عمون - (ا ف ب) - انتهى اليوم الاول على شلل ادارات الدولة الفدرالية في الولايات المتحدة كما بدأ في مازق سياسي مع اتهام الرئيس الاميركي خصومه بخوض "حملة ايديولوجية" كلفت الدولة شللا في اداراتها ادى الى خسارة مئات الاف الموظفين رواتبهم، فيما الغى باراك اوباما جولة في آسيا.

والغى الرئيس الاميركي زيارة كانت مرتقبة في 11 تشرين الاول/اكتوبر الى ماليزيا واخرى الى الفيليبين. وسيوفد مكانه وزير خارجيته جون كيري.

وكان من المرتقب ان يغادر اوباما السبت الى بالي لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا-المحيط الهادىء (ابيك) والى بروناي لحضور قمة دول شرق اسيا ثم يزور ماليزيا والفيليبين، في جولة تستغرق اسبوعا.

وقالت كايتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الامن القومي حول زيارتي ماليزيا والفيليبين "لوجستيا، لم يكن من الممكن المضي قدما في هاتين الجولتين في ظل تعطيل الادارات الحكومية".

واضافت انه من الممكن تحديد مواعيد جديدة لهاتين الزيارتين مشيرة الى ان اوباما يتطلع لزيارة الدولتين.

وقالت هايدن ان لا معلومات حول مشاركة اوباما في القمتين، ابيك وقمة شرق اسيا.

واوضحت "سنواصل تقييم هذه الرحلات عملا بتطورات الوضع خلال الاسبوع. ومن اجل مصلحة امننا القومي والازدهار الاقتصادي، نحث الكونغرس على اعادة فتح ادارات الدولة".

وقد حض الرئيس الاميركي الجمهوريين في الكونغرس للتصويت بلا تأخير من اجل وضع حد لهذا الشلل الاول منذ 1996. وقال من حديقة البيت الابيض "ذلك لن يتم الا عندما يفهم الجمهوريون انهم لا يملكون الحق باحتجاز الاقتصاد رهينة لاسباب ايديولوجية".

وقد عمد الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب الى تغيير استراتيجيتهم الثلاثاء بعد فشل محاولتهم لاقرار قانون مالية في مجلس الشيوخ يبطل قانون اوباما الصحي المعروف ب"اوباماكير".

غير ان مشروعهم الجديد دفن في المجلس بعد تصويت سلبي ثلاث مرات على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط الى "اعادة فتح" ثلاثة قطاعات من الدولة الفدرالية وهي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن.

ويرفض البيت الابيض هذا النهج "المجتزأ" الذي لا يحل الوضع بالنسبة للوكالات الاخرى الفدرالية مثل الابحاث او التعليم وقد اعترض عليها اوباما مستخدما حق الفيتو.

وقد ظهرت اولى اثار هذا الشلل في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة امام السياح.

لكن مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية تحدوا هذا المنع وبدعم من برلمانيين اقتحموا الحواجز التي كانت تمنعهم من الدخول الى نصب مخصص لذكرى النزاع في واشنطن.

وفي العاصمة الاميركية الفدرالية حمل بعض الموظفين الذين طلب منهم البقاء في منازلهم، على نواب الكونغرس مثلما فعلت كريستين بوغمان في الخمسين من العمر الموظفة في وكالة حماية البيئة. وقالت لوكالة فرنس برس "كان امامهم ستة اشهر للتصويت على الموازنة لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو! ليس كافيا ابدا".

وكان امام حوالى 800 الف موظف اعتبروا غير اساسيين من اصل اكثر من مليونين، اربع ساعات صباح الثلاثاء للتوجه الى مكاتبهم وترتيب شؤونهم والغاء اجتماعاتهم والعودة الى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم مع مفعول رجعي.

وقد خفضت جميع الادارات، من الدفاع الى التعليم، عدد موظفيها الى الحد الادنى الضروري. وبات حتى البيت الابيض يعمل ب25% من موظفيه.

ومن النتائج الاخرى للشلل ان المدافن العسكرية الاميركية في العالم حيث سقط جنود اميركيون في الحربين العالميتين الاولى والثانية وخصوصا اثناء الانزال في النورماندي اقفلت بدورها موقتا.

لكن تم استثناء الامن القومي والخدمات الاساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون.

وهذا الاغلاق "شات داون" بحسب العبارة الاميركية التي تعني الشلل الجزئي للخدمات الفدرالية، يأتي تتويجا ل33 شهرا من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير 2011 بعد انتخاب عشرات الاعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي ("تي بارتي").

فهؤلاء يشددون منذ اشهر على التصويت على ميزانية تعود بطريقة او باخرى الى اصلاح الضمان الصحي ابرز انجاز اجتماعي قام به الرئيس ويحظى بدعم الديمقراطيين.

وشق هام من القانون المتعلق بهذا الاصلاح دخل حيز التنفيذ الثلاثاء وبات بامكان ملايين الاميركيين المحرومين من الضمان الصحي تقديم طلب على الانترنت للحصول على تغطية مدعومة اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2014.

واليوم الاول للتسجيل تسبب باكتظاظ العديد من المواقع.

واشار استطلاع "كينيبياك" الى ان 77% من الاميركيين يرفضون اي لجوء الى اغلاق جزئي لانشطة الدولة بهدف تعطيل تطبيق الاصلاح.

لكن توقف وكالات الدولة الفدرالية عن العمل لن يكون له سوى انعكاس محدود على اكبر اقتصاد في العالم خلافا لما يمكن ان يفعله مأزق مستمر حول زيادة سقف الديون. وينبغي ان يخضع هذا الامر لاتفاق بحلول 17 تشرين الاول/اكتوبر والا فان الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة اي من التزاماتها المالية.

وقال وزير الخزانة جاكوب لو مساء الثلاثاء ان الوقف الجزئي لانشطة الدولة لن يغير شيئا بالنسبة للموعد الاقصى في 17 تشرين الاول/اكتوبر.

ويتوقع بعض البرلمانيين امثال توم كوبيرن وريتشارد دوربن دمجا للملفين في الاسابيع المقبلة.

ويبدو ان شلل الادارات الفدرالية الاميركية لم يؤثر على الاسواق المالية العالمية، لكن الاسواق بقيت حذرة مركزة على موعد 17 تشرين الاول/اكتوبر بالنسبة لسقف الدين.