عمون - محمد الخوالدة - ترى معلمات يعملن في مدارس خاصة بالكرك ان تلك المدارس "تنتهك حقوق الانسان" بما تمارسه بحقهن تلك المدارس من سلوكات تتنافى وابسط القيم التي تحكم علاقة الانسان باخيه الانسان .

وتنتشر في محافظة الكرك عشرات المدارس الاساسية الخاصة التي بات اكثرها وسيلة ارتزاق واكتساب ليس الا بحسب متحدثين ، ويساعد في تردي اوضاع هذه المدارس وفق المتحدثين اياهم عدم المتابعة الجادة لاليات تاسيسها ولا لممارساتها تاليا بحق طلبتها والعاملين فيها ، يزيد في ذلك صم المعنيين في مديريات التربية والتعليم العاملة في المحافظة لاذانهم بعدم سماع مايصلها من تظلمات وشكاو بهذا الخصوص مادفع اصحاب المدارس تلك الى السدور في غيهم ، يتحكمون ويتجبرون بعباد الله وخاصة الذين يدفعهم عسر الحال للقبول باشتراطات ارباب العمل فقط للحصول على بعض من مال يوفر لهم ولو ادنى متطلبات العيش ، الشريحة الاكثر تأذيا من الحالة هن الشابات اللواتي تدفعهن اوضاع اسرهن المعاشية للعمل ، يقبلن القسوة والمعاملة غير الودية فقط للحصول على لقمة عيش شريفه.

وبمبادرة لفتح هذا الملف التقت "عمون" عددا من المعلمات العاملات في بعض المدارس الاساسية الخاصة في المحافظة لنقل شكواهن التي لم تجد اذنا صاغية ممن يعنيهم الامر في المحافظة .

وكنماذج تؤكد ما يذهب اليه التقرية تقول المعلمه س.س اعمل منذ 4 سنوات في مدرسة خاصة في احدى بلدات محافظة الكرك ، واقبل بدافع الحاجة للانفاق على اسرتي بكل اشكال التجبر والانتهاك لحقوقي التي يمارسها ضدي مالك المدرسة فقط لتامين مصدر رزق ولو هينا لاسرتي المكونه من ابي وامي واخوتي الصغار ، تضيف س .س كل ما اتقاضاه شهريا 140 دينارا فيما يهددني صاحب العمل- ومثلي كثيرات في نفس المدرسة التي اعمل فيها وفي مدارس اخرى - بان لا اكشف امام مفتشي العمل الذين يحضرون للمدرسة عن الامر ، بل ان اكذب واوقع على اتفاقية تقضي بان ما اتقاضاه هو 190 دينارا باعتبار ذلك الحد الادنى للاجور بحكم القانون ، وانا ايضا ومثلي كثيرات كما قلت امنع من الشكوى والاحتجاج لاية جهة كانت والا فالطرد من العمل .

"الحكاية انكى من ذلك" كشفت فتيات اخريات وقلن انهن تعرضن للخداع من قبل بعض المدارس الخاصة في العديد من مناطق المحافظة ، ويوضحن ان تلك المدارس تقوم بتعيين معلمة او اكثر وتفهمهن بانهن يخضعن للاختبار لثلاثة اشهر ليصار الى تعيينهن بشكل دائم بعد ذلك ، لكن ماتفعله تلك المدارس حسب المشتكيات انه وبعد انتهاء الاشهر الثلاثة يجبن بانهن غير كفؤات للعمل في المدرسة ليتم صرفهن عن العمل وتصرفهن دون دفع اية اجور لهن , ويتم بعد ذلك كما قلن ممارسة ذات اللعبة مع معلمة او معلمات اخريات .

ويبدو ان ليس المعلمات هن فقط ضحايا انتهاك الحقوق من ممارسات بعض المدارس الخاصة في المحافظة بل حتى الطلبة تنتهك نحقوقهم ايضا ، اذ السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح ، هل شابه حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية العامة او شهادة كلية المجتمع او حتى الشهادة الجامعية الاولى قادرة على النهوض بمهمة تدريس الاطفال وتاسيسهم تاسيسا قويا ، فمعلمات المدارس الخاصة لايخضعن لمتابعات فنية جادة من قبل اقسام الاشراف التربوي في مديريات التربية والتعليم ، فيما لايلزمن بحضور دورات متخصصة لرفع كفاءتهن كما هو الحال بالنسبة لمعلمات المدارس الحكومية ، ثم هل معلمة قلقة نفسيا ومرعوبة من مالك المدرسة تكون لديها الرغبة والنفسية المطمئنة التي تعينها على العطاء عن طيب خاطر .

ولتمويه الحالة فان المدارس المعنية تقوم بوضع علامات مدرسية لاتعكس الواقع التحصيلي لطلبتها لخداع اهلهم وخاصة اولئك الاهل الذين لايتابعون لانشغالهم وظروف عملهم حالة ابنائهم المدرسية .

المدارس الخاصة التي نتحدث عنها تشتري الكتب من مستودعات مديريات التربية والتعليم باسعار مخفضة وتبيعها لطلبتها باسعار تصل الى اكثر من الضعف , فيما من هذه المدارس من لاتمتلك باصات خاصة بها لنقل طلبتها فتقوم باستئجار وسائط نقل بعضها غير مؤهل فنيا لركوب الاطفال وغير امن حيث تتقاضى المدارس المذكوره اجورا مرتفعة كبدل مواصلات من الطلبة فيما تدفع مبالغ مالية اقل بكثير لاصحاب الباصات التي يستأجرونها.

هذه بعض من ممارسات عدد من المدارس الاساسية الخاصة والامر قد يطال مدارس اعلى مستوى ، قضايا نضعها على مكتب وزير التربية والتعليم اولا وعلى مكاتب مديري التربية والتعليم في المحافظة فدائرة التظلم تتسع واعداد المدارس غير المؤهلة يتكاثر ولم يعد السكوت على الامر مطاقا