عمون - ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، ان مجموعة من سكان الاغوار تقدّموا الثلاثاء، بالتماس امام المحكمة العليا الاسرائيلية للمطالبة بإعادة اراضيهم الموجودة في المنطقة الحدودية بين إسرائيل والأردن (في منطقة الأغوار)، وإخراج المستوطنين الذين يقومون بإستخدام هذه الاراضي.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت في كانون ثاني الماضي تقريراً جاء فيه: "تحت غطاء من الاوامر العسكرية لجيش الاحتلال، منع الفلسطينيون من دخول هذه المساحات الشاسعة المحصورة بين الحدود الاردنية والجدار الامني الاسرائيلي، حيث تم تسليم هذه المساحة التي تُقدّر بـ 5000 دونم والمملوكة للفلسطينيين، لمستوطني منطقة الاغوار الذين يقومون بزراعتها بالتمور".

واضافت الصحيفة ان هذه الاراضي تم تسليمها بغطاء من تقرير صادر عن النيابة الاسرائيلية وبمصادقة من قائد المنطقة الوسطى في تلك الفترة "عمرام متسناع" الى الهستدروت الصهيوني المسؤول عن الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشار تقرير "هآرتس" في حينه ان الفلسطينيين استمروا بفلاحة هذه الاراضي حتى بعد العام 1967، الا انه تم إبعادهم عنها في العام 1969، بعد عمليات تسلل الفدائيين من الاردن.

واشار التقرير إلى ان الفلسطينيين لم يكونوا يعلمون قبل نشر تقرير "هآرتس" ان هذه الاراضي تتم فلاحتها واستخدامها من قبل مستوطني الاغوار.

وجاء في الالتماس الذي تقدّم فيه المحامي جورج اسمر بالنيابة عن المحامين الممثلين لاصحاب هذه الاراضي من الفلسطينيين انه "على طول هذه السنوات اعتقد مالكو هذه الاراضي وورثتهم انها منطقة حقل الغام او انها منطقة عسكرية مغلقة، وانه لا يتم استخدامها، الا انه وبعد الكشف عن هذه الحقائق فإن من حق اصحاب هذه الاراضي العودة اليها واستخدامها وإخراج المستوطنين منها".

وقرر قاضي المحكمة العليا "اوري شوهم" إعطاء سلطات الاحتلال مهلة 21 يوماً للرد على هذا الالتماس. (القدس)