لفتني تصريح معاليكم بأن لا رفع للرسوم الجامعية في العام الدراسي الجاري 2007/2008، وظناً مني انكم تقصدون الجامعات الرسمية فقد زدتم على ذلك التأكيد بأن عدم الرفع ينسحب على الجامعات الخاصة كما الجامعات الرسمية.عندها شعرت ان ثمة ما يجري في دوائر التعليم الجامعي الخاص لا تعلمه وزارتكم او انه يجري تزويدكم بمعلومات مضللة او في احسن الاحوال تكون معلومات قديمة، لا تقوم كوادر الوزارة بالتدقيق فيها او التحقق من صحتها.

مناسبة هذا الكلام هو الاشارة الى ان احدى الجامعات (وقد تكون اكثر من جامعة) قامت برفع الرسوم الجامعية في الفصل الثاني 2007/2008 الذي لم يبدأ بعد بنسبة 50% فيما يتعلق بتخصصين (اعرفهما على الاقل) الاول آداب اللغة الانجليزية والثاني اللغة الانجليزية / الترجمة، فقد كان رسم الساعة الجامعية في الفصل الاول (الدراسة المسائية) 40 ديناراً وحيث لم تسمح الاعباء المادية بانخراط احدى بناتي في الدراسة، فقدأجّلت تسجيلها للفصل الثاني الذي سيبدأ قريباً، وقبل ثلاثة اسابيع (من الآن) ذهبت شخصياً الى الجامعة اياها، فكانت المفاجأة في انتظاري عندما تم تسليمي برشور تفصيلي، يتحدث عن التخصصات والرسوم والوثائق المطلوبة وغيرها الكثير مما تحفل به منشورات الجامعات الخاصة (وكذا المدارس الخاصة ايضا) والتي تذهب تفصيلات الدفع والرسوم المطلوبة حدودا تشبه الاحاجي، شبيهة بتلك التي تزدحم بها بوالص التأمين كافة، سواء كانت للسيارات ام الحياة ام التأمينات الصحية وضد الحريق وضد الغير، يصاب المرء بالملل من صغر بنط الحرف المطبوعة بها، ومن غموض الصياغة والتعقيد المقصود الذي تكتب به (ومن أجله) النصوص، فلا يملك المرء غير طي النسخة الخاصة به، بعد ان يكون قد وقّع (او أُوقع به) على النسخة الاصلية، التي تبقى وحدها المرجعية والحَكَم.

ما علينا..

عندما سألت الموظف في قسم التسجيل، عن سبب هذه الزيادة المهولة التي طرأت على الرسوم (خلال اقل من فصل واحد) وهي كما ذكرت سابقاً بنسبة 50% (من 40 ديناراً للساعة الواحدة الى 60 ديناراً) وأن الأصل والطبيعي هو ان تقوم الجامعات عند بداية العام الجامعي الجديد، برفع الرسوم، إن كان ثمة من مبررات لهذا الرفع الذي يجري فيما أحسب بلا ضوابط او رقابة او معايير منطقية (دع عنك الاخلاقية) رد عليّ بالجواب التقليدي الذي لم يعد يقنع احداً من ابناء هذا البلد الذين يدفعون من عرقهم وقوت ابنائهم اليومي كي يوفروا لهم مستوى تعليمياً مناسباً سواء في المدارس الثانوية وهنا نتحدث عن المدارس الحكومية أم في الجامعات الرسمية ومن لم يسعفه الحظ، فهو مضطر للذهاب الى الجامعات الخاصة والخضوع لشروطها والتي في معظمها تتمحور حول الرسوم التي تتقاضاها تلك الجامعات وما ادراك في الاساليب والعناوين التي يتم اختراعها لجباية المزيد من الاموال التي تفوق كل ما يمكن تصوره عن ارتفاع كلفة التعليم الجامعي في بعض الدول العربية والاوروبية.

المهم.

كان الجواب التقليدي لموظف أعلم ان القرار ليس بيده وأنه ينفذ تعليمات مكتوبة لا يستطيع الخروج عليها.

انت تعلم ان كل شيء ارتفع ..

لم يكن امامي سوى الصمت الوذ به وانسحب بهدوء، محاولا اقناع نفسي بأن ما يجري في الجامعات الخاصة، يندرج في اطار سلوك جماعي أصرّ كثيرون ممن استثمروا في هذه التجارة المربحة ان تكون وحدها طريقهم لمزيد من الثراء والتمدد الافقي والعامودي عبر الاستثمار في التعليم الذي لم اجد احدا ولج مساراته، إلاّ وغدا من اصحاب الثروات ذات الاصفار الخمسة او الستة لا فرق، ولانني احرص على ان اكون موضوعيا رغم ما يستبد بي من غضب وما يعتريني من قلق على كثير من الأسر التي لن يجد ابناؤها طريقا الى نيل الدرجة الاولى الجامعية، بسبب من ضيق الحال والعسر، فانني لا اذهب الى التعميم ووضع الكل (الجامعات والمدارس الخاصة) في سلة واحدة، بل انني اعرف مدارس خاصة وجامعات خاصة ايضا تقدم الكثير من المنح والحسومات لاعداد لا بأس بها من الطلبة، ويقوم مديروها ورؤساء جامعاتها، بمتابعتهم في شكل شخصي وتقديم ما هو اكثر دون منّة او ضجيج او اعلانات مدفوعة الاجر في الصحف المحلية.

كل ما انشده هنا، هو قيام وزارة التعليم العالي بالتأكد من صحة تصريحاتها التي تجزم بان لا زيادة ستطرأ (او طرأت) على الرسوم الجامعية للعام الجامعي الحالي 2007/.2008. واذا ما تبين لها ان جامعة ما (او اكثر) قد قامت بالفعل بزيادة الرسوم خلافا لما اعلن معالي الوزير.. فهل ستقوم بدفعها للتراجع عن هذه الزيادة، أم سيخرج علينا أحد ما في الوزارة ليقول لنا كما تقول وزارة التربية والتعليم في شأن المدارس الخاصة.

ان دورنا اشرافي وتنظيمي ولا نتدخل في مسألة الرسوم! مجرد سؤال... والله من وراء القصد.

kharroub@jpf.com.jo