لم يشكل قرار التصعيد والاحتجاج الذي اتخذته نقابة المحاسبين تحت التأسيس في مؤتمرها الثالث قبل بضعت أيام مفاجئة لأي من المتابعين لهذه القضية وتداعياتها , فمنذ ما يقارب العامين والمحاسبين يطالبون بنقابة لأكثر من 70 ألف مواطن هو عدد المحاسبين الأردنيين العاملين في الأردن وخارجه .

ما زالت هذه القضية كغيرها من قضايا المطالب الشعبية الملحة تقابل ببرود وتجاهل حينا وبتجاوب خجول أحيانا .

إذا ما خرج المحاسبين إلى الشارع لم يتبقى أمام المحاسبين اليوم أي طريق إلا وسلكوه فالسلطة التنفيذية من خلال ديوان تشريعها المرتبط برئيس الحكومة أقرت حق المحاسبين بإنشاء النقابة , والسلطة القضائية من خلال محكمتها الدستورية أصدرت قرارها بأحقية المواطنين العاملين بأي من القطاعات بتشكيل نقاباتهم , والسلطة التشريعية من خلال مجلس النواب تسلم مشروع قانون النقابة واقر ما يزيد على 60 نائب بضرورة أيجاد نقابة للمحاسبين الأردنيين .

من هنا يبقى السؤال لماذا لم يقر قانون نقابة المحاسبين الأردنيين إلى ألان سؤال محق يسأله أكثر من 70 إلف محاسب أردني ؟!

على الحكومة (ومجلس النواب) احتراما للولاية العامة ولحكم الدستور الإجابة العملية على سؤال المحاسبين والانتصار للدستور الأردني وأحكامه والإعلان عن ولادة نقابة أردنية جديدة تنظم إلى شقيقاتها في مجمع النقابات المهنية هي نقابة المحاسبين الأردنيين , وعدم الانتظار إلى أن تتسارع وتيرة الإحداث ونجد المحاسبين في الشارع بدولة القانون والمؤسسات التي ينص دستورها على حق المواطنين بإنشاء النقابات والانضمام إليها .