• موجودات الشركة الصافية الممولة ذاتيا 55 مليون دينار تحصل على 10.4% منها..

• اخطاء في ربط المواطنين لعقاراتهم نمع العدادات ثنائية القياس سبب مشكلة..

• جهات تحاول التشويش على الشركة..

عمون – ماجد الدباس - أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة إربد المهندس أحمد ذينات ان لا مصلحة لمؤسسته بزيادة ايراداتها بطريقة غير قانونية، خصوصا وانها شركة قامت الحكومة بخصخصتها، وتحديد نسبة ارباحها بـ 10.4 بالمائة من صافي الموجودات الثابتة التي مولت منها.

وكشف ان موجودات الشركة الصافية الممولة ذاتيا تقارب الـ55 مليون دينار، تأخذ الشركة منها ما نسبته 10.4 بالمائة كأرباح سنوية، واذا زادت ارباح الشركة عن هذا المبلغ يتم سحبها من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لصالح شركة الكهرباء الوطنية التي تغذي "كهرباء اربد بالطاقة.

واضاف ذينات في لقاء مع "عمون" ان قضية العدادات ثنائية القياس التي استخدمتها الشركة وقامت بتركيبها للمشتركين، حدث في عدد قليل منها اشكاليات تمثلت في أخطاء بالعد، وكانت من صنع المواطنين أنفسهم، وخطأهم في عملية ربط عقاراتهم بالعدادات..

ولفت الى ان هذه العدادات معتمدة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وباجازة مؤسسة المواصفات والمقاييس، مشيرا الى ان الشركة ركبت 10000 الاف عداد ضمن نطاق خدمتها التي تغطي 25 بالمائة من المملكة وهي مناطق الشمال بمحافظاتها الأربعة المفرق وجرش وعجلون وإربد.

واوضح ان الـ10000 الف عداد التي ركبت كانت مبرأة ومختومة، كانت المشكلات في 26 منها فقط، وتمت تسويات مالية بين المواطنين الذين اشتكوا منها، ولم يدفعوا اي قرش زائد، على حد قوله.

وشدد على ان لا مصلحة لشركته بزيادة فلس واحد على المشتركين في ظل هذه المعطيات، وان هناك حملة يسوقها بعض الصحفيين ومن لهم اشكاليات ضد المؤسسة، والعمل على التشويش عليها.

واضاف ان الشركة من ابرز الشركات على مستوى المملكة، والجميع يشهد بذلك، كما ان سمعة الشركة في مناطق خدمتها ممتازة، مبينا ان شركته تقو بتوزيع الكهرباء على الشمال وان فاتورة الطاقة لها تصل لـ15 مليون دينار سنويا، فيما يبلغ الحمل الكهربائي الأقصى لها 420 ميغا واط، وتخدم 400 الف مشترك.

وفيما يلي نص الحوار:

**لقد استمعنا من أكثر من جهة بان ربح الشركة محدد ومضمون هل لك أن توضح لنا ذلك ؟

مبدأ عمل الشركة وإرباحها المحددة والمضمونة :

أ - إن إيرادات الشركة ناتجة عن مبيعات الشركة من الكهرباء مضروبة في تعرفه الكهرباء المحددة من الهيئة وأي إيرادات أخرى تحصل بموجب أنظمة وأسعار محددة من الهيئة
ب- مصاريف الشركة هي ناتجة عن مشتريات الطاقة وتحتسب بكميات الطاقة المشتراه من شركة الكهرباء الوطنية مضروبة بسعر الشراء المحدد من الهيئة يضاف إلى ذلك مصاريف التشغيل والإدارة والصيانة المحددة في الموازنة الموافق عليها من الهيئة.
ج- ربح الشركة المحدد والمضمون يعادل الناتج عن مضروب النسبة هو (4ر10)% من صافي الموجودات التي أنفقتها الشركة من مصادرها وتعادل حالياًَ (55) مليون دينار أي أن ربح الشركة المحدد هو حوالي (7ر5) مليون دينار، المعادلة هي إيرادات الشركة = المصروفات الموافق عليها + الربح.
لنفترض أن إيراد الشركة (150) مليون دينار مصروف الشركة (140) مليون دينار والربح (7ر5) مليون دينار فسيكون هناك خلل بالمعادلة حيث 150 – 140 = 10 مليون دينار أي أن هنالك زيادة ( 3ر4 ) مليون دينار عن الربح المحدد للشركة من قبل الهيئة. عندها تقوم الهيئة برفع سعر مشتريات الطاقة لصالح شركة الكهرباء الوطنية لامتصاص الربح الزائد، من هنا نرى أن زيادة الإيرادات لا تعود بالنفع على الشركة وإنما تعود بالنفع على شركة الكهرباء الوطنية والحكومة.



