عمون - اجتمعت اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الثاني؛ لحماية الأردن وفلسطين ومساندة سورية واختارت لجنة متابعة ومكتب تنفيذي واقرت المنطلقات السياسية.

وفيما يلي المبادىء الاساسية والمنطلقات السياسية:



اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الثاني
لحماية الأردن وفلسطين ومساندة سورية
مبادئ أساسية

استناداً إلى المواقف والمقررات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول لحماية الأردن وفلسطين ومساندة سورية، المنعقد في عمان، في الأول من حزيران 3013؛ وبناء على ما استجد من تطورات على صعيد القضية الوطنية عموماً، وما شهده الواقع الأردني والفلسطيني والسوري خصوصاً، فإن اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الثاني تقر المبادئ التالية:

أولاً:
لقد أوغل النظام الحاكم في الأردن في تقديم التسهيلات للتحالف الإمبريالي- الصهيوني- الرجعي للعدوان على سورية. فإضافة إلى نصب صواريخ باتريوت ضمن الترتيبات الأميركية- الصهيونية الموجهة ضد سورية ودول وقوى المقاومة؛ وإلى تسهيل تدريب المرتزقة بأعداد كبيرة لتسريبهم إلى سورية ونقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى الأراضي السورية، فقد تأكد وجود قواعد جوية وصاروخية أميركية في الأردن، الغرض منها أن تكون قواعد انطلاق للاعتداء على سورية وغيرها من الأشقاء إذا ما اتخذت الدوائر العدوانية الأميركية قراراً بذلك.

إن وجود قواعد جوية وصاروخية أميركية على الأرض الأردنية انتهاك للسيادة الأردنية، ويعيدنا إلى أيام الاستعمار التقليدي، الذي كنسه شعبنا الأردني في الأول من آذار 1956 بإلغائه المعاهدة الأردنية البريطانية وطرد الضباط الإنجليز من الأردن. وهذا يلقي على عاتقنا مهمة النضال مجدداً من أجل كنس القوات والقواعد الأجنبية عن أراضي الأردن، بصفتها عدواناً على استقلال وسيادة البلاد، ومصدر خطر على شعبنا وعلى الشعوب العربية الشقيقة؛ وحتى لا تظل السياسة الخارجية للأردن رهناً بالدور الذي أناطه الاستعمار، القديم والجديد، بالنظام الحاكم في بلادنا.

ويرافق ذلك استمرار نهب الثروات الأردنية وإفقار الجماهير بشكل منهجي، وزيادة المديونية العامة التي يدفع الشعب ثمنها، وتراجع الخدمات الاجتماعية وازدياد معدلات البطالة في صفوف الشباب، بشكل لم يعد احتماله ممكناً، وينبغي التصدي له ولمجمل النهج الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والقائم على اقتصاد السوق المعادي لمصالح الأغلبية الساحقة للطبقات الكادحة والمتوسطة في بلدنا.

وثانياً:
فمع استمرار السلطة الفلسطينية، بشقيها في رام الله وغزة، في إدارة أزمة الاحتلال الصهيوني بالنيابة عن المحتل، تتزايد مخاطر التفريط بالحقوق الفلسطينية من خلال المفاوضات السرية التي تجريها قيادة السلطة الفلسطينية مع حكومة الاحتلال بوساطة أميركية، بينما يتواصل الاستيطان الذي ينهى و إلى الأبد أوهام حل الدولتين ويضع جماهير شعبنا الفلسطيني أمام معازل تخضع من حيث ضرورات الحياة والاعتبارات الأمنية للقرار الصهيوني، تمهيداً لدور رسمي أردني ينقذ الكيان الصهيوني من أزمته الديمغرافية، ويفتح الطريق- عبر كونفدرالية ثنائية مع معازل الضفة الغربية أو اتحاد جمركي (بينلوكس) ثلاثي تحت هيمنة "إسرائيلية"- أمام عملية ترانسفير ناعم تفرغ الأراضي المحتلة من قسط كبير من أهلها تحت ضغط التضييق الأمني والمعيشي المستمر، مقابل جزرة "الهروب من الجحيم" إلى المهجر.

إن ما تجريه السلطة الفلسطينية من مفاوضات سرية مع الحكومة الصهيونية، برعاية أميركية، شأن أردني كما هو فلسطيني. فالنظام الحاكم في بلدنا يواكب هذه المفاوضات ويسهلها ويشكل طرفاً فيها دون إعلان، في انتظار اللحظة المناسبة لإعلان المحصلات النهائية، التي سيكون الأردن وكيانه ومستقبل أبنائه ضحية لها، تماماً كما ستكون الحقوق الوطنية الفلسطينية التاريخية أولى أضحياتها. وعلى هذا الطريق، ينبغي على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكيل جبهتهم الوطنية القادرة على مقاومة الاحتلال، بكافة السبل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، بالتنسيق والدعم الكامل من جميع قوى الممانعة والمقاومة العربية.

ومن هنا، نعلن، نحن المشاركين في التحضير للملتقى الوطني الثاني لحماية الأردن وفلسطين ومساندة سورية، رفضنا التام لأية نتائج تترتب على مفاوضات السلطة الفلسطينية مع حكومة العدو الصهيوني، ونؤكد أننا سنناضل بكل ما نملك من قوة ضد التسويات الملفقة التي يمكن أن تصل إليها، ولو مرحلياً، ونعتبرها مؤامرة غير ملزمة لجماهير الشعب الأردني، مهما كان موقف الحكم في الأردن، وبغض النظر عن الوسائل التي يتبعها في ذلك، كما كان الحال عند مصادرة الإرادة الحقيقية لشعبنا لدى توقيعه اتفاقية وادي عربة المذلة. وندعو القوى السياسية والاجتماعية الأردنية الشريفة، وجميع الغيورين على وطنهم، إلى الانخراط في تشكيل الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية للتصدي لسياسات النظام المعادية لشعبنا ولتكون الأداة لمشروع التحرر الوطني الأردني، من أجل إنهاء التبعية السياسية والاقتصادية لمطابخ القرار الغربية و تواصله نضالياً مع محيطه المقاوم. إن كل من يعيش على التراب الأردني و يحمل الجنسية مطالب بأن يكون جزءا من النضال الشعبي الأردني ضد نظام التبعية، دون أن ينتقص ذلك من وقوفنا معا في وجه كل عدوان خارجي على الأمة، وفي المقدمة نضالنا المشترك ضد الكيان الصهيوني. إن وجود هذا الكيان خطر على الأردن قدر ما هو خطر على فلسطين، ولذلك فإن الوحدة النضالية التي تجمع الشعبين الأردني و الفلسطيني غير قابلة للفصم رغم كل الأجندات الخاصة.


وثالثاً:
فقد أدى صمود الجيش العربي السوري، وعجز جميع المحاولات التي قام بها التحالف الإمبريالي- الصهيوني – الرجعي لتحقيق مكاسب حقيقية على الأرض في سورية الصمود، إلى فقدان قيادة العدوان الأميركية في واشنطون أعصابها، بحيث أوصلت المنطقة بأسرها، لا بل العالم بأسره، إلى حافة الهاوية، وهددت بإشعال نار إقليمية، وربما عالمية، لا تبقي ولا تذر، رغم ما كابدته من انهيارات اقتصادية وعسكرية جراء مغامراتها العسكرية السابقة. وبدا واضحاً أن ذريعة الأسلحة الكيميائية واستخدامها في غوطة دمشق الشرقية، رغم كل ما تكشف من تعاون سعودي- تركي في افتعال حوادث الأسلحة الكيميائية في سورية على أيدي المنظمات الإرهابية وغيرها من أدوات العدوان الإمبريالي- الصهيوني- الرجعي على سورية، جاءت للرد على الضربات التي كالها الجيش العربي السوري شرقي دمشق لتجمعات المرتزقة، الذين درب العديد منهم في الأردن، مقابل حفنة من البترودولارات لا يفيد شعبنا الأردني منها شيئاً وإنما تذهب إلى جيوب سماسرة الأرض والسياسة. وقد كان للموقف الروسي والصيني والإيراني، ولمواقف الشعوب العربية، ولا سيما موقف القيادة المصرية الانتقالية التي اعتبرت العدوان على سورية عدواناً على الأراضي المصرية، دوره الحاسم في نزع فتيل العدوان الأميركي المباشر، وتجنيب منطقتنا العربية دماراً يصعب حصر أبعاده، والشعب الأردني والجيش الأردني مخاطر مدمرة ربما أرادها البعض تمهيداً لتفكيك الدولة الأردنية وتمرير مخططات الكونفدرالية وسواها من المؤامرات التي تحيكها الدوائر الإمبريالية والصهيونية، مع أطراف في النظام الأردني، في سياق إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وعلى حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثابتة، وفي مقدمتها حق العودة، وحساب الدولة الأردنية ووحدة أراضيها.

إن صمود الجيش العربي السوري، وتماسك وجدية جبهة أصدقاء سورية الحقيقيين، قد أفشلتا المحاولة التي يمكن أن تكون الأخيرة لتحقيق أهداف حلف العدوان الثلاثي في سورية. ومن الواضح أن سيناريو مهاجمة سورية براً انطلاقاً من الأراضي التركية والأردنية قد تراجع. ولكن ما تعانيه الإمبريالية عموماً، والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً، من مشكلات اقتصادية وهزائم على الأرض في المنطقة العربية بعجزها عن تحقيق فوضاها الخلاقة وإعادة تقسيم المنطقة لإخضاعها بالكامل لهيمنتها، تستدعي مواصلة اليقظة، وقيامنا بواجبنا في مساندة سورية، وفي الأساس عن طريق النضال كي لا يبقى الأردن منطلقاً لاستمرار العدوان عليها، ومن أجل كنس القواعد والقوات الأجنبية من أراضينا، فهي عار علينا، ولا تعبر إلا عن مصالح نظام تابع لا هم له سوى عقد الصفقات والسمسرة الجغرافية- السياسية، لا عن إرادة الشعب الأردني ومصالحه.