لولا اني لا أحب ان اقطع رزق احد لطلبت تكليفي مجانا بمنصب وزير المالية(شرط ان يبقى راتبي في الدستور مستمرا)، حتى أحل لكم –ولا أحرم- جميع مشاكلنا الإقتصادية بجرة قلم، وعلى رأسها مشكلة البطالة وقصة النفقات التي هي دوما أعلى من الايرادات ، وتنفيع الزوجات على حساب الأفراد والجماعات، ورفع الضرائب ورسوم السيارت.

الحل بسيط...لو كنت وزيرا للمالية، فسوف اسعى لإقناع الطاقم الحكومي (وهو ليس بحاجة الى عناء كبير لإقناعه بهكذا أمور) من اجل فرض بدل اقامة على الأردنيين من مختلف المشاتل والأصول..يعني كل من يحمل جواز سفر أردني حتى لو كان مؤقتا، أو نص عمر.

..نعم بدل اقامة ..مثل تلك التي نفرضها على الأجانب والعمال الوافدين ..ما حدا احسن من حدا.فما دمنا نعمل - مثلنا مثل غيرنا – فإن علينا دفع بدل اقامة للدولة التي تحضننا، وتقدم لنا الخدمات العامة وتسمح لنا بالشراء من الأسواق المدنية وتعطينا جوازات حديثة سفر بأسعار تفضيلية، وتقوم بتعديل سعر المحروقات بما يتناسب مع الاسعار العالمية بشكل دوري ،وتحمي أمننا وتضع القوانين والأنظمة والتعليمات لصياغة حياتنا بشكل قابل للحياة والعيش الكريم والسكن(الكريم) ..فلم لا ندفع لها بدل اقامة؟؟.

ومن اجل ضرب عصفورين بدبشة واحدة ، فان العاملين منا عليهم دفع جزء من رواتبهم للكفلاء ...نعم نعتمد نظام الكفيل ..لكننا نشترط في الكفيل في ان يكون عاطلا عن العمل ...هكذا نحول جميع العاطلين عن العمل الى كفلاء يحصلون على مبلغ من المال يؤمن لهم العيش الكريم ، فينتهي الزحام على ابواب ديوان الخدمة المدنية الى الأبد ، او على ابواب السادة النواب الذين يأكلون وجوه السادة الوزراء والنواب الأفاضل لتعيين اقاربهم، او حتى على ابواب الشركات الخاصة.

هكذا يكون الأردني.. اما عاملا يدفع بدل اقامة للدولة ، أو كفيلا يحصل على قوته من اخوته العاملين .

وتلولحي يا دالية
(الدستور)