**ما دام الربح حسبما شرحت لنا محدد ومضمون ما هي مصلحة الشركة في زيادة الإيرادات خصوصا إذا كانت ناتجة عن مبيعات وهمية ؟
مما ورد يتبين انه لا مصلحة للشركة باستيفاء أي إيراد غير سليم لأنه لا يزيد في أرباحها ولكن بالعكس يعرضها للمسائلة وبالتالي يرتب غرامات يمكن ان تؤثر سلباً على الربحية المضمونة، وفي حال امتثلت الشركة لمتطلبات الرخصة التي تعمل بموجبها وتعليمات الهيئة الصادرة بموجب القانون والرخصة واحترمت وطبقت جميع القوانين الأردنية المتعلقة بنشاطها يكون الربح المحدد مضمون.
فأين مصلحة الشركة في زيادة إيراداتها بطرق غير سليمة وهل للشركة مصلحة في أن تعرض نفسها للغرامات والخسائر والمسائلة لتحقيق مصلحة الغير ؟. اعتقد انه إجراء غير معقول.

**ما ابرز الجوائز التي حصلت عليها شركتكم؟
الجوائز التي حصلت عليها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية.
احتلت كهرباء اربد المرتبة الأولى عربيا ضمن قطاع الطاقة حسب مؤشر فوربس العالمي وحصل عطوفة المهندس احمد ذينات مدير عام الشركة على لقب أقوى مدير عام في مجال الطاقة ضمن شركات قطاع الطاقة وفق المؤشر نفسه.

حصلت على جائزة التميز في الصحة والسلامة المهنية من مؤسسة الضمان الاجتماعي للعام 2012

حصلت على الجائزة التشجيعية من مؤسسة الضمان الاجتماعي في الصحة والسلامة المهنية للعام 2010

حصلت على شهادة الايزو (ISO 14001 و OHSAS 18001) لبنائها النظام المتكامل لإدارة البيئة و السلامة والصحة المهنية في عام 2009.

حصلت على شهادة الايزو (9001 ) لبنائها وتطبيقها لنظام ادارة الجودة.



**اشرح لنا مشكلة العدادات التي أثير حولها ضجة إعلامية ؟

لنعود إلى موضوع العدادات وبقليل من المعرفة الكهربائية فان التيار الكهربائي حتى يتمكن من تأدية الغرض منه يجب أن يمر في دائرة مغلقة أي ان يكون مصدره من المولد مرتبط مع المستهلك ضمن دائرة مغلقة واي فتح لهذه الدائرة توقف عمله، معنى ذلك ان ما يدخل من تيار في السلك الحامي (الطور) إلى المستهلك يجب أن يعود إلى المصدر من خلال السلك البارد (الحيادي)، وبنفس المقدار أي انه إذا دخل (10) أمبير في الحامي يجب أن يعود (10) أمبير في البارد وبغير ذلك لن يقوم المستهلك بإنارة اللمبة أو تحريك المضخة او تشغيل التلفزيون إلى غير ذلك. والشركة توفر سلكين حامي وبارد منفصلين عن الحامي والبارد لأي مشترك آخر أي ان الشركة لا تقوم بعمل بارد مشترك للمشتركين)، ويجب على المشترك ان يقوم بربط سلك الحامي لمنزله على الحامي الذي وفرته له الشركة من خلال عداده والبارد ايضاً على البارد الخاص بعداده وان يضمن ان لا يربط أي احد آخر على أسلاكه سواء الحامي أو البارد لان ذلك يعتبر ربط غير صحيح. وهذا هو الأساس في ربط عدادات المشتركين على عقاراتهم.

تماشياً مع متطلبات الهيئة والحكومة بضبط السرقات ومحاسبة السارقين للتيار فقد تم طلب عدادات بمواصفات ادخل عليها إمكانية معالجة جميع أنواع أساليب السرقات المعروفة والمتبعة، بحيث يتمكن العداد من كشفها أو حتى تسجيلها بحيث لا يستفيد السارق من سرقته وإحدى هذه الأساليب قلب الأسلاك على مدخل العدادات بحيث يصبح الحامي مربوط على البارد للعداد والبارد على الحامي الخاص بالعداد ومن ثم قطع الدائرة الكهربائية وإعادة التيار للمصدر عن طريق الأرض، بما أن العدادات العادية التي تسجل فقط التيار المار عن طريق حامي للعداد ولا تسجل التيار المار عن طريق البارد فان العداد الذي تم العبث به حسبما ورد أعلاه لن يسجل أي استهلاك وبالتالي يسرق التيار.

