اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ، تدرك قبل غيرها ان التحدي الذي يواجهها يتمثل في اقناع الشارع الاردني بافراده ومؤسساته وتنظيماته ، بامتلاك او بتوفر الارادة السياسية الحقيقية في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي يؤرق هذا الشارع ، وجعل المواطن يفقد الثقة بكل الجهود والمحاولات التي لها علاقة بهذا الملف في ظل المشاهدات والحالات الماثلة للعيان والتي تؤكد صعوبة ، ان لم يكن استحالة التصدي لظاهرة الفساد التي استشرت في مجتمعنا ، في ما الجهود المبذولة لمحاربة هذه الافة لم يكتب لها النجاح .

ولان الملاحظ في جولات اللجنة ولقاءاتها التشاورية مع الفعاليات المجتمعية المختلفة بهدف التواصل والاستماع للافكار والاراء الكفيلة بتعزيز واثراء هذه المنظومة الوطنية بالطروحات الايجابية ، بغية الخروج بميثاق وطني للنزاهة ، معزز بخطة تنفيذية محددة باطار زمني لانجاز هذه الخطوة استجابة للتوجيهات الملكية السامية ، بان اللجنة ما تزال اسيرة الملاحظات والمداولات ذات الطبيعة التشخيصة لحالة الفساد ، واحيانا تأخذ شكل الطروحات التي تصف الحل او العلاج . وكلها امور ومسائل لا اعتقد ان هناك مواطنا اردنيا واحدا يجهلها او لا يعرفها . الامر الذي يدفع باتجاه عدم اضاعة وقت اللجنة في هذه الامور ، والذهاب بجهودها الى كل ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن بجدية مشروعها الاصلاحي .

ما يعني ان المواطن يريد خططا وبرامج عمل معززة باليات وادوات عملية كفيلة في احداث تغيير في قناعات الشارع الاردني بصعوبة المهمة التي تنتظر اللجنة .

ولكن هذا لا يمنع من القول بان هناك اجواء محلية تبعث على التفاؤل بامكانية انجاز هذه المهمة بنجاح في ظل التداعيات التي رافقت موجة الربيع العربي التي هبت على المنطقة ، بصورة انعكست على المشهد المحلي ، وجعلت من الصعوبة تصور شخص مسؤول يجلس على كرسي المسؤولية وفي ذهنه التفكير ولو للحظة واحدة بممارسة الفساد او عدم مراعاة التطورات والتغيرات التي عصفت بالمشهد الاقليمي بشكل دب الحياة بالمشاريع والافكار والبرامج الاصلاحية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية وغيرها ؛ اي ان التربة المجتمعية بات مهيئة ( وصالحة ) لغرس افكار ومبادئ اصلاحية تبشر بانتاج ثمار اخلاقية وقيمية وطنية طيبة اساسها مراعاة مصلحة الوطن والمواطن .

وهنا تكمن نقطة التحول وبصورة تجعلنا نستبشر خيرا بجهود لجنة النزاهة الملكية من خلال الحرص على ترجمة مخرجات عملية الاصلاح الشامل الى واقع ملموس عبر تعزيز دور الجهات الرقابية ومراجعة البنية التشريعية والقانونية والاجرائية ذات العلاقة ، واصلاح الانظمة الادارية والمالية وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الاخلاقية والمهنية في مؤسسات الدولة ، كما جاء بالرسالة الملكية السامية بهذا الخصوص .
(الرأي)