نظراً للظروف الاقتصادية الوطنية الصعبة والظروف الدولية والتي بموجبها أصبحت المنح المقدمة للأردن قليلة وصعبة وحاجة الأردن للاعتماد على ذاته وتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين فإن ذلك يتطلب إيجاد مبادرة جديدة قادرة على النهوض بالأردن بالسنوات القادمة بحيث تكون مصدر رخاء ورفاه للمواطنين.أولاً: إلغاء الجمارك:
إن إلغاء الجمارك وإعفاء الأشخاص من ضريبة الدخل وإبقاءها على الشركات والمؤسسات الخدمية من شأنه أن يحقق الكثير من النتائج الاقتصادية السريعة ومنها:
1. تقليص التضخم
2. رفع المستوى المعيشي للمواطنين وذلك بإنقاص كلفة المستوردات وزيادة الدخل
3. زيادة الاستثمارات في قطاعات الخدمات المختلفة
4. زيادة نسبة السياحة
5. تحويل الأردن إلى منطقة تجارة ترانزيت متوسطة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا
6. سهولة تحصيل عوائد الضريبة على المبيعات
7. تحويل الأردن إلى منطقة تجارة دولية

ومن الممكن تعويض الدخول المتأتية من الرسوم الجمركية من ضريبة الدخل على الأشخاص والجمارك من خلال ما يلي:
1. من أنواع الرسوم المختلفة عن الصادرات.
2. فرض ضريبة مبيعات مقدارها 5% فقط على البضائع المصدرة.
3. زيادة ضريبة المبيعات 2% على الضريبة الحالية.
4. وقف مصاريف دائرة الجمارك كدائرة مستقلة وتحويل موظفي دائرة الجمارك إلى إحدى الهيئات الجديدة مثل مكافحة الفساد أو أي مؤسسة تحت التأسيس.
5. فرض رسم تأشيرة دخول مقداره (30) ثلاثون دينار لكل شخص يزيد عمره عن (18) سنة.
6. فرض ضريبة مبيعات مقدارها 5% على الخدمات.
(بالإمكان مناقشة الدول المانحة حول دعم هذا المشروع لسنتين مثلاً أو ثلاث سنوات إذا كان ذلك ضرورياً).

ثانياً: عوامل النجاح:
1. العلاقات الدولية القوية للأردن التي تؤهله أن يكون منطقة جذب للشركات الكبرى.
2. موقع الأردن الجغرافي المميز على مر التاريخ والمعروف به كتجارة الخدمات والترانزيت.
3. النظام الاقتصادي الحر.
4. الأمن والاستقرار.
5. قدرة المؤسسة الوطنية على التطور التلقائي للاقتصاد الرأسمالي.
6. سهولة سن التشريعات لتواكب التطور.
7. إن جميع الدول المحيطة بالأردن وغير قادرة على إيجاد صبغة اقتصادية تتناسب مع هذا المشروع.
8. توفر بنية تحتية متميزة وخاصة في مجال الاتصالات مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير قطاع النقل البري والجوي والبحري والمسافرين.
9. تطور القطاع البنكي الأردني.
10. توفر الكفاءات الإدارية والعملية.
11. انخفاض الكلفة الاستثمارية
12. وجود نظام قضائي متميز عن دول المنطقة (مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة تطويره).
13. صغر مساحة الأردن مما يمكن من توفير خدمات البنية التحتية بصورة سريعة إلى كافة مناطق المملكة.
14. تميز الظروف الاجتماعية والثقافية في الأردن عن باقي الدول المجاورة.
15. حاجة الدول الإفريقية الماسة حالياً ومستقبلاً إلى حلقة وصل مع الاقتصاد الآسيوي بكافة أنواعه.


ثالثاً: إن قرار الحكومة الأردنية بالسماح لعدد كبير من الأجانب بالإقامة والاستثمار بالأردن بالطريقة الحالية سبب أضراراً كبيرة للمواطن الأردني وللحكومة تتمثل فيما يلي:
1. غلاء أسعار المواد الغذائية.
2. زيادة أسعار المحروقات.
3. ارتفاع أسعار بيع الشقق والأراضي.
4. المزاحمة على المقاعد الدراسية.
5. تغيير الطبيعة السلوكية للأردنيين.
6. النقص في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة في الدوائر الخدماتية المختلفة.
7. ازدحام الطرق.
8. النقص في المياه.

وبالنسبة للحكومة فإن جميع برامجها أصيبت بالخلل أو توقفت فلا يمكن تحمل الزيادة المفاجئة والكبيرة في عدد سكان المملكة من قبل الأجانب والذين بحاجة إلى خدمة لا تقل عن الخدمة المقدمة للمواطن الأردني ولكن هل يجوز أن يدفع ويتحمل المواطن الأردني قيمة هذه الخدمة، لذا فإننا نقترح أن يتحمل الساكن الأجنبي قيمة هذه الخدمة وبالشكل التالي:
1. فرض رسوم على السيارات تتناسب مع مدة إقامة السيارة لتغطية بدل المحروقات.
2. زيادة رسم الإقامة بحيث تصبح (500) خمسمائة دينار لتغطية بدل الدعم الغذائي وبدل استخدام المحروقات المنزلية لغير الحاصلين على تصاريح عمل.
3. زيادة رسوم تسجيل العقارات بالنسبة للأجانب.

في حال تطبيق ما ذكر أعلاه بحيث يجب تخفيض الأسعار على المواطن الأردني.
علما بانة اذا وجد هذه الاقتراح التايد من الاخوة القراء فانني اقترح تشكيل لجنة من الاخوة القراء لتبنية وعرضة على الجهات المعنية كمبادرة شعبية.
s-hiyasat@joinnet.com.jo