عمون - اكدت وزارة العمل على لسان الامين العام فيها حمادة ابو نجمة ان العمالة المصرية منحت اكثر من خمس فترات تصويب اوضاع خلال العامين الماضيين الا ان عددا محدودا من العمال المصريين كان يستفيد من فترات التصويب التي منحت لهم.

واشار ابو نجمة خلال لقائه وفدا مصريا رفيع المستوى برئاسة السفير علي العشري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ان الوزارة اتفقت مع السفارة المصرية في عمان في شهر نيسان(ابريل) الماضي على آلية جديدة تتضمن منح كل عامل يتم ضبطة يعمل مخالف لاحكام القانون مهلة اربعة عشر يوم تبدأ من تاريخ تسليم جواز سفرة الى السفارة كي يتمكن خلال هذه المدة من الارتباط بصاحب عمل والحصول على تصريح عمل للعمل بمهنة التي يصرح له العمل بها.

وجاء لقاء الامين العام للوفد المصري على هامش زيارة يجريها الوفد للملكة حالياً لبحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات العمالية وشؤون العمالة المصرية في الأردن .

وشدد على أهمية التواصل مع الأشقاء المصريين وتمنى للوفد المرافق إقامة طيبة في بلدهم الثاني الأردن مؤكداً على متانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

بين الامين العام ان ما يزيد عن 70% من إجمالي العمالة الوافدة المتواجدة في الأردن هم من الجنسية المصرية التي تساهم في نهضة وبناء الأردن الحديث، وان هناك اتفاقية تنظم العلاقات في مجالات العمل والعمال بين البلدين مشدداً على رغبة الوزارة في زيادة مستوى التعاون بين البلدين لتطوير آليات التنسيق والتعاون لتذليل العقبات التي تواجه الوزارة في تنظيم سوق العمل والتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أكد السفير العشري رئيس الوفد على شكر وتقدير وحب الشعب المصري والحكومة المصرية للقيادة الاردنية والحكومة والشعب الأردني وحرصه على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ومتانة وتميز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

كما عبر عن شكر وتقدير أبناء الجالية المصرية في الأردن لوزارة العمل على تعاونها الدائم مع السفارة المصرية في عمان لخدمة العمالة المصرية في الأردن، أهمية التعاون والتكامل وتحقيق مصلحة المشتركة بين البلدين.

وأكد على الدعم الكامل وتفهم الحكومة المصرية لأي إجراءات تقوم بها الوزارة السلطات الأردنية والتي تهدف إلى ضبط العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني وهي مسالة مبدئية حيث تؤكد الحكومة المصرية من جانبها على اتخاذ الإجراءات الضرورية للمساعدة في تنظيم سوق العمل الأردني وبما يضمن حقوق كافة الأطراف.

وأشار السفير العشري إلى العديد من الموضوعات والمشكلات البسيطة التي يمكن تجاوزها بهدف تذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانبين على تقديم افضل الخدمات لانتقال العمالة الوافدة من مصر الى الاردن بما يضمن تحقيق الهدف المنشود للطرفين وهو تنظيم سوق العمل الاردني وحصول العامل وصاحب العمل على حقوقة التي رتبتها القوانين والانظمة السارية المفعول.

وتطرق السفير الى موضوع الربط الالكتروني بين وزارتي العمل في البلدين الشقيقين والاجراءات التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات المصرية بهدف تنظيم دخول العمالة المصرية للعمل في الاردن واهمية ان يتم استكمال العامل لكافة الاجراءات والخطوات اللازمة ليتمكن من السفر الى الاردن بقصد العمل ولضمان كافة حقوقه وتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين والتوازن لضبط كافة الامور ذات العلاقة،.

واشار الى اهمية تبادل الاراء فيما يخص ايجاد بعض الحلول للمشاكل البسيطة التي من الممكن التفاهم حولها كالدعوات الخاصة باسر العمال المصريين والضوابط والشروط المحددة للموافقة على استقدام اسر وذوي العاملين المصريين وخاصة في قطاع الزراعي والنظافة، وابدى رغبة الطرف المصري باعادة النظر في هذه الاجراءات والضوابط وضرورة تبادل الاراء بين الطرفين للوصول الى صيغة تحقق المصلحة العامة للكافة الاطراف.

واشار ايضا العشري رغبة الجانب المصري باستثناء بعض من هذه الشروط بعض فئات العمالة المصرية وخاصة الذين العاملين في الشركات المصرية العاملة في الاردن من تطبيق الشروط استقدام عائلات وذوي العمال.
وابدى الوفد المصري رغبته تقديم بعض التسهيلات لمواطني البلدين لدخول البلدين انطلاقا من مبدا عدم اشتراط تاشيرة دخول ، والمساواة في الاحد الادني للاجور، واعادة النظر في آليات اعادة مبالغ التامين الذي يدفع من قبل العامل المصري عند دخولة الى المملكة والمهلة التي يمكن للعامل الوافد من استعادة مبلغ التامين وصرف العمال الوافدين لمستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي وضرورة الاشارة الى الحقوق العمالية في عقد العمل الموقع بين الطرفين وتعمييم الاجراءات التي تتخذ في مركز حدود العقبة على باقي المنافذ والمعبر الحدودية للمملكة.

وشكر وزارة العمل على اتاحتها الفرصة لاكثر من مرة امام العمالة المصرية لتصويب اوضاعها ، وطلب بضرورة منح العمالة المصرية مهلة جديدة لتصويب اوضاعها.

ومن جانبه اكد امين عام وزارة العمل ترحيبه بالافكار والرؤي التي يتقدم بها الجانب المصري والتي تهدف الى مساعدتها في تنظيم سوق العمل الاردني وهي على استعداد تام لمواصلة التشاور مع السفارة المصرية في عمان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المصرية للتوصل الى اي تفاهمات وتوقيع مذكرات التفاهم بين الطرفين بهدف تحقيق مصلحة الجانبين .

واوضح امين عام الوزارة ابو نجمة ان تعليمات الاجازات والمغادرات الخاصة بالعمال المصريين فقد كان الغرض منها هو تحديد حد اقصى لغياب العامل عن عمله بشكل لا يتسبب بالضرر على صاحب العمل حيث تم تحديد اقصى مدة لهذه الاجازات بستة شهور .

وفيما يتعلق بتعليمات دعوات اسر وذوي العمال من الجنسية المصرية فان الغرض منها هو ان يتمكن العامل من تأمين المكان المناسب والعيش الكريم لاسرته ، حيث تم استثناء بعض المهن من هذه التعليمات لان العاملين فيها لا يمكنهم الانفاق على اسرهم وعائلاتهم نظراً لارتفاع مستويات تكاليف المعيشة في الاردن.