هيئة الطاقة الذرية الأردنية لم تقم بالإلتزام بالمعايير والشروط المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (ومقرها فينا) حسب ما تدعي بإسنمرار وذلك في أول مشروع نووي للهيئة والذي يبنى في جامعة العلوم والتكنولوجيا وذلك حسب الحقائق التالية:
1. تم تحديد الموقع للمفاعل النووي البحثي وحفر أساساته قبل دراسة الموقع حسب شروط الوكالة الدولية وقبل إصدار رخصة بناء من قبل الجهات المعنية..!!
2. لم تقم الهيئة بأي مسوحات بل أصرت على الموقع بجانب سايبر ستي في جنوب جامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث تبين لآحقاً وبعد حفر الأساسات، بأن الموقع يقع فوق صدع زلزالي...!!
3. تم توقيع إتفاقية بناء المفاعل النووي البحثي بالموقع (غير المدروس) قبل إصدار دراسة تقييم الآثر البيئي وهذا يخالف شروط الوكالة الدولية...!!!
4. لم تصدر دراسة جدوى إقتصادية للمفاعل النووي البحثي قبل التعاقد عليه (وبقيمة 130 مليون دولار أمريكي) مع العلم بأن كامل إستهلاك الأردن من النظائر المشعة المستعملة في الطب والتشخيص والزراعة والعلوم الأخرى لا تتجاوز مليون دينار سنوياً (أي أننا بحاجة الى 130 سنة لتغطية قيمة المفاعل الذي عمره التشغيلي لن يزيد عن 40 سنة)...!!!
5. تم عقد الجلسة الحوارية (والتي هي من شروط دراسة تقييم الأثر البيئي) للمفاعل البحثي من جهة غير مختصة بدراسات المفاعلات النووية نهائياً وفي تاريخ 6/1/2013 عندما كانت الجامعة في عطلة ما بين الفصول وبدون دعوة الهيئة التدريسية أو مجلس الطلبة أو المجتمعات المحلية المحيطة مما خالف أسس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشفافية ومحاورة المجتمعات المحلية....!!
6. إن رفض المجتمعات المحلية في الرمثا ولواء بني عبيد للمشروع أدى لدخول ما يزيد عن 200 من مواطنيهم إلى موقعه بالقوة في 12/7/2012 والذي إنتهى بتحطيم المكاتب والسيارات كتعبير رافض للمشروع...!!!
7. تم الشروع بالبناء بدون ترخيص و بالرغم من وجود صدع زلزالي والذي يبدو أن المتعهد قام بالتعامل مع هذا الصدع بحقن مواد ما وبعمق ما داخل الأرض مما يؤكد بأن الصدع نشط. فهل فعلاً حقن مواد لمعالجة صدع زلزالي بجبائر هندسية لمنع أي حركة زلزالية هو علم جديد مثبت عالمياً...؟؟؟
8. تم إصدار دراسة تقييم الأثر البيئي بطريقة تبعد عن الشفافية وأرسلت إلى وزارة البيئة والتي طالبت مجلس الوزراء الموافقة على إحضار خبراء من الخارج كون هذه الدراسات لا خبرة بها، ولكن رفضت الرئاسة لعدم وجود مخصصات فإضطرت اللجنة المشكّلة من عدة وزارات الموافقة على الدراسة كما هي لعدم وجود الخبرة....!!!
9. وبعد رد اللجنة الوزارية بالموافقة خلال 3 أسابيع من إستلام 3 مجلدات عن المشروع، قامت هيئة تنظيم العمل الأشعاعي والنووي (والذي مديرها العام الجديد هو شقيق مدير مشروع المفاعل النووي البحثي في الجامعة) بإصدار ترخيص فوري للمشروع القائم بالرغم من كل ما ورد أعلاه...!!!
هذه بعض من التجاوزات التي حدثت في المفاعل النووي البحثي بإستطاعة 5 ميغاواط الذي يبنى حالياً في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإدراة هيئة الطاقة الذرية الأردنية فما بالكم عند الشروع ببناء المفاعل النووي الأكبر والذي إستطاعته 1100 ميغاواط.
الجميع يؤكدون على وجود البدائل السيادية والأرخص ثمناً (الطاقة المتجددة والصخر الزيتي) ولاحقاً النفط المجاني من مد إنبوب النفط العراقي الى العقبة، فلماذا تتهافت الدولة على النووي الغير سيادي...؟؟؟
وبالنهاية، يجب أن توضح هيئة النووي: لماذا أحالت وتعاقدت مع الكوريين لبناء هذا المفاعل بقيمة 130 مليون دولار، بالرغم من وجود عرض مماثل من الأرجنتين وبقيمة تقارب النصف (86 مليون دولار)...؟؟؟؟؟
د. باسل برقان
الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي