عمون - سوار أبو هندام - أعلن وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين عن استعداد الوزارة لاجراء حملة تفتيشية كبيرة وواسعة على جميع المؤسسات التي تشغل 20 عاملة فأكثر لتطبيق نص المادة 72 من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته.

واشار الوزير القطامين في تصريحات صحافية اليوم الاحد ان الوزارة اجرت دراسة مستفيضة حول المؤسسات التي ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون حيث بلغ مجموعها 907 شركات.

ويقدر عدد المؤسسات التي يلزمها القانون بانشاء حضانات 907 شركات ومؤسسات، معظمها مستشفيات ومصانع وبنوك ومدارس وجامعات وشركات تكنولوجيا معلومات.

وقال الوزير ان عدد المؤسسات التي تشغل اردنيات فوق 400 سيدة بلغ 15 شركة و17 شركة بين 301 و400 شركة.

وبين الوزير القطامين ان دراسة الوزارة التي استعانت بها لاحصائيات الضمان الاجتماعي المحدثة كشفت عن وجود 25 شركة تشغل من 201 الى 300 اردنية .

وحول عدد الشركات التي تشغل بين 101 الى 200 اردنية فقد بلغ عددها 105 شركات و166 شركة تشغل بين 50 و100 اردنية.

اما عدد الشركات التي تشغل بين 20 الى 49 اردنية فقد بلغ مجموع الشركات 524 شركة.

وشدد الوزير على ان الوزارة ستعمل حال اقرار تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات الى تنفيذ حملة كبيرة للبدء بتطبيق النص القانوني لافتا الى ان ذلك من شانه ان يوفر نحو 4000 وظيفة لتخصصات التربية الخاصة وتربية الطفل اضافة الى توفير بيئة امنة للاطفال وتمتين لحقوق المراة في العمل.

ودعا الوزير الشركات التي تنطبق عليها المادة 72 من قانون العمل الى المبادرة الى تصويب اوضاعها وفق القانون مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين.

ووفرت مسودة تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات: العام والخاص والتطوعي، شروطا ميسرة تتيح لصاحب العمل توفير مكان آمن لرعاية أطفال العاملات، تطبيقا للمادة 72 من قانون العمل.

وتوجب المادة 72 على صاحب العمل الذي يستخدم نحو 20 عاملة، تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة، لرعاية أطفال العاملات ممن تقل أعمارهم عن 4 أعوام، على ألا يقل عددهم عن 10.

ويعتبر تطبيق المادة 72 مطلبا أساسيا لناشطات في مجال المرأة، للحد من عزوف النساء عن العمل، في وقت تقدر به حصة النساء في سوق العمل بـ14 % فقط، إذ يعتبر عدم وجود مكان رعاية مناسب لأطفال العاملات المتزوجات، سببا رئيسا لانسحاب النساء من هذا السوق.

المسودة التي جاءت بعد مباحثات بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ، فضلا عن مبادرات على رأسها "حملة صداقة"، قدمت طرحا متوازنا بين توفير شروط منطقية لإنشاء الحضانات في مكان العمل، وضمان بيئة آمنة للاطفال.

وتعتبر تعليمات الحضانات المؤسسية أقل تعقيدا مقارنة بشروط الحضانات التجارية، إذ لا تتضمن تعليمات "المؤسسية"، شرط الساحة الخارجية، في حين يشترط في تعليمات "التجارية" وجود ساحة خارجية لا تقل عن 40 مترا.

وعلى الرغم من إبقاء التعليمات على شرط أن تكون الحضانة في الطابق الأرضي، لكنها نصت على إمكانية الحصول على استثناء بحال عدم توافر طوابق أرضية في المؤسسة، على أن تتخذ الإجراءات الضامنة لسلامة وصحة وحماية الطفل.

وحددت الشروط أن يكون مكان الحضانة في مبنى الجهة أو مبنى مجاور لها، والطاقة الاستيعابية للأطفال لمساحة الغرفة فيها بواقع مترين لكل طفل، في حين أنها محددة بـ3 أمتار في "التجارية".

ونصت التعليمات على عمل قاطع لفصل غرفة الحضانة بين الأطفال الرضع والأكبر سنا، وتوفير وحدات صحية قريبة من دار الحضانة ومناسبة لأعمار الأطفال وأعدادهم، ومستقلة عن الوحدات الصحية، وتشمل على مقعد مع شطافة صحية ومغسلة صالحة، وتوفير مطبخ بدار الحضانة مستقل عن غرف الأطفال وفي مكان قريب منها.

كما نصت على وجود مقدمة رعاية لكل 6 اطفال دون العام، ومقدمة رعاية لكل 8 اطفال ممن هم من عمر عام الى عامين، ومقدمة رعاية لكل 10 أطفال من عمر عامين الى أربعة، الى جانب توفير مستخدمة تتولى الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية، على الا يكون لها أي علاقة برعاية الطفل.