل في وقف العمل بقانون التقاعد إلا لمن هم خاضعون له ولا يتم اخضاع اي شخص جديد سواء أكان وزيرًا أم نائبًا أم غيرهما.

"الدستور"