يشكو باحثون عن فرصة عمل في دول الخليج العربي من الأطباء والمهندسين والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان والمترجمين والمعلمين والصناعيين والعمال وغيرهم من المهنيين.. بأن مكاتب التوظيف في دول الخليج العربي خاصةً المملكة العربية السعودية والمنتشرة في عمان على الأخص.. تقوم "ببيع الأوهام" ومن خلال "عقود إذعان" تلزم هؤلاء المهنيين بدفع (راتب عام كامل) ونقداً.. وفوراً وقبل السفر كأتعاب لهم (10% من مجموع الرواتب السنوي) مقابل (فيزا) للسفر والعمل في دول الخليج هذه.

وتساءل طبيب إختصاصي جاء يشكو همه لي كصحفي: من أين أءتي بحوالي عشرة آلاف دينار لأدفعها مسبقاً (وكاش) حتى أصبح طبيباً يعمل في دول الخليج ولوظيفة قد لا يعجب بي أصحابها أو قد تلم بي ضائقة أو مرض أو أي مرض طارئ يلزمني العودة إلى بلدي.. علماً أن مبلغ العشرة آلاف دينار لا ترجعه شركات التوظيف ومهما كانت الأسباب.

وذكر ممرضون وغيرهم من المهنيين: إن رسوم التأشيرة أو أية إجراءات أخرى مستثنى من أي مبلغ يطلبه مكتب الخدمات الذي لا يقوم بأي عمل أو جهد إلا إعطاء (الفيزا) والدفع قبل السفر فجميع الوثائق والأوراق الثبوتية لا بد أن يقوم الباحث عن العمل بتصديقها ويدفع من جيبه كل ما يلزم لذلك.

ويتساءل كل هؤلاء الأطباء والممرضون والمهندسون والمعلمون وغيرهم: أين وزارة العمل.. وأين النقابات المهنية.. والصحية على الأغلب كالأطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم.. وأين إتحاد نقابات العمال من هذه المخالفات القاتلة، أليس أهم أدوارها حماية منتسبيها..!؟

نحن مع دفع مبلغ معين يوازي الخدمات التي تقدم وتكون منه ثمن (الفيزا) وجميع الرسوم الضرورية الأخرى وأن يلغى فوراً شرط دفع مبلغ 10% من الراتب السنوي قبل السفر.

هناك جهات يمكن أن يُقتدى بها وعلى سبيل المثال وكالة الغوث، فهي تسعى بنفسها ومن خلال موظفيها بالبحث عن عمل لأطباء وأطباء أسنان ومهندسين ومعلمين وغيرهم للعمل في دول الخليج وفي دول أخرى في هذا العالم ودون دفع مبلغ كبير(10% من الراتب السنوي).. ثمن الفيزا ليس غير.

مرة أخرى.. وأخيرة: أين وزارة العمل والوزارات المعنية الأخرى وأين النقابات المهنية وأين نقابات العمال لوقف عمليات "بيع الأوهام" وقف (عقود الإذعان) هذه.. الظالمة لمكاتب التوظيف في الخليج..!؟