طلب في مواصفة العدادات أن يضبط العداد هذا النوع من السرقات وقدمت شركة "اسكرا" الحل وذلك من خلال قيام العداد بتسجيل قيمة التيار الأعلى ما بين الحامي والبارد وبالتالي لن يستفيد السارق من سرقته حيث سيسجل العداد استهلاكه المسروق وهذا العداد مزدوج القياس مستعمل في العالم ولدى شركات كثيرة وهو ليس من اختراع شركة اربد او شركات التوزيع الأخرى في المملكة علما بان أحداها طلبت (50000) عداد من نفس المصدر أي خمسة أضعاف ما طلبته الشركة.

تم تركيب العدادات الـ (10000) التي وردت للشركة في الفترة من شهر 3/2012 إلى 8/2012 ولم تكن الشركة تعلم بان هنالك ربط خاطئ للمشتركين في أماكن تجمع العدادات في العمارات حيث أظهرت هذه العدادات مشاكل الربط الخاطئ من المشتركين على العدادات الخاصة بهم وهي من مسؤوليتهم وليس من مسؤولية الشركة، كما تبين ان بعض المشتركين يربطون بارد عقارهم على بارد مشترك آخر بحيث يعود تيارهم البارد ويمر من خلال بارد عداد أخر مما يجعل العداد المربوط عليه هذا الربط الخاطئ يرى ويسجل تياراً اكبر ويسجل استهلاك المشترك نفسه واستهلاك المشترك الآخر، طبعاً هذه المشكلة لا تحدث إلا في أماكن تجمع عدادات مركبة في خزائن، هذه هي الحقيقة وعمليات الربط الخاطئ لم تعلم بها الشركة عندما وضعت المواصفات وعندما وطلبت العدادات ووردت وإنما ظهرت بعد أن تم تركيبها لدى المشتركين.

لقد تم تركيب عشرة ألاف عداد منها (8800) عداد في منازل منفردة لا يوجد إلا عداد وواحد في المنزل أي أن مشكلة الربط الخاطئ لا يمكن أن تحدث و (1200) عداد ضمن تجمعات عدادات.

**عندما طلب الهيئة استبدال هذه العدادات على الرغم من انها قامت بفحصها وتبرئتها وختمها أي عطاء موافقة على تركيبها عند المشتركين ؟

ورد للشركة طلبات فحص عداد بسبب ارتفاع استهلاك العداد من 26 مشترك من أصل عشرة آلاف فقط، وقد وصلت هذه الشكاوي للهيئة وقد قامت الشركة بتطبيق تعليمات الهيئة لمثل هذه الحالات وهي فحص العداد والتأكد من دقته وإذا وجد خلل تعويض المشترك عن أي استهلاك زائد سجله العداد وحاسب عليه المشترك او شطب الاستهلاك الزائد إذا لم يحاسب عليه بعد لقد تم فحص عدادات المشتكين من الاستهلاك الزائد ووجدت دقة العدادات في جميع الحالات اكبر من الدقة المطلوبة وتم كشف سبب التسجيل الزائد وهو الربط الخاطئ عن المشتركين وتم تصويبه وإسقاط ما سجله العداد من زيادة في الاستهلاك من الاحتساب لقد عملت الشركة بهذه المشكلة بعد ان تم تركيب العدادات ولم تطلب بغرض تسجيل استهلاك زائد على المشترك بغرض زيادة إيرادات الشركة لانتفاء مصلحة الشركة ولكن وهو الأهم سعير الشركة الدائم الكامل والدائم لمتطلبات الرخصة والهيئة ومنها مكافحة التلاعب لما له من أثار مدمرة على الاقتصاد.

بعد ظهور هذا الأثر الجانبي لدى عدد محدود من المشتركين وهم (26) من أصل (10000) قد خلت الهيئة وتم وضع الحقائق لدى الهيئة وهو أن العداد سليم مئة بالمئة وهو مفحوص من الهيئة ومختوم منها وبناء على ذلك أجيز تركيبه وفي هذا المجال نود عرض بعض الحقائق.

وردت للشركة 26 حالة تمت معالجتها حسب الأنظمة ولم تستوفي الشركة من المشتركين أثمان أية استهلاكات زائدة.

تم مقارنة معدل الاستهلاك لعام كامل لجميع عدادات الشركة الفاز الواحد وجوعها (3600000) عداد مع معدل الاستهلاك المسجل من العدادات العشر ة آلاف موضوع القضية وكانت المعدلات متقاربة لا بل ان معدل الاستهلاك المسجل وكان يدور حول (250) كيلوا ط شهرياً من جميع هذه العدادات كانت اقل بنسبة بسيطة وهذا مؤشر على عدم وجود أية أخطاء في العدادات.

