عمون - (بترا)- سلطت جمعية البنوك في الأردن في تقريرها السنوي الرابع والثلاثين لعام 2012 الذي اطلقته مؤخرا الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي وخلاصة التطورات العالمية، والتطورات الاقتصادية والمصرفية في المملكة. وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم خليل السالم في بيان اصدرته الجمعية اليوم الاثنين إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق انتعاش طفيف في عام 2012 مقارنة مع العامين السابقين، "إلا أن مستويات النمو ظلت دون المستويات المأمولة".
ولفت السالم إلى أن القطاع المصرفي استطاع تسجيل تطورات ملموسة، حيث ارتفع رصيد موجودات البنوك بنسبة 2ر4 بالمئة وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 5ر12 بالمئة، كما ارتفعت الودائع لدى البنوك المرخصة بنسبة 4ر2 بالمئة في نهاية عام 2012. وعلى صعيد مؤشرات المتانة المالية، بين السالم ارتفاع نسبة السيولة ونسبة كفايـة رأس المال للبنوك العاملة في الأردن، إضافة لتراجع نسبة الديون غير العاملة لتصل إلى 7ر7 بالمئة في نهاية عام 2012. من جانبه قال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح إن الجمعية عقدت خلال عام 2012 أربع ورش عمل وثماني دورات تدريبية بالإضافة لتنظيم ندوة لمناقشة تعديلات مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي والملتقى الثالث للمسؤولية المجتمعية للبنوك ومنتدى الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا). وفي مجال الدراسات، أشار إلى أن الجمعية أصدرت خلال عام 2012 خمسة كراسات ضمن سلسلة كراسات الجمعية والتي بحثت في عدد من القضايا المصرفية، كما أصدرت التقرير السنوي الثالث والثلاثين عن عام 2011 باللغتين العربية والانجليزية، إضافة لإصدار دليل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة من البنوك العاملة في الأردن والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة. وجاء التقرير في اثني عشر فصلا، ناقش الأول آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي وخلاصة التطورات العالمية، وناقش الفصل الثاني التطورات الاقتصادية الأردنية خلال عام 2012. واستعرض الفصلان الثالث والرابع تطورات الجهاز المصرفي، وتطور عدد البنوك والفروع خلال عام 2012، فيما ناقش الفـصــل الخامس أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان خلال العام 2012. وتناول الفصل السادس موضوع تقاص الشيكات، فيما تناول الفصل السابع هيكل أسعار الفوائد وتطوراتها، والثامن تحليل الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عام 2012. واستعرض التقرير في الفصل التاسع الخدمات المصرفية الجديدة، فيما بحث الفصل العاشر في الموارد البشرية في البنوك العاملة في الأردن، والحادي عشر في نشاطات الجمعية وانجازاتها، والفصل الاخير البيانات المالية للجمعية وتقرير مدققي الحسابات.