عمون - كلف مجلس نقابة الصحفيين المستشار القانوني للنقابة رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا ضد الحكومة نيابة عن نحو 70 صحفياً يعملون في وكالة الانباء الاردنية " بترا" يخضعون لنظام التقاعد المدني لاصلاح التشوه التشريعي الذي يشوه معادلة احتساب رواتبهم التقاعدية. ووقع الزملاء وكالات لدى المستشار القانوني للسير باجراءات الدعوى.

وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان معادلة التقاعد الخاصة بالصحفيين في وكالة الانباء الاردنية (بترا) تعد اكبر تشوه تشريعي ينال من الحقوق المالية للموظفين الصحفيين الخاضعين لقانون التقاعد المدني.

وأوضح في تصريح اليوم السبت ان مجلس النقابة قدم اسناداً قانونياً لرفع الدعوى لدى محكمة العدل العليا لنحو 70 صحفياً اخضعوا عنوة لمعادلة تقاعد استثنائية تعترف فقط بنسبة ( 65%) من الراتب الاساسي عند احتساب الراتب التقاعدي بخلاف موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين يخضعون للنسبة الكاملة (100%).

وقال من غير المعقول قانوناً أن يخضع جميع موظفي الدولة بشقيهم المدني والعسكري بمن فيهم الذين يتقاضون رواتب اعلى من صحفيي بترا لنسبة (100%) ويبقى الزملاء الصحفيون خاضعون لنسة (65%) خلافاً للتشريع.

وقال ان قانون التقاعد المدني هو التشريع المنظم للراتب التقاعدي وأن أي نظام أو تشريع يجب ان لا يخالف احكام القانون العام ولا ينتقص من الحقوق التي كفلها.

واضاف المومني ان مشروع الهيكلة الذي جاء لينظم اعمال الادارة وحقوق الموظفين العاملين في الدولة اعترف في نفس الوقت بانظمة خاصة راعت احكام قانون التقاعد المدني بحذافيره بما في ذلك نسبة التقاعد الكاملة كما هو الحال بنظامي موظفي وزارة الداخلية ومؤسسة الاقراض الزراعي.

وقال ان سلم رواتب موظفي وزارة الداخلية اعلى من رواتب صحفيي الوكالة وعلى الرغم من ذلك فانهم خضعوا للنسبة الكاملة " موضحاً أن أي نسبة ادنى أو أعلى من 100% تعد غير قانونية".

وأكد أنه في حالة موظفي الوكالة تم الاطاحة بجميع مستقرات القانون والتجريف بحق اساسي لا جدال فيه حين اجبر الصحفيون على معادلة تقاعد خاصة وشاذة دون ان يكون لهم حول الا الاذعان.

واستناداً الى مجموعة من الصحفيين المتضريين وعددهم 77 صحفياً فإن جميع المراجع الرسمية صمت الآذان عن شكواهم رغم اعتراف هذه المراجع بعدالة قضيتهم من وجهة نظر القانون.

وقان إن الرواتب التقاعدية للصحفيين تنخفض في بعض الحالات عن رواتب نظرائهم من الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني ممن يماثلونهم في الدرجة وسنوات الخدمة. وهذا السبب يعد كافياً لتأكيد خطأ التشريع والظلم الذي وقع على هذه الفئة من العاملين في الوكالة بشكل استثنائي.

واوضح ان هذه المعادلة أخلت بمبدأ النسبة والتناسب بين الراتب التقاعدي والراتب أثناء الخدمة حيث تنخفض رواتب صحفيي الوكالة بما لا يزيد قليلا عن 50% عند التقاعد بينما تنخفض رواتب جميع موظفي الدولة بنسبة اقل تصل الى نحو 15%.

وفي المحاججة القانونية اوضح نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية الخاطئ والذي يعد الجذر التشريعي للمادة 188/ خدمة مدنية ما زال يقيد قانون التقاعد المدني ويحدث سيطرة تشريعية عليه خلافاً لمبدأ تدرج التشريعات في القوة.
كما لفت الى أن الصحفيين المتضررين كانوا قد سددوا طيلة فترة خدمتهم السابقة اقساطاً تقاعدية بالنسبة الكاملية 100% ما يؤكد حقهم المشروع والمكتسب بالحصول على تقاعد بالنسبة الكاملة .