بدهياتٌ ثلاث ،استهلالا،تُفضي فيما أحسب الواحدةُ منها إلى الأخرى ولو من باب أنها تختزلُ أبعاد المهمة الملكية الأخيرة، في إهاب الزيارتين الميمونتين لجلالة الملك إلى الصين في طريقه إلى الولايات المتحدة، الأولى ولعلها فيما أجزم الأهم من حيثُ هي العنوان والمتن للخطاب السياسي الأردني ممثلاً بجلالة الملك، ما يرى إليه المراقب المتابع للحراك الملكي و بكلِ إطمئنان أنه يُشكل المحضنَ الرئيس لدور الأردن الحيوي المحوري في البعدين معاً الإقليمي و الدولي..

تتمثل البدهية هذه آنفاً،آنياً،في حقيقةٍ مقطوعة اليقين ما يأتيها باطلُ العدميين من يمينٍ أو عن شمال، وهي أن مقابلة جلالة الملك حفظه الله الأحد قبل الماضي (15/9) مع وكالة الأنباء الصينية أعلاه، وكذا مقال جلالته في صحيفة (ورلد بولسي جورنال) الأمريكية السبت الماضي 21/9، ثم خطاب الأردن الذي ألقاه جلالته الأثنين الماضي 23/9، في الدورة العادية الثامنة و الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك..

الأحتشادات السامية الثلاث آنفاً،مجتمعةً ومنفردةً،وسائطها الحضارية (مقابلة،مقال،وخطاب) مختلفة لكن غايتها واحدة،ما يفضي إلى توكيد البدهية الثانية ، تاريخياً، ألا وهي بلورة الدور الأردني في البعد الإقليمي العربي تحديداً والدولي بإجمال،والبدهية هذه تصطف مع البدهية الأولى ضمن أفق الإفضاء آنفاً، كي تُقدم شهادةً تاريخيةً ما ينقصها دليل ولا يعوزها إثبات، على أن أردن العرب والعروبة بقيادته الهاشمية الميمونة ،أولاً ينوبُ عن الأشقاء العرب في هذه الحقبة الحرجة من تاريخ المنطقة،شارحاً مبلوراً وداعماً أيضاً، لقضايا العرب بعامة وقضية فلسطين المركزية و الأزمة السورية بوجهٍ خاص ..

أما ثانياً وعبر روافع البدهيات الثلاث هذه ،فبراءة التدوين في كتابنا الأردني/ الهاشمي/العربي الأبيض،أن راعي الهذلى جلالة سيدنا حفظه الله و رعاه هو ووفق ما سقناهُ من براهين لا تهملها بصيرة ولا تخطئها عين،هو سيد المرجعيتين السياسية و الشرعية و شيخ الأمتين العربية والإسلامية ،وعليه و بذات الحكم اليقين تكونُ مملكتنا الشماء هي الصدر الأعظم للأمتين الأكرم حتى ولو كره الخائبون.

تسعةُ أسئلة طرحها الصحفي الصيني على جلالة الملك حلقت فراشاتها في غير أفق محلي إقليمي ودولي،لكن يمكن وفي نهاية التحليق وضع عنوانٍ واحدٍ عريض تنضوي تحته آفاقُ الإجابات جميعاً ألا وهو النهج الإصلاحي في الأردن..

إذ السؤال هو كيف أن هذا الحمى الغالي بقيادة جلالته،حكمةً وحنكةً،إستطاعَ في هذه الظروف الإقليمية والدولية المعقدة التي تمرُ بها منطقة الشرق الأوسط بعامة وحالياً خطر الدايلما السورية على وجه التحديد، أن لا يجنب فقط الأردن والاردنيين حرائق ما يسمى بالربيع العربي، والنجاة من مخاطر ما يدبر للمنطقة ومنها الأردن وحسب،بل أيضاً وعبر معادلةٍ جدليةٍ جديدةٍ مبادرةٍ وغير مسبوقة،تكتيكياً وإستراتيجياً، لم تعهدها الأدبيات السياسية من قبل ولم يقع علي مثيلٍ لها خبيرٌ أو محللٌ حتى اليوم.

يمكنُ للمراقب السياسي،خلوصاً- وللحديث بقية ..لا مناص،رصد هذه المعادلة في الربط بين ما يجري في غيرِ قطرٍ شقيق – مصر وفلسطين والحالة السورية على وجه التخصيص، وبين الحلقات التقدمية التي تمضي قدماً تباعاً سراعاً لكن بتدرجيةٍ راشدةٍ، وذلك ضمن سلسلة التغييرات الدستورية نحو التنمية الشاملة والإصلاح السياسي في الأردن،فكيف أذا أضفنا المقابل المحلي إلى المقابل الإقليمي العربي كضعف الأمكانات و عنق الزجاجة الإقتصادي ،والذي جاء نتيجةً طبيعيةً لتراخي الحراكيين السلمي و الفوضوي- الأخير عدوى المعارضة الإخوانية وأخواتها في محاولةٍ لنقل الخيبة الأخوانية في مصر الشقيقة، ناهيك بالأزمة الأقتصادية على المستوى العالمي والتي أنتجت في الولايات المتحدة عام 2007،ثم وهو الأهم نصف مليون لاجئ سوري يقاسمونا شُح المياه والغذاء و الدواء وموارد حيوية أخرى، ما يشكل عُشر سكان المملكة وهو ما قرّبهُ جلالة الملك في المقابلة إلى المتلقي الصبني، بأن كيف سيكون الوضع في الصين إن استقبلت 130مليون لاجئ فقط في عاميين – ما سنضيء حولهُ و نضيف إليه في المقال القادم.