عمون - دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء خصومه الجمهوريين الى التصويت على الميزانية ورفع سقف الدين لابعاد "التهديد" الذي يمثله الشلل الحاصل حاليا في الميزانية على الاقتصاد والذي يثير قلق الدول الاجنبية.

لكن الرئيس الاميركي ترك الباب مفتوحا امام التفاوض بعد اسبوع على بدء الشلل الجزئي للدولة الفدرالية وقبل ثمانية ايام من استحقاق يهدد باحتمال تخلف اول اقتصاد عالمي عن سداد ديونه بشكل غير مسبوق.

وقال اوباما في مؤتمر صحافي مطول في البيت الابيض بعد ظهر الثلاثاء "لنبعد الخطر المحدق بالاميركيين ومؤسساتنا والعمل".

وتابع متوجها الى الجمهوريين "لا يمكننا ان نجعل من الابتزاز مكونا لديموقراطيتنا. الديموقراطية لا تعمل على هذا النحو. وهذا الامر ليس فقط بالنسبة لي، بل للذين سيخلفونني ايضا".

لكنه اكد استعداده بعد ان يتم التصويت على الميزانية والدين، للتفاوض على نفقات الدولة، حتى انه عرض وضع هذا الوعد على الورق.

وحرص اوباما الذي اضطر لالغاء جولة في آسيا تحديدا بسبب حالة الشلل والتعطيل في واشنطن، على طمأنة الدائنين الاجانب للولايات المتحدة مؤكدا ان واشنطن "دفعت على الدوم فواتيرها وستفعل ذلك مجددا".

لكنه حذر من ان القادة الاجانب الذين تثير الازمة في واشنطن "قلقهم"، "لا يهتمون فقط لما اقوله، بل انهم يهتمون ايضا بما يفعله الكونغرس".

وان لم يتوصل الكونغرس الى رفع سقف الدين (المقدر حاليا ب16700 مليار دولار) قبل 17 تشرين الاول/اكتوبر لن يكون بامكان الاقتصاد الاول في العالم من الاستدانة في اسواق السندات ولا تسديد مستحقات بعض الدائنين.

واوضح اوباما ان تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيكون "اسوأ بكثير" من الشلل الحاصل حاليا في الميزانية، مستخدما تشبيها منسوبا للملياردير وارن بافت الذي قال ان مثل هذا الوضع اشبه بانفجار "قنبلة نووية".

الى ذلك عقدت هيئات التنظيم المالي الاميركية اجتماعا طارئا الثلاثاء من اجل تقييم المخاطر المترتبة عن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين وتخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها.

وبسبب عجز مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الغالبية ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء الرئيس الديمقراطيون عن التوصل الى اي تفاهم بشان اقرار ميزانية، تعمل اجهزة الدولة الفدرالية بوتيرة بطيئة منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر. لكن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) اعلنت انها ستبدا اليوم الاربعاء باستدعاء موظفيها الضروريين لاستئناف العمل من اجل تفادي اي تهديد للامن القومي.

لكن حتى الان يرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر تنظيم جلسات تصويت مطالبا قبل ذلك بتنازلات من قبل السلطة التنفيذية في مجال النفقات الاجتماعية وبخاصة اصلاح الضمان الصحي الذي اقره اوباما في 2010.

واستمر على هذا المنوال بعد ظهر الثلاثاء حيث قال بلهجة غاضبة في كلمة مقتضبة امام مبنى الكابيتول "ان موقف الرئيس الرافض للتفاوض بدون تنازل مسبق لا يطاق"، مشيرا الى ان العديد من الرؤساء واوباما نفسه فاوضوا في الماضي بشأن رفع سقف الدين.

وقد حصلت مثل هذه الازمة في صيف 2011، بعد ستة اشهر من حصول الجمهوريين على الغالبية في مجلس النواب. وقد تم التوصل الى حل في اللحظة الاخيرة لكن تلك الازمة كلفت الولايات المتحدة تخفيض علامة دينها السيادي من قبل وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني.

وتبدي الاسواق العالمية اضطرابا كبيرا منذ بدء هذه الازمة وقد اقفل وول ستريت على انخفاض كبير الثلاثاء اذ خسر مؤشر داو جونز 1,06% وناسداك 2,00%. ولم يكن الحال افضل بالنسبة لبورصة طوكيو التي افتتحت جلساتها اليوم الاربعاء بتراجع بنسبة 0,75%.

كذلك اضطرت القواعد العلمية الاميركية في القطب الجنوبي على العمل بوتيرة بطيئة وتعليق الابحاث كما اعلنت المؤسسة الوطنية للعلوم التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة. وحذرت هذه المؤسسة من ان الاموال المخصصة للبرنامج الاميركي في القطب الجنوبي ستنضب مطلع الاسبوع مع استمرار تعطيل الميزانية.

فضلا عن ذلك فان الولايات المتحدة التي لم تستعد نموها بالشكل الكامل ولا سوق العمل منذ حالة الانكماش في 2007-2009، تخضع منذ اذار/مارس لسياسة تقشف قسرية وهذا ايضا بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس على نفقات وعائدات الدولة الفدرالية.

وقد تمخض عن هذا الوضع نمو متواضع للبلاد كما لاحظ صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته لاجمالي الناتج القومي لهذه السنة والسنة المقبلة. أ ف ب