ما دامت العدادات سليمة وتكشف السرقة والبرالخاطىء فهل يجب إيقاف استعمال العداد الذي يكشف الخطأ أم معالجة الخطأ نفسه سؤال نطرحه على الهيئة نفسها هل يطلب وقف تركيب أعمدة في حرمه الطرق لا ن هنالك سيارات يمكن ان تصدم بها.

** هل لك أن تذكر حيثيات القضية المنظورة امام القضاء والتي رفعت من احد المشتركين ؟

وبالعودة على القضية المنظورة أمام القضاء فإننا نود أن نشير أن صاحب العداد لم يحاسب ولم تطلب منه الشركة أن يحاسب على أي استهلاك سجله العداد موضوع القضية، حيث تبين بعد الفحص أن العداد سليم مئة بالمئة وهو موجود ويمكن فحصه لدى أي مختبر سواء في الداخل أو الخارج وان سبب تسجيل العداد للاستهلاك هو ربط السلك البارد لعداد جاره على سلك البارد لعداده بحيث مر تيار جاره الراجع السلك البار من خلال البارد لعداده وبذلك رأى العداد أن هنالك تياراً ماراً به وسجل الاستهلاك تبعاً لذلك.
لقد قامت الشركة بتاريخ 14/8/2013 بمعالجة ذلك من خلال إسقاط كل الاستهلاك المسجل من المحاسبة وبذلك لا توجد أي خصومة او اختلاف ما بين الشركة والمشتكي.

** ما سبب كل هذه الاتهامات في الإعلام للشركة على الرغم من صورة ايجابية جداً لدى المشتركين عن الشركة ؟
انه لمن المحزن أن يتم كيل الاتهامات في الإعلام قبل التحقق من الحقائق. والإيحاء للقارئ بان هنالك سوء نية وقصد مسبق من الشركة بتركيب عدادات لمحاسبة المشترك على استهلاك غير حقيقي بقصد زيادة الأرباح التي لا يمكن ان تزيد عن النسبة المسموح بها والتي سبق وان أجبت عليها.
لقد عملت الشركة في السنوات الماضية كل ما يمكن بتحسين أدائها وتطويره وتحسين صورتها لدى مشتركيها والذي نعتبره هو رصيد الشركة الحقيقي ومصدر نجاحها فكيف للشركة ان تدمر الصورة المشرقة التي كونتها لدى مشتركيها الذين نتشرف بخدمتهم بعمل تم وصفه من قبل الإعلام بسرقة جيوب المواطنين، تلك السرقة التي لا تعود بأي نفع على الشركة وعلى موظفيها أو مالكيها.

لنتقي الله قبل أن نكيل التهم جزافاً وندمر الثقة المتبادلة ما بين هذه المؤسسة التي حصدت الجوائز تلو الجوائز عالمياً ومحلياً وكانت الرائدة في تطوير وتحديث الخدمة لمشتركيها وبناء اقتصاد بلدها.

**ما قصة الموظف الذي يدعي فصله بسبب كشف ما يدعيه من التلاعب بالعدادات لصالح الشركة وضد مصلحة المشتركين ؟
فيما يتعلق بالموظف الذي فصل نؤكد بان أسباب فصله ليست لها علاقة بهذا الموضوع نهائياً ولم يكن يوماً مكتشفاً لمشاكل الربط الخاطئ لتمديدات المشتركين داخلية وتأثيرها على هذه العدادات ولم يعلن أو يحذر لا قبل شراء العدادات أو بعد تركيبها، وظهرت غيرته على مصلحة المواطنين فقط بعد فصله.
ما ذكرته سابقاً يفند كل الادعاءات التي ورد في المقال المنشور على صفحة سرايا ولا داعي بتكرار التأكيد على انه لا مصلحة للشركة نهائياً بتحصيل إيراد غير سليم وغير حقيقي لا بل ان هذا الإيراد يضر بمصلحة الشركة وكل المعنيين بها.

وأخيرا نود طرح السؤال الأخير لماذا هذه الهجمة على كهرباء اربد مع أنها لم تكن الوحيدة التي ركبت مثل هذه العدادات حيث أن هنالك شركات توزيع أخرى فقد ركبت عدادات مماثلة وظهر لديها ايضاً مشاكل ناتجة عن الربط الخاطئ لتمديدات المشتركين مماثلة للحالات الـ 26 التي ظهرت لدينا ولم تظهر الصحف أي ذكر بذلك.